سالانه ۳۵۰ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی قم می‌شود
سالانه ۳۵۰ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی قم می‌شود
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: سالانه 350هزار پرونده وارد دستگاه قضایی قم می‌شود که بخشی به اتباع خارجی و یا شهروندان دیگر استان‌ها با توجه به زائرپذیر بودن قم مربوط می شود این در حالی است که در مقایسه با با سایر استان‌ها در وضعیت بهتری هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در سالن جلسات دادگستری استان قم خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه در اطلاع‌رسانی به مردم نقش مهمی دارند، امروز دشمن در تلاش برای سلب اعتماد است تا فضای رسانه‌ای کشور را در اختیار خود قرار دهد و اهداف شوم خود را با انتشار اخبار کذب دنبال کند.
رئیس کل دادگستری استان قم افزود: بدون تردید فضای مجازی از ابتلائات جامعه است که انتشار اخبار کذب آسیب جدی به جامعه می‌زند و امیدواریم در این زمینه به طور جدی چاره‌اندیشی شود.
وی با ابراز خرسندی از سفر رئیس قوه قضائیه و هیئت همراه به قم عنوان کرد: در این سفر بیش از هزار نامه از مردم دریافت شد و بیش از هزار نفر هم نیز خواستار ملاقات حضوری بودند که سیصد پرونده در ملاقات‌های حضوری مورد بررسی قرار گرفت.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری بیان کرد: با حضور رئیس قوه قضائیه تصمیمات خوبی گرفته شد و پیگیری لازم جهت انجام تعهدات وجود دارد و این سفر، دستاوردهای پربرکتی داشته است.
وی در خصوص رسالت مهم قوه قضائیه تصریح کرد: در گذشته نظام اسلامی مبتنی بر فقه اسلامی نبوده است ولی شهید بهشتی توانست این فضا را متحول سازد و ما امروز شاهد احقاق حق واقعی در مسائل اجتماعی هستیم.
رئیس کل دادگستری استان قم خاطرنشان کرد: سالانه ۳۵۰ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی قم می‌شود که بخشی به اتباع خارجی ویا شهروندان دیگر استان ها با توجه به زائرپذیر بودن قم مربوط می شود.
وی با اشاره به تصمیاتی در سفر رئیس قوه قضائیه پیرامون پرونده‌های کثیر الشاکی گفت: هدف دستگاه قضائیی احیای حق شاکیان است و در این باره تمهیداتی در جهت جبران خسارات و پرداخت حق مردم در نظر گرفته شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری افزود: با توجه به اینکه تعدادی از افراد دخیل در پرونده‌ها تقاضا کردند که محکومان مدتی برای استرداد اموال مردم آزاد باشند در این باره تدابیری اندیشیده شد.
وی بیان کرد: در حال حاضر یکی از محکومان پرونده گوهر ناز در مرخصی مشروط به سر می برد و شاکیان می توانند برای تعیین تکلیف سرمایه‌های خود به این فرد مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری استان قم عنوان کرد: همچنین به محکومان این پرونده تاکید می‌کنیم حداکثر استفاده را در راستای جلب رضایت شکات انجام دهند و این فرصت را غنیمت بدانند.
وی در مورد ترک فعل مدیران اظهار داشت: این موضوع باید از سوی بازرسی اعلام شود ا شکل قانونی به خود بگیرد، در این خصوص تلاش دستگاه قضایی استان راهنمایی این مدیران برای رفع ایرادات است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری تصریح کرد: اگر تخلفاتی نسبت به مدیر مجموعه گزارش شود، موضوع به دادسرا ارسال می‌شود؛ در این راستا با توجه به مستندات، تعدادی مدیر تعلیق و یا برکنار شدند.
وی در مورد حمایت از تولید بیان کرد: هیچ واحد تولیدی که به دلیل مشکل قضایی در این استان تعطیل شده باشد وجود ندارد و از سوی دیگر هیچ کارخانه‌ای هم به دلیل مشکل در پرداخت معوقات بانکی تعطیل نشده است، در این زمینه کارخانه‌هایی به شرطی تملک می‌شوند که خط تولید تعطیل نشود و فقط مالکیت عوض شود.
رئیس کل دادگستری استان قم خاطرنشان کرد: در پایان سال گذشته تعداد پرونده‌ها به ۳۳هزار پرونده رسید که نشان دهنده عملکرد مطلوب قوه قضائیه و کاهش تعداد پرونده هاست.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم نیز در این نشست اظهار داشت: سال گذشته ۲۴ هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده است، در این راستا سال گذشته ۶۲هزار پرونده کیفری بررسی شد که نسبت به سال ۱۳۹۹ روند کاهشی داشته است.
وی عنوان کرد: همچنین با توجه به بررسی های لازم، هزار و ۶۴۰مرخصی منتهی به پایان حبس، ۹۸ مورد عفو، ۵۸۳ پابند الکترونیک و ۱۱ مورد رضایت اولیای دم صورت گرفه است.
دادستان عمومی و انقلاب قم بیان کرد: دستگاه قضا در خصوص جرائمی که مخل نظم عمومی و امنیت است با قاطیت حکم صادر می‌کند و اجرای این احکام باعث بالارفتن امنیت جامعه و ایجاد ناامنی برای محکومین می شود.
وی گفت: گذشته ۷هزار رو ۱۷۴ تصادف داشتیم که ۶ هزارو ۴۶۸مورد در شورای حل اختلاف به صورت تک مرحله‌ای رسیدگی شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غریب اظهار کرد: به واسطه حساسیت‌های ویژه شهر قم و مطالبه مردمی درباره برخورد با هنجارشکنان، دستورات لازم برای برخورد قاطع با باند‌های فساد و فحشا و هنجارشکنان در قم احکام لازم صادر شده است.
در این نشست حجت الاسلام والمسلمین مجید یزدی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد: سال گذشته ۵۱ درصد از افرادی که برای طلاق اقدام کرده بودند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، در مرحله اولیه منصرف شدند.
وی بیان کرد: در جهت توسعه خدمات نیز دومین مرکز ملاقات کودکان طلاق با والدین با همکاری نیروی انتظامی، دادگستری و بهزیستی به‌زودی در شهرک پردیسان راه‌اندازی می‌شود.