به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در ابتدای این جلسه، عنوان کرد: مدل “پاس‌کاری” در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در بین بانکها و دستگاه های اجرایی پذیرفتنی نیست، تاکنون ۹۵ درصد پرونده های ارسالی به بانکهای قم در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ به مرحله پرداخت نرسیده است.
محسن امیدیان گفت: ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ در سال جاری برای استان قم اختصاص یافته که لازمه آن جذب کامل تسهیلات اختصاصی سال گذشته است.
وی با انتقاد از برخی وثایق سنگین و مجدد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات بخش تولید بیان داشت: هدف این کارگروه تسهیل در تولید است و بانک های استان حق ندارند وثایق ثانویه در پرداخت تسهیلات به متقاضیان تحمیل کنند.
امیدیان عنوان کرد: در مساله بهبود ظرفیت اشتغال و رونق تولید همه دستگاه های اجرایی باید در کنار یکدیگر باشند و لازم است تا مدیران استانی با وحدت رویه بتوانند وضعیت اقتصادی استان را بهبود ببخشند.
وی بیان کرد: تمام تسهیلات و اعتبارات تبصره ۱۸ ابلاغی به استان قم باید تا نیمه خردادماه سال جاری جذب و به متقاضیان پرداخت شود.
امیدیان بیان اینکه از ۶۰۰ پرونده سال گذشته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۷۰ درصد به مرحله اجرا رسیده است، ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد مراجعات و درخواست های متقاضیان سرمایه گذاری در قم در بخش تامین زیرساخت ها و دریافت تسهیلات بانکی است.
به گفته وی، ۱۰ درصد از متقاضیان و سرمایه گذاران استان قم را افرادی شامل می شود که در صدور مجوز یا در زمینه واگذاری زمین در شهرک های صنعتی به نحوی با دستگاه های اجرایی دچار مشکل شده اند.
وی در بخش دیگری از سخنان قم با اشاره به شعار سال، تاکید کرد: تکیه بر دانش بنیان بودن قید و وجه تمایز شعار امسال است، با وجود اقدامات خوب انجام شده در این حوزه هنوز ارتباط خوبی بین شرکت های دانش بنیان و صنعت در قم انجام نشده است
امیدیان ادامه داد: بر اساس آمار و تحلیل های استخراجی، بسیاری از واحدهای صنعتی قم بخشی از نیازهای تولید و تجیهزات خود را از خارج تامین می کنند در حالی که بسیاری از شرکت های دانش بنیان داخلی محصول با کیفیت و مشابه را تولید می کنند که لازم است توانایی های این شرکت ها به صنعتگران معرفی شود.
پرداخت ۱۰۵ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ در قم
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم نیز در ادامه با اشاره به عملکرد تبصره ۱۸ در استان قم گفت: در سال جاری یک هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان تصویب و ابلاغ شده است.
مهدی فراهانی با انتقاد از عملکرد ضعیف برخی بانک های استانی در جذب اعتبارات تبصره ۱۸ ادامه داد: تاکنون ۱۰۵ میلیارد تومان از اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ جذب شده و برخی از بانک ها هیچ اعتباری را نتوانستند جذب کنند.
وی با انتقاد دوباره از عملکرد بانک های قم و همچنین عدم پیگیری متقاضیان در پیگیری دریافت این تسهیلات در جذب و پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸، بیان داشت: هفت بانک استان برغم پرونده های معرفی شده به آنها هیچ اعتباری را پرداخت نکرده اند.
فراهانی ادامه داد: تاکنون ۵۴۴ پرونده به بانک های عامل استانی ارجاع و برای ۲۲ پرونده ۱۰۵ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۸ پرداخت شده است.
۲۴۹ طرح گردشگری قم معطل پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم نیز بیان کرد: از مجموع پرونده های پرتعداد ارسالی بخش گردشگری قم به بانک های عامل تاکنون فقط ۶ میلیارد تومان به یکی از طرح های گردشگری در این بخش اختصاص یافته است.
علیرضا ارجمندی ادامه داد: ۲۵۰ پروژه گردشگری برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ به بانک های عامل قم معرفی شده است؛ تا زمانی که اراده ای در بانک های استان برای پرداخت تسهیلات شکل نگیرد امکان جذب کامل تسهیلات ممکن نیست.
روح الله ابراهیمی معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت شهرک های صنعتی قم نیز بیان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۰، ۱۴۵ زمین در شهرک صنعتی شهاب به متقاضیان در بخش های مختلف چاپ، نشر، مواد غذایی وغیره واگذار شده است.
حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش‌های صنعتی و معدنی استان ۸۹۳ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال است که با این میزان سرمایه‌گذاری برای ۶۱ هزار و ۳۱۵ نفر در واحدهای صنعتی و صنایع معدنی فعال در قم فرصت اشتغال ایجاد شده‌است.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال داردن داخلی محصول با کیفیت و مشابه را تولید می کنند.
- منبع خبر : خبرگزاری ایرنا
