به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، تشکل موسوم به مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای جدید، ضمن اعتراض به صدور حکم اعدام برای برخی عوامل دخیل در ضرب و جرح و شهادت نیروهای برقرارکننده امنیت کشور، از مسئولین قضایی درخواست کرد تا نهایت احتیاط و ملاطفت را در برخورد با این دسته از افراد پیش گرفته و زمینه آزادی آنان را فراهم کنند.
در این بیانیه بدون اشاره به جرایم «محسن شکاری» از عوامل دخیل در اغتشاشات و عامل ضرب و جرح یکی از بسیجیان مدافع امنیت کشور به وسیله قداره، آمده است: “صرف نظر از اشکالات فقهی و حقوقی که در روند دادرسی [محسن شکاری]، صدور و اجرای ناگهانی این حکم وجود داشته است.” این تشکل منتسب به جریان به اصطلاح اصلاح‌طلب همچنین با گره زدن التهابات اخیر کشور به فقر، تورم، فلاکت و ناکارآمدی، مدعی شده است که اعدام راهکاری درست برای تأمین امنیت و کاستن از التهاب نیست و روند قضائی این محاکمات نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.
این در حالی است که اساسا ملاطفت در خصوص کسانی به کار می‌رود که هرچند در بیان اعتراض خود، خشمگین باشند؛ با این حال حمله به اماکن خصوصی و عمومی، ایجاد اختلال و تعطیلی اجباری کسب و کار مردم به برای پیوستن به اعتصابات، ایجاد راه بندان و حمله به مراکز و نیروهای برقراری امنیت، مسئله کمی نیست که بشود به سادگی از آن چشم پوشید.
افزون بر این بیش از هفتاد روز التهاب در کشور و استمرار رفتارهای مخاطره‌آمیز اغتشاشگران، مسئله‌ای نیست که با توجیه ملاطفت و گفت‌وگو با آنان بشود از آن گذشت. آن‌چه که توسط عده‌ای از اغتشاشگران رخ داده است؛ دیگر مجالی را برای مماشات با آنان باقی نمی‌گذارد و بالاخره یک جایی می‌بایست از این چرخه خشونت جلوگیری شود که این موضوع جز اعمال خشونت از طرف دستگاه برقرارکننده امنیت کشور میسر نیست.
به عبارتی هرچند نظام تاکنون بنا را بر مماشات با افراد معترض گذاشته بود، با این حال به کارگیری سلاح و خشونت در برابر اغتشاشگری که با سلاح سرد و گرم، به ماموران برقرارکننده امنیت کشور حمله کرده و با زور و ارعاب سعی بر ترساندن شهروندان و بستن واحدهای تجاری به قصد پیوستن به اعتصابات را دارد؛ نه تنها بدیهی که واجب شرعی نیز می‌باشد و گفت‌وگو و مذاکره نیز زمانی ممکن است که افراد معترض با خط‌کشی مشخص نسبت به اغتشاشات اخیر، اعتراض خود را بیان کنند.
افزون بر این فقر، تورم، فلاکت و ناکارآمدی مورد اشاره در این بیانیه در حالی است که ۸ سال دولت در اختیار طیف مورد حمایت مجمع محققین بوده است و اعضای این مجمع از هیچ حمایتی از سیاست‌های غلط دولت آقای روحانی دریغ نکردند. برکسی پوشیده نیست که سنگ بنای وضعیت بد اقتصادی امروز، حاصل سیاست‌هایی است که در دولت پیشین نهاده شد. با این اوصاف اگر کسی بابت فقر، تورم و آمارهای ضعیف حوزه‌های اقتصادی باید مورد بازخواست قرار بگیرد؛ این افراد خود اعضای مجمع موسوم به مدرسین و محققین هستند.
مجمع موسوم به مدرسین و محققین حوزه علمیه قم سال‌ها پیش با هدف تقدس بخشی و کسب مشروعیت برای جبهه اصلاحات تشکیل شد؛ اما در ادامه روند اعضای این جبهه در راستای اسلام‌زدایی از کشور، تحریف دین و توهین برخی اصلاح‌طلبان به نمادهای دینی سکوت پیشه کرد و حتی بعضا خود با این تحریف‌ها همراه شد.
از طرفی مجمع به موسوم مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، فاقد مجوزهای لازم برای فعالیت قانونی بوده و برای همین بیانیه‌های گاه و بی‌گاه صادر شده از سوی این تشکل، دهن کجی به قوانین کشور است. این موضوع با توجه به انتشاب این تشکل به حوزه علمیه از اهمیت دوچندان برخوردار می‌شود و لازم است مراجع قضایی در این خصوص چاره‌اندیشی کرده و با هرگونه فعالیتی که به اسم حوزه علمیه، علیه انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد برخورد نمایند.
- منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)
