حجت الاسلام و المسلمین حکمت‌علی مظفری عصر امروز ۳۰ آذرماه در آئین تکریم و معارفه رئیس شوراهای حل اختلاف قم در سالن همایش ساختمان آموزش دادگستری عنوان کرد: شوراهای حل اختلاف با سلامت کامل در کنار دادگستری‌ها، مسئولیت رسیدگی به پرونده‌ها را در مسیر ایجاد صلح و سازش برعهده دارند. رئیس مرکز شورای حل اختلاف […]
حجت الاسلام و المسلمین حکمت‌علی مظفری عصر امروز ۳۰ آذرماه در آئین تکریم و معارفه رئیس شوراهای حل اختلاف قم در سالن همایش ساختمان آموزش دادگستری عنوان کرد: شوراهای حل اختلاف با سلامت کامل در کنار دادگستری‌ها، مسئولیت رسیدگی به پرونده‌ها را در مسیر ایجاد صلح و سازش برعهده دارند.
رئیس مرکز شورای حل اختلاف کشور افزود: از جمله رویکردهای مهم طرح تحول قوه قضاییه، توجه به صلح و سازش است که شورای حل اختلاف در این زمینه اقدامات خوبی داشته است، در این راستا قم به عنوان شهر علم و مذهب باید الگویی مناسب در حوزه صلح و سازش در پرونده های قضایی باشد.
وی اظهار کرد: کلیه جرایم قابل گذشت و پرونده‌هایی تا ۵۰۰ میلیون ریال باید ابتدا در شوراهای حل اختلاف برای سازش و صلح مورد بررسی قرارگیرند، بر این اساس در تلاشیم اختیارات و وظایف شوراها را در جهت صلح و سازش توسعه دهیم.
رئیس مرکز شورای حل اختلاف کشور افزود: به طور میانگین بیش از ۳۱ درصد پرونده های شوراهای حل اختلاف در کشور در قالب ماده ۹ منتهی به صلح و سازش شده‌است.
وی بیان کرد: در این راستا در ۸ ماه نخست سال جاری، ۴۹ درصد از پرونده‌های کیفری درشوراهای حل اختلاف کشور پس از ارزیابی منتهی به سازش شده است،البته این آمار در استان قم ۷۸ درصد است.
مظفری یادآورشد: در حال حاضر ۳۵ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف کشور شاغل هستند که ۱۳ هزار نفر شرایط استخدام را دارند و ۶ هزار نفر از این افراد بیمه شده‌اند.
وی در مورد دیگر دستاوردهای شوراهای حل اختلاف در کشور بیان کرد: امسال ۱۵ درصد احکام صادر شده در شوراهای حل اختلاف قم مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفت که رای ۱۰ درصد این پرونده‌ها نقض شده‌است.
رئیس مرکز شورای حل اختلاف کشور افزود: در حالی که ۳۰ درصد آرای پرونده‌های صادر شده در سطح دادگستری‌ها مورد تجدید نظرخواهی قرار می گیرند،تنها برای ۹ درصد از آرای شوراهای حل اختلاف در هشت ماه نخست امسال درخواست تجدید نظرخواهی شده‌است.
انتهای پیام
