یک‌سوم پرونده‌های کیفری دستگاه قضایی استان قم مربوط به تصادفات است
یک‌سوم پرونده‌های کیفری دستگاه قضایی استان قم مربوط به تصادفات است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، در جلسه کارگروه تخصصی امنیت غذایی استان که در سالن جلسات امام رضا(ع) فرمانداری برگزار شد، اولویت‌های مشخص‌شده در سند جامع سلامت استان موردبررسی قرار گرفت.  سید محمدرضا هاشمی در این جلسه  با اشاره به سیاست‌های دولت تدبیر و امید در […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، در جلسه کارگروه تخصصی امنیت غذایی استان که در سالن جلسات امام رضا(ع) فرمانداری برگزار شد، اولویت‌های مشخص‌شده در سند جامع سلامت استان موردبررسی قرار گرفت.

 سید محمدرضا هاشمی در این جلسه  با اشاره به سیاست‌های دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در سند حقوق شهروندی توجه به کیفیت و سلامت زندگی شهروندان است.

وی همه استانداران و فرمانداران را موظف به پیگیری مصوبات مجمع سلامت دانست و افزود: استان قم نیز موظف به پیگیری دو اولویت مشخص‌شده در استان قم بوده و همه ارگان‌ها باید وظایف مشخص‌شده خود را پیگیری کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم تأکید کرد: بیماری‌های غیر واگیردار و حوادث ترافیکی دو موضوع بحرانی استان قم است که نیازمند رسیدگی فوری بوده و باید بیش از دیگر موضوعات در حوزه پیشگیری به آن‌ها توجه شود.

وی با دعوت از همه ارگان‌ها مانند بیمه، شهرداری، دستگاه‌های دولتی و مؤسسات فرهنگی برای ورود به میدان عمل تصریح کرد: دو بحران بیماری‌های غیر واگیردار و حوادث ترافیکی در استان قم نیازمند ارتقاء فرهنگ شهروندی برای پیشگیری از آن است.

هاشمی تصریح کرد: همه ارگان‌ها باید با مدیریت واحد دانشگاه علوم پزشکی وظایفی که مجمع سلامت در قالب سند جامع سلامت استان تدوین کرده است را پیگیری کرده تا در کمترین زمان بتوانیم  به نتیجه مطلوبی در کنترل این دو بحران دست پیدا کنیم.

برنامه‌های سند جامع سلامت فراتر از حضور افراد تدوین شود

سپس رضا سیار با تأکید به توجه به فرهنگ‌سازی در جهت پیشگیری از وقوع حوادث اظهار داشت: فرهنگ‌سازی در جهت کنترل این دو بحران و اولویت مجمع سلامت استان باید در رأس همه برنامه‌های ارگان‌ها قرار گیرد.

فرماندار قم هزینه‌های فرهنگ‌سازی را بسیار کمتر از هزینه‌های پروسه درمان یا دیه فوتی دانست و اظهار داشت: باید نقش و میزان تعامل هم دستگاه‌ها بدون تعیین اولویت در بین ارگان‌ها در سند سلامت استان به‌روشنی مشخص‌شده و فراتر از حضور یک مسئول به آن نگاه شود.

یک‌سوم پرونده‌های کیفری در دستگاه قضایی استان مربوط به تصادفات است

سعید کاویانی در ادامه جلسه حجم پرونده‌های تصادفات را در قوه قضاییه موردتوجه قرارداد و اظهار داشت: با توجه به وضعیت موجود یک‌سوم پرونده‌های کیفری موجود در دستگاه قضایی استان مربوط به تصادفات بوده و هزینه سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند.

وی به ارتباط بین شهرنشینی و لزوم توجه به فرهنگ ترافیک اشاره کرد و افزود: بسیاری از پرونده‌های مربوط به فوت برای تصادفات بدون گواهینامه بود که با توجه به تردد ۳۵۰ هزار موتورسیکلت در استان باید موردتوجه قرار گیرد.

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم هزینه تقریبی هر فوتی را ۲ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: این هزینه فراتر از مبلغ دیه بوده  که در هر تصادف به دولت تحمیل می‌شود که نیاز جامعه به فرهنگ‌سازی در این حوزه را نشان می‌دهد.

وی عادی شدن آسیب‌های اجتماعی را خطری برای سلامت جامعه معرفی کرد و گفت: متأسفانه ما شاهد عدم توجه بیمه‌ها و ارگان‌های دولتی به مسئله فرهنگ‌سازی در حوزه ترافیک هستیم و این در حالی است که باید در رأس همه موضوعات به آن توجه شود.

کاویانی آمار بالای رانندگی بدون گواهینامه در استان را قابل‌توجه دانست و تأکید کرد: باید برای رفع بی‌توجهی مردم به اخذ گواهینامه کار جدی در استان انجام شود و بیمه‌ها نیز در کنار دیگر ارگان‌ها به میدان عمل وارد شوند.

سالیانه  300 کشته سهم استان قم در تصادفات  

حسن خلج با ارائه آمار در جلسه و اشاره به ۳۰۰ کشته در سال اظهار داشت: هزینه‌های تحمیلی به دولت در پروسه درمان در حدود دو برابر هزینه دیه بوده و در حدود دو هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه است که در سال ۹۵ برای خسارات مستقیم و غیرمستقیم از تصادفات ثبت‌شده است.

وی فراوانی بیماری‌های غیر واگیردار استان را به ترتیب نام برد و تصریح کرد: بیماری‌های قلبی، کمردرد، گردن درد، زایمان زودرس و افسردگی بیشترین فراوانی را در استان قم به خود اختصاص داده است.

دبیر تدوین  سند جامع سلامت استان قم ادامه داد: در کنار بیماری‌های غیر واگیردار بیشترین علل فوت در استان مربوط به حوادث رانندگی بوده که باید به آن توجه شده و در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی مردم برنامه‌های لازم تدوین شود.

توجه بیش‌ازاندازه به فضای مجازی علت افزایش آمار تصادفات شهری است

سپس مهدی متقیان با تأکید بر تدوین برنامه‌ای با بازدهی در زمان مناسب اظهار داشت: باید در کنار توجه به تدوین برنامه‌های کاربردی به زمان رسیدن به نتیجه نیز توجه لازم را داشته باشیم.

وی یکی از علل افزایش آمار تصادفات را تغییر سبک زندگی مردم دانست و افزود: فرهنگ حاکم بر جامعه و توجه بیش‌ازاندازه به فضای مجازی یکی از علل افزایش تصادفات در کشور است.

مدیرعامل پدافند غیرعامل استان قم لزوم رسیدن به نتیجه مطلوب را تغییر نگرش مسئولان معرفی کرد و گفت: تا زمانی که به مسئله به شیوی سنتی نگاه می‌کنیم نمی‌توانیم شاهد نتیجه مطلوبی در جهت کاهش آمار تصادفات در جامعه باشیم.

وی تأکید کرد: باید تعیین اولویت‌ها با توجه به واقعیت‌های حاکم در جامعه باشد و میزان تأثیر فضای مجازی نیز به‌دقت در این برنامه‌ها دیده ‌شود تا بتوانیم برنامه‌های فرهنگی را مطابق با شرایط حاکم بر جامعه تدوین کنیم.