ساخت و ساز در قم، کاهش ۵۰ درصدی دارد/۲۰ هزار کارگر ساختمانی در قم، کارت مهارت دریافت کردند
ساخت و ساز در قم، کاهش ۵۰ درصدی دارد/۲۰ هزار کارگر ساختمانی در قم، کارت مهارت دریافت کردند
رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم گفت: در سال گذشته ساخت و ساز در قم، کاهش ۵۰ درصدی داشته است.

به گزارش نسیم از قم، مهندس امین مقومی در جمع خبرنگاران، در آستانه روز مهندسی ابتدا در مورد اصلاح قانون نظام مهندسی اظهار داشت: ۲۵ سال از تصویب این قانون می گذرد و نیاز به بازنگری دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم افزود: نقش مهندسان در کشور انکارناپذیر است و مهندسی در انقلاب و فاع مقدس و توسعه زیرساختهای کشور اهمیت زیادی دارد و حجم بالایی از فارغ التحصیلان در حوزه مهندسی هستند.
وی بیان کرد: ایران در جایگاه سومین کشور به لحاظ آماری در حوزه مهندسی است و البته این امر آسیب‌ها و مشکلاتی را ایجاد کرده و برخی نیز سیاست‌ها را نیازمند بازنگری می دانند، هرچند از طرفی دیگر ظرفیت مهمی به شمار می‌رود که از آن می توان به نحو مطلوبی استفاده کرد.
مقومی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را دستاورد انقلاب اسلامی دانست و عنوان کرد: ۲۵ سال از تصویب، اجرا و ابلاغ قانون می‌گذرد که توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و با تائید شورای نگهبان اصلاح شده و جز قوانینی به شمار می رود که اگر به طور کامل اجرا می‌شد بسیاری از مشکلات وجود نداشت.
وی تصریح کرد: این قانون نیازمند آسیب شناسی است و امیدواریم در هر طرح و لایحه‌ای نیز آسیب‌شناسی انجام شود و تجاربی که در گذشته بوده مد نظر قرار گیرد و و این قانون به طور کلی تغییر پیدا نکند.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم خاطرنشان کرد: در سیاست های کلی نظام دو رکن داریم که مشخصا رهبری بر تقویت و کارآمد کردن نظام و سیاست‌های کلی در شهرسازی و سیاست و بهبود نظام در ساخت و ساز و به کارگیری نیروهای متخصص و تقویت نظام مهندسی تاکید دارند.
وی گفت: اصل موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، این ها در سیاست‌های کلی نظام و مدیریت بحران وجود دارد، رویکرد در اصلاح قوانین باید کارآمد کردن نظام مهندسی باشد و اصل موضوع ضروری است و باید تقویت شود.
مقومی همچنین افزود: طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و کلان کشور بحث حاکمیتی در حوزه‌های تخصصی باید به صورت هدایت و نظارت باشد و نه مدیریتی؛ یعنی آن را دولتی نکنیم و این جایگاه تخصصی را حفظ نماییم.
وی بیان کرد: با استقرار دولت سیزدهم، شوراهای عالی در کشور جان تازه‌ای گرفته و برخی از این شوراها که با فاصله زیادی جلسات برگزار می‌کردند توانستند تشکیل جلسه بدهند، به نظر می آید با شرایطی که مهندسی کشور دارد بحث شورای عالی مهندسی از جمله ضرورت هایی است که باید شکل بگیرد که با حضور ریاست جمهور موضوعات مرتبط با کشور مورد توجه باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم در ادامه عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار بگیرد، بحث معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی است که با سیاست کلی نظام در بخش خانواده مورد توجه بوده و در آن به بازنگری موضوع نظام مسکن و شهرسازی به محوریت خانواده اشاره دارد.
وی تصریح کرد:قانون خانواده و جوانی جمعیت توسط مجلس ابلاغ شده و اگر اجرا شود قانون خوبی است، به هر حال نظام مسکن و شهرسازی در این حوزه باید اصلاح شود و به نظر می‌رسد در قانون جهش تولید مسکن بر عهده وزارت کار و همکاری حوزه علمیه نهاده شده است.
مقومی خاطرنشان کرد: اقدامی در حوزه علمیه قم با مدیریت حوزه و همکاری سازمان نظام مهندسی در حوزه تخصصی معماری و شهرسازی آغاز شده و به نتیجه رسیده و اطلاع رسانی در حال انجام است تا با ظرفیت رسانه‌ها به عنوان یک مطالبه شکل منسجمی بگیرد و بتوانیم بحث سبک زندگی و تغییر نظام شهرسازی براساس خانواده و اصول و قواعد طبق فرهنگ ایرانی و اسلامی تداوم بخشیم.
وی اظهار کرد: قانون بهبود محیط و کسب و کار در دولت ابلاغ شده که باید در اصلاح قوانین مرتبط با حوزه های تخصصی مورد توجه باشد، امید است این بحث در اصلاح قانون نظام مهندسی به جدیت مورد توجه باشد، زیرانظام مهندسی پیشانی کار است و خط مقدم ساخت و ساز در حفظ سرمایه‌های ملی به شمار می‌رود.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم گفت: اگر این اتفاق نیفتد در مورد اجرای قوانین با مشکل مواجه می‌شویم و امید است این آسیب تکرار نشود که باز نگاه به پایتخت در اصلاح قوانین صورت بگیرد، زیرا در بسیاری از حوزه‌ها در استان‌ها باید بنا به شرایط بومی استان، تصمیمات بومی گرفته و جایگاه شورای فنی استان‌ها تقویت شود و موفقیت‌های بیشتری رقم بزند و تمرکز گرایی نشود.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم دیگر دیگر بحث پنجره واحد ساخت و ساز و موضوع مجوزهای کسب و کار است، در حوزه پروانه ساختمانی یکی از مواردی که اشاره شده پنجره واحد ساخت و ساز بوده که همه امور تخصصی و در قالب نظام مهندسی است و به صورت الکترونیک تعریف می‌شود.
مقومی عنوان کرد: اگر جایگاه تخصصی شکل بگیرد، دلالان حذف می‌شوند و اگر مردم بخواهند پروانه ساختمانی اخذ نمایند با خیالی آسوده می‌توانند در این پنجره وارد شده وضمن آشنایی با طرحفرآیند را رصد کنند.
وی تصریح کرد: طرح مجری ذی‌صلاح به‌عنوان یک اولویت در سازمان نظام مهندسی قم دنبال می‌شود و این طرح به‌عنوان یک مشاور امین برای کارفرما دارای کاربرد مهمی است و واسطه‌گری‌ها را حذف می‌کند و موجب افزایش ماندگاری ساختمان و استفاده از مصالح استاندارد می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم بیان کرد: متاسفانه مشاوران غیربومی ضربه سنگینی به نظام شهرسازی قم وارد کرده‌اند، در حالی که در این استان ظرفیت مهندسی به اندازه کافی درتمامی حوزه‌های شهرسازی و معماری وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۰ هزار کارگر ساختمانی در قم، کارت مهارت دریافت کردند و از طرفی با نظارت‌های لازم، به سمت بهبود کیفیت مصالح ساختمانی رفته‌ایم.
مقومی در بخش دیگری متذکر شد: با توجه به تخلفات ساختمانی، منظر شهری درحوزه ساخت و ساز آسیب پذیر شده‌ و متاسفانه تعداد مجموعه‌های مسکونی و تجاری فاقد پروانه پایان کار در شهر قم قابل توجه است.
وی در ادامه تصریح کرد: تبدیل زمین و ملک به سرمایه، حضور واسطه‌گران و دلالان به همراه خلاء های قانونی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ مهمترین بسترهای ایجاد تخلف ساختمانی در قم است.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم بیان کرد: طرح نهضت ملی مسکن درقم در حال اجراست و در ۴ سال آینده در قالب این طرح باید ۶۰ هزار مسکن در این استان احداث شود که این مساله جزء با صنعتی سازی مسکن و افزایش مشارکت مردمی بسیار دشوار است.
وی عنوان کرد: در سال گذشته ساخت و ساز در قم، کاهش ۵۰ درصدی دارد که با الحاق احتمالی اراضی ۵۶۰ هکتاری پردیسان در طرح جهش تولید مسکن بخشی از این کمبود حل می‌شود.
مقومی در مورد حجم بالای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری قم اظهار داشت: تا زمانی که تسهیلات بانکی برای کیفیت بخشی به احیای این بافت ها افزایش پیدا نکند امکان و انگیزه بازآفرینی این بافت ها توسط مالکان وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در مسکن مهر با توجه به حمایت‌ها، تحولاتی به وجود آمد، در این باره تسهیلات ویژه ای به کیفیت بازسازی بافت های فرسوده باید تعلق بگیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم گفت: در مورد برخورد با تخلفات ساختمانی هیچ گونه تعارفی نداریم و این تخلفات را به مراکز ذی الصلاح گزارش می دهیم و به صورت هفتگی مکاتباتی با شهرداری و دادستانی در پیگیری برخورد با افراد فاقد صلاحیت در حوزه ساخت و ساز داریم.
وی ادامه داد: به خصوص در مورد مجری ذی الصلاح کسانی که استفاده نمی کنند به دادستانی معرفی می کنیم و برخی از این پروژه ها را متوقف کرده ایم، رسانه در این زمینه نقش موثری دارد.