به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن غریب اظهار کرد: در پرونده کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد ریالی از ۴۰ نفر در حوزه سرمایه گذاری تولید و تجارت طلا، متهمان با ظاهری فریبنده و اشرافی اقدام به ترغیب مردم و جذب سرمایه های آنان با وعده واهی پرداخت سود مشارکت ماهیانه در زمینه تجارت طلا می کردند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه برخلاف ادعای متهمان، این فعالیت فاقد هرگونه پروانه کسب یا مجوز تجاری می باشد، افزود: متهم اصلی با استفاده از ماشین‌های مدل بالا، دفتر کار لوکس و چند شریک در پوشش راننده و محافظ شخصی، ارزش اقتصادی فعالیت صوری خود را مهم و معتبر جلوه می‌داد و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب می‌کرد که منجر به حیف و میل اموال و از دست رفتن سرمایه های اولیه شد.
این مقام قضایی، اتهام مورد رسیدگی این پرونده در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای قم را اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه افراد حسب سرمایه گذاری و حیف و میل آن عنوان کرد و بیان داشت: حسب شکایت مالباختگان، متهم با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیارد ریالی در بازداشت به سر می‌برد و پرونده برای تعیین میزان مبالغ دریافتی و سودهای پرداختی به کارشناسان حسابرسی ارجاع شده است.
غریب با اشاره به اینکه حتی برخی از افراد به دلیل اعتماد به معرف خود، توجهی به دریافت رسید و فاکتور در قبال پول و طلای خود نداشتند، افزود: در این نوع سرمایه گذاری‌ها، اغلب هیچگونه فعالیت اقتصادی سوددهی وجود ندارد و سودهای پرداختی که در ماه های اولیه قرارداد به مشتریان داده می شود با هدف اعتماد سازی و از جذب سرمایه‌های عضوهای جدید پرداخت می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب قم افزایش پرونده های کلاهبرداری در قالب جذب سرمایه های مردمی را در سالهای اخیر نگران کننده خواند و تأکید کرد: شهروندان باید در مدیریت سرمایه‌های خود هوشیار بوده و از اعتماد به تبلیغات اغوا کننده برای کسب سود مشارکت در سرمایه گذاری، بدون اطمینان کامل از صحت آن و رعایت کامل موازین حقوقی جدا اجتناب کنند.
- منبع خبر : روابط عمومی دادستان عمومی و انقلاب قم
