قانون منع استقرار صنایع تولیدی چوبی لای چرخ تولید/ صنعت البرز قربانی قانونی به قدمت ۵۲ سال

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری فارس از البرز، در سال ۱۳۴۶ قانون محدودیت و ممنوعیت استقرار صنایع و واحدهای تولیدی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران به منظور کنترل جمعیت و توازن در توسعه فعالیت‌های اقتصادی تصویب شد و از آن پس به تدریج با تصمیمات مقطعی اصلاحات موردی در این مصوبه صورت گرفت.

در سال ۱۳۸۴، هیأت وزیران مصوب کرد که احداث واحدهای صنعتی تولید بتن آماده‌، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، صنایع بازیافت نخاله ساختمانی‌، نیروگاه تولید برق و کارگاه موقت تولید آسفالت و شن و ماسه مرتبط با طرح‌های عمرانی در داخل محدوه ۱۲۰ کیلومتری تهران مجاز است‌.

در سال ۱۳۸۷ اصلاحیه ای در قانون منع استقرار صنایع صورت گرفت که بر اساس آن تعیین محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری در استان البرز به ۳۵ کیلومتر تغییر پیدا کرد اما در استان تهران همان ۱۲۰ کیلومتر باقی ماند.

استان البرز به دلیل دارا بودن ۱۱ شهرک صنعتی دولتی و خصوصی و استقرار سه هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی یک استان صنعتی در کشور به شمار می‌رود و رفع برخی موانع می‌تواند به شکوفاتر شدن تولید در آن کمک شایانی کند.

در گذشته نقشه شعاع ۱۲۰ کیلومتری به صورت زمینی ترسیم شده و مبدأ آن از میدان فردوسی تهران تا شهرک صنعتی اشتهارد محاسبه می شد که بر این اساس واحدهای صنعتی مستقر در طول این مسیر مشمول معافیت مالیاتی می شدند اما با تغییر این قانون و ترسیم محاسبه شعاع به صورت هوایی مشکلاتی به وجود آمد.

جهانگیر شاهمرادی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در البرز می گوید: زمان تأسیس شهرک صنعتی اشتهارد، هیأت دولت اعلام کرد که این شهرک با حدود پنج کیلومتر تخفیف خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری محسوب می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز می افزاید: در آن زمان فاصله زمینی مدنظر بود و زمینی یا هوایی بودن برای در نظر گرفتن شعاع یک دایره تفاوتی ندارد و در صورتی که شعاع در نظر گرفته شود، قسمت هایی از شهرک صنعتی، کاسپین، قسمت هایی از مازندران و گیلان، قم و سمنان در این فاصله قرار می گیرد.

کاهش آلایندگی هوا نخستین دلیل تصویب قانون شعاع ۱۲۰ کیلومتری

وی با بیان اینکه در قرار گرفتن شهرک صنعتی اشتهارد خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری دو دلیل مهم مدنظر بوده است، اذعان می کند: آلایندگی هوا نخستین دلیل این تصمیم بوده و مقرر شده بود صنایع دور از شهر مستقر شوند تا آلایندگی ها وارد شهر نشوند و مردم هوای پاک تری را تنفس کنند.

شاهمرادی با اشاره به تفاوت صنایع قدیمی و جدید ادامه می دهد: البته باید در نظر گرفت که صنایعی که در گذشته فعالیت می کردند، آلاینده و خاص بودند در حالیکه صنایع امروز دانش بنیان و پیشرفته هستند و با تکنولوژی بالا کار می کنند و کارخانجات دودکشی ندارند که آلودگی را وارد هوا کنند، از این رو بازنگری در این موضوع ضرورت دارد.

وی بارگذاری منطقه را دلیل دوم اجرای این طرح عنوان می کند و می افزاید: کاهش تردد کامیون ها، خودروها و وسایل حمل و نقل بار و مسافر در این قسمت دومین هدف اجرای تصمیم فوق بود اما از سال ۱۳۴۶ تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به وجود مناطقی در داخل استان تحت عنوان لکه های صنعتی مطرح می کند: صاحبان صنایع در مکان های مشخص بدون اخذ مجوز و رعایت ضوابط قانونی آغاز به کار کرده اند اما به دلیل کثرت و نقش مهم آن ها در تولید و اشتغال درصدد تعطیل شدن و تخریب آن ها نیستیم.

در شرایط اقتصادی کنونی کشور به نظر می رسد قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری بیش از آنکه مفید واقع شود مانعی بر سر راه رونق تولید و اشتغال و افزایش خودکفایی در بسیاری از عرصه های صنعتی به شمار می رود.

در سال ۱۳۹۷، محمدعلی نجفی، استاندار وقت البرز رفع ممنوعیت قانون استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری را ضروری دانست و اظهار کرد: در این صورت می توان از ظرفیت های خوب صنعتی موجود، بیشترین بهره را برد.

معافیت مالیاتی شهرک های صنعتی خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری

شاهمرادی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ این موضوع به صورت مجدد در جلسه هیأت دولت مطرح و مقرر شد فاصله قبلی و زمینی، شعاع هوایی در نظر گرفته شود، اظهار می کند: در این صورت، شهرک صنعتی اشتهارد و بخش هایی از قزوین داخل این شعاع قرار گرفت که عواقب منفی متعددی به دنبال داشت.

وی بیان می کند: زمان احداث شهرک صنعتی اشتهارد به دلیل قرارگیری این شهرک خارج از شعاع، صنعتگران فعالیت خود را در این منطقه آغاز کردند تا مشمول معافیت های مالیاتی ۱۰ ساله شوند؛ این افراد با خرید زمین شروع به ساخت کردند و بنا را به نیمه رساندند، اکنون نمی توانیم به آن ها بگوییم که فاصله زمینی به شعاع هوایی تغییر کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با بیان اینکه تا زمان تصویب قانون مذکور به حداقل ۱۸ هزار شغل آسیب رسید، اذعان می کند: صاحبان صنایع با وجود سرمایه گذاری بسیار در این منطقه و طی کردن مسافتی طولانی، از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند. پس چه دلیلی برای ادامه فعالیت آن ها وجود دارد؟

شاهمرادی ادامه می دهد: در چنین شرایطی افراد یا کار خود را متوقف و در شهرک های داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری فعالیت مجدد خود را آغاز می کنند یا تغییر کاربری زمین های خود را در دستورکار قرار می دهند و یا در نهایت، استان دیگری را برای فعالیت انتخاب می کنند.

وی با اشاره به سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در استان البرز تصریح می کند: پیش از این مصوبه و با علم به آن سرمایه گذاری هایی در این شهرک صورت گرفته و در حال حاضر قابل قبول نیست که به سرمایه گذار اعلام کنیم نظر ما تغییر کرده است.

قانون منع استقرار صنایع، مانعی بر سر راه صنعتگران

شاهمرادی می افزاید: این مشکلات موجب می شود صاحبان صنایع بدترین راه را انتخاب کرده و کارگاه هایی که جواز صنعتی داخل شهر را دارند در قالب مجتمع های صنفی آغاز به کار کنند و تولیدات خود را ادامه دهند که در این صورت کنترلی بر نحوه فعالیت آن ها صورت نمی گیرد و سرمایه گذاری های نیمه کاره در شهرک نیز با مشکل مواجه می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز بیان می کند: بحثی در رابطه با صنایع کوچک در تمام دنیا مطرح است که این صنایع خانوادگی مقدار زیادی از شهر دور نمی شوند اما در استان البرز، با اجرای قانون منع استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری، این گونه نیز صنایع با مشکلاتی مواجه می شوند.

وی مطرح می کند: یکی از مشکلات این قانون، عدم وجود نیروی کار در منطقه اشتهارد است که موجب می شود افرادی از تهران و کرج برای فعالیت انتخاب شوند که تردد همین افراد با خودرو، آلایندگی هایی را به دنبال دارد ضمن اینکه به دلیل طی کردن مسافت طولانی، کارگر خسته به محل کار می رسد.

شاهمرادی می افزاید: از سوی دیگر عمده محصولات تولیدشده باید به داخل شهر انتقال یابند که در این صورت نیز به دلیل ترددهای متعدد و طولانی آلودگی هوا افزایش می یابد و از طرفی به دلیل عدم موافقت کارگر با دریافت حقوق معمولی در این شرایط، هزینه تولید نیز افزایش پیدا می کند.

 

حجت الاسلام روح الله مختاری، امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در البرز می گوید: در جریان هستیم که قانون ‌منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان البرز، به نوعی برای تولیدکنندگان و توسعه فعالیت های آنان دست و پا گیر شده و مشکلاتی را برای صنعتگران ایجاد کرده است.

امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ می افزاید: برخی صنایع مستقر در البرز علاوه بر در اختیار داشتن زمین و امکانات، سرمایه و ظرفیت توسعه را نیز داشته و قصد دارند مجموعه خود را گسترش دهند اما این قانون دست و پای آن ها را بسته است؛ اگر صنایع جدید را در نظر نگیریم، صنایع موجود نیز با مشکلات جدی مواجه هستند.

وی با اشاره به وجود آلاینده ها در استان البرز اذعان می کند: بخشی از این آلودگی مربوط به وجود برخی صنایع در این منطقه است که این معضل نیز نباید نادیده گرفته شود و با توجه به مشکلاتی که صنایع موجود برای توسعه با آن ها مواجه هستند، در صورتی که قانونگذار قصد اصلاح قانون را داشته باشد باید حساسیت ویژه ای در این ‌زمینه اعمال شود.

درصد کمی از مالیات دریافتی نیز صرف منابع طبیعی نمی شود

مختاری با اشاره به اینکه بخشی از مالیات بر ارزش افزوده صنایع باید به حوزه سلامت وارد شود، بیان می کند: پیشگیری و درمان، بخش های این حوزه هستند که در بحث پیشگیری بخش قابل توجهی از آن مربوط به آلودگی هواست که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی در خصوص دغدغه مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر وجود کمربند سبز دور استان تهران و اطراف آن می گوید: در حال حاضر شاهد ایجاد فضای سبز در این مناطق نیستیم. آمار دقیقی در دست نیست اما مشاهدات نشان می دهد حتی درصد کمی از مالیات دریافتی نیز صرف اموری همچون ایجاد فضای سبز و منابع طبیعی که می توانند به حل آلاینده ها کمک کنند نمی شود.

مختاری اذعان می کند: شاید اگر هر یک از این موارد در جای خود قرار نگیرند مشکلاتی را به وجود بیاورند و از سوی دیگر لغو این قانون می تواند گره از کار صنایع منطقه باز کند در صورتی که اگر بی قاعده و بی حساب و کتاب توسعه صنایع اتفاق بیفتد، افزایش آلاینده ها موجب تخریب محیط زیست می شود.

امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به حذف صنایع فولاد در کشور چین با هدف کنترل آلاینده ها و توسعه ‌پایدار محیط زیست این کشور، اظهار می کند: ممکن است آینده استان البرز که با آلودگی های پی در پی مواجه است نیز به سمت حذف صنایع برود.

در حال حاضر، البرز که در مجاورت تهران قرار دارد یکی از مهاجرپذیرترین استان ها محسوب می شود اما مهاجرین، اطراف شهرک صنعتی اشتهارد را برای سکونت انتخاب نکرده اند و در تهران، کرج و شهرهای اقماری نزدیک به آن ها و یا مناطق حاشیه نشین ساکن شده اند.

ضرورت بازنگری در قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری

در صورتی که قرار باشد صنایع در خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری استقرار یابند، تمام امکانات رفاهی و زندگی نیز باید در آن محدوده فراهم شود تا هدف اصلی تصویب این قانون که بارگذاری جمعیت و کاهش آلودگی هوا بوده است محقق شود که با در نظر گرفتن ‌مضرات این قانون بازنگری در آن لازم است.

فردین حکیمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز نیز در این رابطه به خبرنگار فارس در البرز می گوید: در سال های گذشته به علت برخی ضرورت ها، استثنائاتی برای شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران به تصویب دولت رسید که از آن جمله می توان به معافیت برخی واحدها و اجرای این قانون برای شهرک های صنعتی استان البرز اشاره کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز ادامه می دهد: بر این اساس، صنایع دانش بنیان، پیشرفته، غذایی و گروه کشاورزی از ممنوعیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری معاف هستند. به استناد نامه شماره ۶۲۰۲۰/ت ۴۷۹۹۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ هیأت وزیران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی موارد تصویب شد.

وی عنوان می کند: بر اساس این مصوبه، تمامی شهرک های صنعتی واقع در استان البرز مشروط به رعایت ضوابط زیست محیطی از شمول محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران مستثنی می شوند.

حکیمی می افزاید: همچنین به منظور ساماندهی واحدهای تولیدی صنعتی فعال استان، واحدهای مذکور به شهرک های صنعتی موجود ملحق می شوند و در صورت عدم امکان، شهرک یا ناحیه صنعتی جدید با رعایت مقررات مربوطه و ضوابط زیست محیطی ایجاد می شود.

شاهمرادی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه «در کمیسیون زیربنایی دولت با لغو این قانون موافقت شده است؛ این موضوع چه نفعی برای دولت دارد؟» می گوید: در سال ۹۴ که وزیر وقت خواستار تغییر فاصله زمینی به شعاع هوایی شد، این موضوع اصلا در دولت مطرح نشد.

وی ادامه می دهد: پس از جلسه، داخل پرانتز، شعاع هوایی به جای فاصله زمینی نوشته شد که پس از مطرح شدن این موضوع، وزرای صنعت و اقتصاد و دارایی وقت نسبت به این مصوبه معترض شدند و بیان کردند که موضوع این نبوده است و خواستار اصلاح آن شدند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در این زمینه از سال ۹۴ اظهار می کند: کمیسیون زیربنایی دولت با لغو این قانون موافقت کرد؛ در سفر اخیر رئیس جمهور به البرز نامه ای در این خصوص با امضای استاندار به وی داده شد.

شاهمرادی با اشاره به تأکید استاندار البرز بر طرح هرچه سریعتر این موضوع در دولت و حل مشکلات چهار ساله صنعتگران اشتهارد، بیان می کند: امیدواریم شعاع هوایی به صورت مجدد به فاصله زمینی تبدیل شود یا شهرک صنعتی اشتهارد مانند سابق از این قانون مستثنی شود.

چرا شهرک صنعتی اشتهارد از قانون منع استقرار مستثنی نشد؟!

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، در جلسه هیأت دولت استان های قم و سمنان از قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مستثنی شدند و اکنون خواسته ما این است که شهرک صنعتی اشتهارد نیز مشمول این استثنا شود.

جای سؤال دارد که استان البرز و شهرک صنعتی اشتهارد با وجود دارا بودن واحدهای تولیدی فراوان و استقرار کارخانجات مهم کشوری به چه دلیل از این قانون مستثنی نشده اند؟ در حالکیه دو استان قم و سمنان که طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران به مراتب سطح تولید و اشتغالزایی کمتری نسبت به البرز دارند مستثنی شده اند.

با توجه به نقش ویژه استان البرز در تولید و صنعت کشور و پیگیری های مسؤولان استانی جهت خارج کردن البرز از این شعاع یا مستثنی شدن آن، لازم است مسؤولان ملی با در نظر گرفتن ظرفیت داخلی این استان در راستای افزایش تولید و اشتغال در جهت اصلاح این قانون اقدام کنند.

—————————————

تهیه گزارش: صدیقه صباغیان

—————————————