نشست جرم‌انگاری تخلفات انتخاباتی در شبکه‌های اجتماعی باحضور معاون دادستان قم برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، نشست علمی با موضوع جرم‌انگاری تخلفات انتخاباتی در شبکه‌های اجتماعی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین تحریری معاون دادستان قم در امور فضای مجازی در محل پژوهشگاه فضای مجازی پردیس قم، برگزار شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین تحریری در این نشست در خصوص فعالیت در پلتفرم‌های خارجی و جرم انگاری آنها اظهار داشت: در خصوص فعالیت و تبلیغات در سکوهای خارجی که قاعدتا با استفاده از وی پی ان و فیلترشکن امکان پذیر است، دو بحث وجود دارد. یکی استفاده از این ابزارها و سکوهاست و دیگری هم در خصوص خدماتی مبتنی بر این سکوهاست مانند فروش وی پی ان ها.
وی در خصوص جرم انگاری فعالیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در این سکوهای خارجی بیان کرد: اگر نوع استفاده، مربوط به استفاده ارگانی و سازمانی باشد، ممنوع است. فعالیت سازمانی براساس مصوبه های بالادستی، تخلف اداری محسوب می شود و در هیات تخلف اداری قابل پیگیری است. اما استفاده از این ابزار و سکوها در استفاده‌های غیر سازمانی و شخصی، جرم انگاری نشده است. البته فروش وی پی ان و فیلترشکن ، جنبه مجرمانه دارد و درآمد حاصل از آن، نامشروع محسوب می شود.
معاون دادستان قم در خصوص تخلفاتی که با موضوع انتخابات در فضای مجازی رخ می دهد گفت: انتشار دروغ یا انتشار تصاویر، فیلم و اسرار در فضای مجازی، جرم انگاری شده و از قبیل جرایم غیر قابل گذشت بوده و توسط دادستان قابل پیگیری است.
وی درباره روش پیشگیری از این تخلفات بیان کرد: این یک بحث فراجناحی و فراسازمانی بوده و غیر از مباحث مرتبط با فرهنگ سازی جامعه می باشد. در حال حاضر گرایش عمومی به سکوهای داخلی اتفاق افتاده و لذا بهتر می شود این فضا را مدیریت نمود.
تحریری اظهار داشت: کانالی در شبکه اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی از جمله تخلفات انتخاباتی و غیره با معاونت دادستان در ارتباط می باشد و گزارش های ارسالی به این کانال، در جریان پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه افشای اسرار محرمانه، که کاری مجرمانه است صرفا در خصوص اسرار شخصی صدق می کند یا افشای اسرار دولتی توسط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری هم، جز مصادیق مجرمانه تلقی می گردد، گفت: اگر انتشار اسرار به وسیله کانال و یا صفحات شخصی کاندیداها بوده باشد، از مصادیق مجرمانه خواهد بود و توسط مدعی العموم قابل پیگیری قضایی است.
انتهای پیام/
