به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، بیش از یک سال از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می گذرد؛ قانونی که با اتخاذ سیاست‌های سلبی و ایجابی سعی در تشویق مردم در ازدواج و فرزندآوری داشت.
در ابتدا که مواد و بندهای این قانون مطرح شد برخی از بندهای و سیاست‌هایی که در آن اتخاذ شده بود مخالفت‌های زیادی را به همراه داشت، زیرا برخی معتقد بودند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در آن بیان شده است می تواند مشکلات ثانویه‌ای را در سال های آینده برای کشور ایجاد کند؛ اما با توضیح برخی از کارشناسان و تاکیدات آنان مبنی بر اهمیت جلوگیری از بحران جمعیت، این قانون تصویب و اجرایی شد.
در این قانون مسئله مسکن، تأخیر در ازدواج، عقیم سازی و استفاده بی‌رویه از اقلام پیشگیری، مشکلات اقتصادی، قبح زدایی و شیوع انواع سقط جنین، نگرانی از آینده فرزندان و تربیت آنان، عدم اطمینان به ادامه زندگی مشترک از جمله علل مانع رشد جمعیت بیان شد و برای آن راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شد.
اعطای زمین و واحد مسکونی به خانواده‌ها، اعطای خودرو به مادران با تولد فرزند دوم، جذب نیروهای متأهل در دستگاه‌ها، تسهیلات مرخصی زایمان، عطای وام ۲۰۰ میلیون تومانی به زوجین جوان (زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سـال) و … از جمله موارد تشویقی است که در این قانون در نظر گرفته شده است و دستگاه های مختلف انجام آنها را عهده دار شدند.
برای بررسی میزان عملکرد این قانون در قم، به آمارهای اعلام شده از طرف اداره کل ثبت احوال قم مراجعه کردیم؛ آمارهای اعلام شده از طرف ثبت احوال قم نشان می‌دهد که آمارهای ولادت و ازدواج همچنان با کاهش مواجه است برای مثال در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴ هزار و ۶۶۳ کودک در قم به دنیا آمده بودند در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳ هزار و ۶۶۶ کودک به دنیا آمدند که حدود ۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
در ازدواج نیز آمارها به صورت منفی است و در حالی که در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ حدود ۵ هزار و ۶۴۹ ازدواج ثبت شده بود در ۹ ماه ابتدای سال جاری حدود ۵ هزار و ۳۵۷ ازدواج ثبت شده است که از کاهشی ۵ درصدی ازدواج در قم خبر می دهد.
منوچهر تیموری مدیرکل ثبت احوال استان قم در دی ماه سال ۱۴۰۰ در دیداری عنوان کرده بود که آمار ازدواج و ولادت در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ به ترتیب ولادت ۱۷ درصد افزایش و ازدواج ۴ درصد کاهش داشته است.
بر اساس این آمار یعنی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حتی آمار منفی را نیز بهبود نداده است و میزان کاهش ازدواج از چهار درصد به پنج درصد رسیده است.
این آمار کاهشی در حالی است که به گفته کارشناسان حوزه جمعیت، شمارش معکوس برای مقابله با بحران کاهش جمعیت و پیری در ایران شروع شده است و حتی اگر یک سال هم از دست برود امکان جبران آن وجود ندارد.
اگر چه میزان محقق شدن و یا محقق نشدن وعده‌هایی که در این قانون بیان شده است نیز حائز اهمیت بوده و ممکن است تاخیر دستگاه های مربوطه در اجرایی کردن وعده های بیان شده نیز در میزان عملکرد قانون نقش داشته باشد اما امری که این قانون یک بار دیگر به خوبی نشان داد این است که سیاست های ایجابی و سلبی در یک موضوع نمی‌تواند شیوه زندگی مردم را معین کند و یا تصمیم آنان را تغییر دهد.
برای تبیین یک موضوع در بین عموم مردم یک جامعه لازم است که زیرساخت های آن مهیا شود، مشکلات و موانع آن رفع شود و فرهنگ و آن نیز در آن جامعه نهادینه شود و ایجاد این گونه سیاست ها و اجبارهای قانونی که گاهی آسیب ها و مشکلات ثانویه را به همراه دارد نمی تواند مردم به امری اجبار کند.
از دیگر سوی در سالهای اخیر و با توجه به اهمیت موضوع شاهد ورود نهادهای حاکمیتی در ابعاد مختلف به این قضیه بوده ایم و طرح هایی نیز برای افزایش ازدواج جوانان و همچنین افزایش موالید انجام شده است. ولی به نظر می رسد نقطه ضعف بزرگ همه پروژه ها و و برنامه هایی که تا کنون در این رابطه انجام شده است، پیوست مکانیکی و استاتیک همه این برنامه ها است.
به شکلی که وقتی برنامه های گسترده حمایتی ازدواج و زادو ولد را مشاهده می کنیم می بینیم که این برنامه ها صرفا به موضوع حتمیت افزایش زاد وولد پرداخته اند بدون اینکه بدانیم این برنامه ها برای توسعه کشاورزی در یک منطقه خاص و یا توسعه صنعتی یک واحد تولیدی طراحی نمی شود که انتظار داشته باشیم با مقدار مشخص سرمایه گذاری مالی و حتی فرهنگی بتوانیم به یک میزان رشد جمعیتی برسیم.
مساله این است که رشد جمعیت وابستگی عمده ای به پیوست انسانی و ماهیت شناسی اجتماعی و فردی آن دارد. قطعا وقتی برای انسان ها تصمیم گرفته می شود باید مبانی اعتقادی، اقتصادی، فرهنگی، جامعه شناسی و تاثیر و تاثرات گسترده عوامل محیطی از جمله فضای مجازی و فضای ارتباطی و… را در نهاد همه انسان های یک منطقه و شهر وکشور مطالعه کرد و بر این اساس بسته هایی به آنها ارایه کرد که تا آنها بتوانند بر این اساس برای آینده خود تصمیم گیری کنند.
از سوی دیگر مشاهدات و تجربه عینی امروز جوانان نسبت به شرایط کشور نسبت به خوشبینی و بد بینی آنها در زمینه تشکیل خانواده می انجامد. نکته دیگر این است که گسترش روز افزون مهاجرت نخبگان کشور از جمله پزشک و پرستار و ورزشکاران و… که نسل فعال و پویای کشور را نیز تشکیل می دهند و مسایل دیگر از نکاتی است که باید در سیاست های جمعیتی مسئولان مد نظر قرار گیرد. کلان مساله مهاجرت ها از ایران و همچنین جذب مهاجر و.. از جمله موارد مهمی است که در ایجاد تناسب جمعیتی در کشور باید مورد مطالعه و تحقیق فراوان قرارگیرد.
- منبع خبر : خبرگزاری ایسنا
