به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب انتخاب شده است؛ شعاری که بار دیگر بر اهمیت تولید و نقشی که مردم می‌توانند در توسعه اقتصادی ایفا کنند، تأکید دارد. این شعار نه‌تنها بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی اشاره دارد، بلکه بر مشارکت فعال و همه‌جانبه مردم به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی دستیابی به اقتصادی پایدار نیز تأکید می‌کند.
تولید؛ موتور محرک اقتصاد
رهبر انقلاب در سخنرانی‌های متعدد خود، تولید را به‌عنوان موتور محرک اقتصاد معرفی کرده‌اند، ایشان معتقدند که تقویت تولید داخلی می‌تواند علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، به بهبود شاخص‌های اقتصادی نظیر کاهش تورم، افزایش ارزش پول ملی، و ارتقای سطح رفاه عمومی کمک شایانی کند.
بررسی شعارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد که موضوع تولید همواره در کانون توجه بوده است. از سال ۱۳۹۷ تاکنون، این مفهوم در قالب عناوینی همچون «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید»، «جهش تولید» و «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» مورد تأکید قرار گرفته است. این پیوستگی نشان‌دهنده توجه ویژه به تولید به‌عنوان محور حل بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور است.
مشارکت مردم؛ کلید تحقق جهش تولید
بدون شک، مشارکت مردم در ابعاد مختلف اقتصادی، پیش‌نیاز اصلی برای دستیابی به جهش تولید است. این مشارکت می‌تواند در قالب‌های گوناگونی نظیر ایجاد کسب‌وکارهای کوچک، توسعه شرکت‌های خصوصی، خوداشتغالی، و حتی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی نمود پیدا کند.
جذب سرمایه‌های خرد مردمی و هدایت آن‌ها به سمت تولید می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی کشور را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. سرمایه‌گذاری‌های خرد در بخش‌هایی نظیر صنایع کوچک، مشاغل خانگی و استارتاپ‌ها ضمن تقویت اشتغال‌زایی، به توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز کمک خواهد کرد.
رهبر انقلاب بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که حتی قوی‌ترین دولت‌ها نیز بدون مشارکت مردم، قادر به حل مشکلات اقتصادی نخواهند بود. از این‌رو، باید سیاست‌ها به سمتی حرکت کنند که بستری برای بهره‌گیری از خلاقیت‌ها و توانایی‌های مردمی فراهم شود.
الزامات تقویت بخش خصوصی
یکی از الزامات اساسی تحقق جهش تولید، تقویت بخش خصوصی است. خصوصی‌سازی واقعی، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش موانع اداری از جمله پیش‌نیازهای کلیدی این هدف هستند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، خصوصی‌سازی باید به شکلی انجام شود که ضمن شفافیت در فرآیند واگذاری‌ها، از ورود رانت‌خواران و افراد فاقد صلاحیت جلوگیری شود.
همچنین، اصلاح نظام بانکی برای تسهیل تأمین مالی تولید از دیگر الزامات مهم است، بانک‌ها باید با ارائه تسهیلات هدفمند و ایجاد حمایت‌های مالی برای تولیدکنندگان، به جای هدایت منابع به فعالیت‌های غیرمولد، نقش مؤثری در رشد تولید ایفا کنند.
بهبود فضای کسب‌وکار و حکمرانی مشارکتی
دولت باید با کاهش موانع اداری، شفاف‌سازی قوانین، و کاهش مداخلات بی‌مورد در بازارها، فضایی را فراهم کند که کارآفرینان و فعالان اقتصادی بتوانند با انگیزه بیشتری به فعالیت بپردازند.
ثبات اقتصادی یکی دیگر از الزامات حیاتی در این مسیر است، ایجاد ثبات در سیاست‌های مالی، ارزی، و تجاری و نیز کنترل کسری بودجه، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و زمینه‌ساز رشد تولید باشد.
علاوه بر این، تعاملات بین‌المللی و رفع موانع تجارت خارجی، از جمله پیوستن به معاهدات مالی جهانی و تسهیل واردات مواد اولیه و صادرات محصولات، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شود.
در حوزه حکمرانی، اصلاح رویه‌ها و تدوین سیاست‌ها باید با مشارکت نخبگان اقتصادی و بخش خصوصی انجام شود. همچنین، شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها و انتقال نظرات فعالان اقتصادی به دولت، می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و به اجرای بهتر سیاست‌ها کمک کند.
نقش مردم در توسعه اقتصادی
مشارکت مردم در اقتصاد نباید به سرمایه‌گذاری‌های خرد محدود شود، مردم می‌توانند از طریق راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، نوآوری در حوزه فناوری، و مشارکت در پروژه‌های تولیدی و صنعتی، به رشد اقتصادی کمک کنند.
استفاده از ظرفیت‌های بومی و محلی، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، یکی از راهکارهای مؤثر برای توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی و کاهش نابرابری‌ها است، این امر نه‌تنها به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کند، بلکه باعث ارتقای سطح معیشت در مناطق محروم خواهد شد.
علاوه بر این، توسعه فرهنگ کارآفرینی و آموزش مهارت‌های حرفه‌ای به جوانان، نیروی کار ماهر و کارآمدی را به اقتصاد کشور تزریق خواهد کرد، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها نیز می‌تواند موتور رشد فناوری و نوآوری در کشور باشد.
تحقق جهش تولید، بیش از هر چیز نیازمند یک عزم ملی است. دولت، بخش خصوصی و مردم باید با همکاری و هم‌افزایی، موانع تولید را برطرف کرده و بستری مناسب برای رشد اقتصادی فراهم کنند.
تقویت اعتماد عمومی، اصلاح ساختارهای مالی و بانکی، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله الزامات کلیدی این مسیر هستند، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان، می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت توسعه‌ای پایدار هدایت کند.
با اجرای دقیق این برنامه‌ها و همدلی میان همه ذینفعان، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران به سوی رشد پایدار و جهشی بلند حرکت کند.
✍️سعید آقائی
