به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود طالبی روز چهارشنبه به مناسبت چهل و سومین سالگرد تاسیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران، با بیان این‌که نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون در دستگاه‌های اداری و اجرایی از وظایف سازمان بازرسی است، اظهار داشت: مبارزه با فساد و حمایت از تولید در راستای شعار سال، اولویت‌های امسال سازمان است.
وی با تاکید بر این‌که در شیوه نظارت سازمان، اصلاح امور مقدم بر برخورد است، افزود: با ورود سازمان بازرسی و تصمیمات گرفته شده در نیمه نخست امسال، ۹۴ مورد در راستای اصلاح فرآیندها در قالب توصیه، تذکر، پیشنهادهای اصلاحی و هشدار بوده و تعداد گزارش‌های کیفری و اداری ۲۵ مورد بوده که پرونده مربوطه به دادگاه ارسال شده‌است.
مدیرکل بازرسی قم از تشکیل یک هزار و ۷۰۷ پرونده از ابتدای امسال تاکنون در سازمان بازرسی قم خبر داد و تصریح کرد: چهار دستگاه شامل دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری، سازمان صنعت و معدن و آموزش‌وپرورش به ترتیب بالاترین میزان نارضایتی را در استان داشته که مورد بررسی و پیگیری است.
وی دانشگاه علوم پزشکی را با ۲۰۴ مورد در بالاترین میزان نارضایتی مردم اعلام کرد و گفت: انتصابات مدیران میانی، نارضایتی کارکنان از نحوه مدیریت، دریافت وجه مازاد از مردم توسط پزشکان و فرار مالیاتی در مطب‌ها به‌طور عمده از اهم نارضایتی‌ها در این دستگاه است.
حجت الاسلام طالبی شهرداری قم را در مقام دوم نارضایتی مردم اعلام و خاطرنشان کرد: شهرداری قم با ۱۳۶ مورد پرونده رتبه دوم در استان داشته و موضوعات مورد نارضایتی شامل عدم جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، عدم اجرای آرای تخریب و توافقات در حوزه املاک است.
وی به شکایات مطرح شده از سازمان صمت نیز اشاره کرد و گفت: سازمان صمت با ۸۷ مورد شکایت در رتبه سوم قرار داشته و بخش زیادی از نارضایتی به صنوف که زیرمجموعه صمت است مربوط میشود، همچنین در حوزه خودرو و یکی از شرکت های بزرگ قم نیز شکایات زیادی در این اداره کل ثبت شده است.
مدیرکل بازرسی قم سپس به شکایات مربوط به بزرگترین فروشگاه لوازم خانگی استان نیز اشاره و بیان کرد: این ابر شرکت تجاری سال گذشته حدود ۱۷ هزار پرونده برای دستگاه قضایی قم تولید کرده که عدم تطبیق قیمت‌ها، دریافت سود زیاد در قبال فروش کالا، تحویل با تاخیر و عدم تحویل کالای مدنظر خریدار از جمله شکایات است.
وی به شکایات مطرح شده از آموزش‌وپرورش نیز توجه کرد و افزود: آموزش و پرورش با ۸۴ مورد پرونده در رتبه چهارم است که بیشترین دلیل شکایات مربوط به مسائلی از جمله ثبت‌نام مدارس و دریافت وجه از اولیاست.
حجت الاسلام طالبی گفت: امسال یکی از کارهای مهمی که انجام دادیم، بازرسی‌های کلان و فرابخشی با موضوعات کلان ملی بود که با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور به‌صورت همزمان در همه استان‌ها تعریف شد.
وی افزود: به‌عنوان‌مثال در حوزه منابع طبیعی، طرح ملی طوبی پیگیری شد و زمین‌هایی که زیر کشت نبود را در اختیار متقاضیان با مجوز حفر چاه قرار گرفت؛ در این طرح زمین‌های ملی در راستای گسترش فضای سبز درختکاری میشود.
مدیرکل بازرسی قم اظهار داشت: این طرح در استان قم به‌صورت ۷۰ درصدی در حال پیشروی است که اگر حمایت شود طرح بسیار خوبی در راستای حفاظت از زمین‌های ملی است.
وی بازرسی از بانکهای دولتی و خصوصی نیز مطرح و یادآور شد: در راستای پیگیری بازرسی‌های کلان، به بانکهای دولتی و خصوصی در زمینه اعتبار و تسهیلات کلان پرداختی و نحوه پرداخت سود به سپرده‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای در زمینه بیمه شخص ثالث، ردیابی اقلام سلامت‌محور و انتصابات در دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس، شرکت سازمان‌های گاز، برق، آب و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ورود کردیم.
حجت الاسلام طالبی ثمره اثربخشی مالی اقدامات سازمان بازرسی را برگشت مبلغی بالاتر از ۲ همت معادل ۲ هزار میلیارد تومان به نفع استان قم اعلام و بیان کرد: به‌عنوان‌مثال، ۵۲ میلیارد تومان از اعتبارات لحاظ شده در حوزه ورزش و جوانان در حال برگشت بود که الزام به جذب شد.
وی ادامه داد: همچنین ۴۵۰ میلیارد تومان از مطالبات علوم پزشکی از تامین اجتماعی پرداخت شد و از اضافه برداشت ۱۵ میلیارد تومان توسط پیمانکار از محل قطار شهری جلوگیری شد.
مدیرکل بازرسی قم افزود: از سوی دیگر، هفت میلیارد تومان اموال تملیکی که در اداره اموال تملیکی استان دپو شده بود جذب شد و پنج هزار و یک فقره چک مالیاتی به ارزش یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین تکلیف شد.
وی با اشاره به اثربخشی غیرمالی اقدامات سازمان بازرسی نیز اضافه کرد: ۲۵۰ هزار هکتار تالاب در قم وجود دارد که جزو بیابان‌های استان است و بزرگترین تالاب در ۲ طرف جاده گرمسار است که رها شده و حاشیه امنی برای قاچاقچیان مواد مخدر شده بود.
حجت الاسلام طالبی در ادامه به چالش مربوط به تلابها نیز اشاره کرد و گفت: با پیگیری سازمان بازرسی مقرر شد برای ۲۵۰ هزار هکتار از تالاب‌های استان سند به نام اداره کل حفاظت محیط‌زیست و به نمایندگی از نظام صادر و مراقبت از تالاب‌های استان به محیط‌زیست واگذار شود.
وی روستای سراجه و اطراف آن را به عنوان یکی از کانون‌های ریزگرد در قم و استان‌های اطراف معرفی و تصریح کرد: با حفاظت از تالاب‌ها، این مشکل حل میشود.
مدیرکل بازرسی قم به تشکیل پرونده‌های مختلف در حوزه دریافت رشوه و اخاذی نیز توجه و ابراز کرد: برای افرادی که به شیوه‌های باندی و انفرادی به‌ویژه در ۲ اداره شهرداری و منابع طبیعی رشوه دریافت میکردند برخورد شد که از دیگر ثمرات اقدامات سازمان بازرسی بود.
وی در پایان به ورود سازمان بازرسی به عملکرد شوراها اشاره و خاطرنشان کرد: اخیرا مبلغی بالغ‌بر ۲۰۰ میلیارد تومان که از ماخذ حذف پارکینگ جمع شده بود و قرار بود شهرداری این مبلغ را هزینه غیرپارکینگ نماید احصا شد.
انتهای پیام/
