از تشکیل کارگروه زیارت تا حمایت واقعی از سرمایه گذاران در استان قم
از تشکیل کارگروه زیارت تا حمایت واقعی از سرمایه گذاران در استان قم
سیدمحمدتقی شاهچراغی، استاندار قم گفت: با توجه به مصوبات خوب در سفر ریاست جمهوری، قم آمادگی لازم را در جهت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد، موضوع گردشگری با محوریت زیارت یکی از ظرفیت‌های مهم استان قم است که در این باره کارگروه زیارت به زودی فعال می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری نسیم قم، سیدمحمدتقی شاهچراغی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با موضوع سفر اخیر رئیس جمهور به قم که در سالن کرامت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: سفر ریاست جمهور و هیئت دولت به استان قم ۱۵۸ مصوبه به همراه داشت که ۱۴۱ مورد آن منحصر به فرد است و در حوزه اعتبارات دیده شده است.
استاندار قم افزد: این سفر ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای بخش‌های گردشگری، معدن، صنعتی، کشاورزی، ازدواج، حاشیه‌نشینی و جوانان و … تعریف شد.
وی بیان کرد: همچنین در حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان مصوبه اعتباری ویژه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲تعریف و ۱۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) درزمینهٔ اشتغال و مشارکت اقتصادی تصویب شده است.
شاهچراغی عنوان کرد: هیئت دولت در حدود ۲۲ میلیون و ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف در قم مصوب کرده است.
وی خاطرنشان کرد:قرار است با پیگیری های لازم از محل صندوق توسعه ملی واحد تولیدی چادر مشکی راه اندازی شود، از طرفی اولویت دولت سیزدهم در سفر‌های استانی تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام و رفع مشکلات صنعتی است.
استاندار قم گفت: فرودگاه قم قرار است تا ۳ ماه و مونوریل قم تا ۶ ماه آینده تعیین تکلیف شود، پروژه فرودگاه قم از سال ۹۴ توقیف شد و با توجه به اقدامات صورت گرفته رفع توقیف و پلمپ انجام گرفت.
وی افزود: در یک دوره ۳ ماه تعیین تکلیف شود، پروژه مونوریل طولانی شده و با بررسی و مطالعات انجام‌شده و سفر اخیر ریاست جمهوری قرار شد تکلیف مونوریل با مشارکت وزارت کشور تا ۶ماه آینده تعیین تکلیف شود.
شاهچراغی بیان کرد: قم در حوزه نیروی انسانی بی نظیر است و موضوع گردشگری با محوریت زیارت یکی از ظرفیت‌های مهم این استان است که در این باره کارگروه زیارت به زودی فعال می‌شود.
وی عنوان کرد: روز جمعه در جهت بررسی پروژه‌های مختلف در این حوزه، جلسه ای در رابطه با کارگروه زیارت در قم برگزار شد تا بتوان مصوبات را چه در رابطه با سهم بخش دولتی و یا خصوصی و سرمایه گذاری به خوبی مشخص کرد.