به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، نشست تخصصی نقد و بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» عصر شنبه با حضور کارشناسان فضای مجازی در دفتر قم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست که با حضور حجت الاسلام عبدالله جلالی مسئول خانه دین و رسانه مرکز پژوهش‌های صداوسیما، حجت الاسلام محمد کرباسی از مرکز فمتا (فضای مجازی تراز انقلاب اسلامی)، محمد‌حسین همتی‌نژاد مدیر خانه مطبوعات قم و محمد علی شکوهیان‌راد مدرس دانشگاه تهران برگزار شد، کارشناسان به بیان مبانی نظری، شرایط فعلی و نقاط قوت و ضعف طرح مذکور پرداختند.
*نسبت به مدیریت فضای مجازی یک نگاه سهل‌انگارانه وجود دارد
در ابتدای این نشست حجت الاسلام عبدالله جلالی گفت: با وجود همه توجهات و هشدارهای مقام معظم رهبری که تاکنون در مورد مدیریت فضای مجازی بیان داشتند، متأسفانه ما عقب هستیم. قصوراتی در این زمینه دارد اتفاق می افتد که ما تازه داریم بحث می‌کنیم طرح صیانت آری یا نه؟ به نظر می‌رسد در کشور نسبت به مدیریت فضای مجازی، یک نگاه سهل‌انگارانه وجود دارد.
وی با بیان اینکه ما حتماً باید راه نفوذ دشمنان را از این فضا سلب کنیم، افزود: ما اگر در جنگ تحمیلی، مبتلا به تهاجم کشور به جغرافیای خاکی شدیم، امروز مرز اعتقادی و احساسی و افکار عمومی ما مورد تجاوز دشمن واقع شده است و مطابق فرمایش رهبر معظم انقلاب، یکی از چالش‌های پیش روی انقلاب اسلامی این است که مراکزی از آن سوی مرزها بیایند و افکار و احساسات ما را مورد هجمه قرار دهند و هویت ملی را تغییر دهند و این یک خطر جدی است که حتی هویت جمهوری اسلامی، دستخوش تغییر شود.
جلالی با اشاره به بحث مهم حکمرانی اضافه کرد: ما به لحاظ حکمرانی دینی و حکومتی، موظف هستیم پیرامون این طرح ورود کنیم و افکار عمومی را آماده کنیم و آنها را با حقوق خود در فضای مجازی، آشنا کنیم. هم نخبگان و هم رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی وظیفه دارند در این عرصه ورود کنند و یک برنامه مستقل ارائه کنند.
وی در ادامه تبیین ضرورت آشنا کردن جوانان با این موضوع تصریح کرد: باید برای این موضوع نه فقط در شبکه افق، بلکه در شبکه سه که مورد توجه نسل جوان است، پرونده ویژه باز شود. با رسانه ملی مکاتبه شود که در بحث‌های خبری جدی در معاونت خبر و معاونت سیاسی کار دنبال شود و نخبگان و فرزانگان و دلسوزان بحث کنند و مجلس به وظیفه خود عمل کند.
مسئول خانه دین و رسانه مرکز پژوهش‌های صداوسیما افزود: با توجه به اینکه در گام دوم انقلاب هستیم، موظف هستیم حصر تبلیغاتی دشمن را در فضای مجازی بشکنیم و نباید دستور ولی جامعه به زمین بماند و هم‌اکنون به زمین مانده است و دائماً بر ما آتش‌باران می‌شود. امروز مطابق اعلان مراکز مشاوره‌ای، کودکان هم درگیر آسیب‌های فضای مجازی شده‌اند و خطر بیش از آن چیزی است که ما تصور می‌کنیم. در این شرایط، اگر کسی دلسوز منافع ملی، جوانان، آینده کشور و انقلاب اسلامی باشد، نباید خوابش ببرد تا اینکه قانون‌مند کردن فضای مجازی را به سرانجام خود برساند.
*رسانه‌های جبهه انقلاب باید در مسئله فضای مجازی ورود کنند
در ادامه این نشست حجت الاسلام محمد کرباسی گفت: در رابطه با قانون‌گذاری در مواجهه با فضای مجازی، آخرین قانون مصوب این حوزه، مربوط به سال ۱۳۸۸ بوده است که مفاد آن تماماً ناظر به رایانه است و ناظر به فضای مجازی و اینترنت، هیچ مؤلفه مشخصی ندارد. ۱۲ سال از آن زمان گذشته است و در این مدت، شاهد ظهور نسل‌های اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بوده‌ایم. الآن واقعیت مجازی و حوزه IOT به جامعه ورود کرده و توسعه پیدا می‌کند.
کرباسی افزود: شورای عالی فضای مجازی سال ۹۰ توسط رهبر انقلاب تشکیل می‌شود و ایشان دستوراتی را به اعضای شورا ابلاغ می‌کنند. دستورالعمل کلی و اساسی، ساماندهی فضای مجازی است و در پیوست حکم شورا تأکید شده است که ایران باید در زمره ابرقدرت‌های سایبری جهان قرار گیرد. با این دستورالعمل محوری در استفاده از فرصت‌ها و دفع آسیب‌ها، شورای عالی تشکیل می‌شود.
وی به نارضایتی رهبر انقلاب از شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: عملکرد شورا به نحوی پیش می‌رود که رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت ۹۵ در جلسه عمومی می‌فرمایند: «من از این شورا گله دارم!» بعد از سال ۹۵ باز هم این گله‌گذاری تکرار می‌شود؛ اما متأسفانه گوش شنوایی برای تذکرات ایشان در میان نیست. تا اینکه مجلس یازدهم سرکار می‌آید و در نخستین دیدار وبیناری مجلس با رهبر معظم انقلاب اسلامی، ۵-۶ اولویت به عنوان مسائل کلیدی کشور مطرح می‌شود.
کرباسی در ادامه گفت: رهبر انقلاب با همین کلیدواژه “مسائل کلیدی” فرمودند: « در مقوله مسائل اجتماعی و … مسئله مدیریّت فضای مجازی جزو مسائل مهمّ ما است که این مسئله، مسئله بلندمدّت هم نیست؛ مسئله کوتاه‌مدّت و میان‌مدّت و جزو مسائل نزدیک ما است که باید [به آن توجّه بشود] و امثال اینها مسائل کلیدی‌ای وجود دارد.»
وی سپس با تاکید بر جایگاه مجلس در این موضوع گفت: انتظار این بود و هست در این مدت یک سال‌ونیم که از عمر این مجلس می‌گذرد که ایشان در وصف آن فرمودند: «مجلس یازدهم، یکی از انقلابی‌ترین مجالس بعد از انقلاب است» اقدامی جدی صورت می‌گرفت؛ اما همچنان این طرح در پیچ‌وخم سالن‌های مجلس و بین بهارستان و خیابان پاستور و مرکز پژوهش‌ها، رفت‌وبرگشت می‌شود.
این کارشناس مرکز فضای مجازی تراز انقلاب اسلامی اظهار کرد: به نظر می‌رسد مسأله اصلی در این میان آن است که متأسفانه گفتمان مطلوبی در سطح جامعه در این حوزه وجود ندارد و در اثر این فقدان، مسئولان و نخبگان جامعه، تحت تأثیر گفتمان غیرهمسو با ارزش‌های انقلاب اسلامی قرار گرفته‌اند. این گفتمان یک دوقطبی در کشور ایجاد کرده است بین ساماندهی و قانون‌مندی فضای مجازی و بهره‌مندی مردم از فرصت‌های فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال. یعنی قانون‌مند کردن را مساوی محدودیت تلقی کرده‌است و این تعارض کاملاً هدفمند رواج پیدا کرده است. درحالی‌که اگر مسأله را درست تبیین کنیم، واقعیت این است که زیرساخت حمایت از کسب‌وکارهای مردمی در گام نخست، ایجاد امنیت شغلی است.
کرباسی سپس با طرح این پرسش که چگونه می‌شود از کسب‌وکارها در بستری حمایت کرد که هیچ تعهدی نسبت به شما ندارد، افزود: متأسفانه مسئولان از این گفتمان غلط، متأثر هستند و امروز آن نماینده مجلس که آن صحبت رهبری را شنیده است، بیان می‌کند که مجلس باید به اولویت‌ها بپردازد. یعنی هم‌اکنون عده‌ای با اصل قانون‌گذاری مخالفت دارند، هرچند که به آن تصریح نکنند؛ اما عملکرد آنها و انتشار توئیت‌ها نشان می‌دهد که اصل قانون‌گذاری را ـ حداقل در این زمان ـ قبول ندارند و آن را اولویت نمی‌دانند.
وی با بیان اینکه رسانه ملی و سایر رسانه‌های جبهه انقلاب باید در این مسأله ورود کنند و آن را به خوبی تبیین کنند، اضافه کرد: در مورد کرونا، وقتی نظام به این جمع‌بندی می‌رسد که باید واکسیناسیون عمومی صورت پذیرد، این سیاست را از طریق عملکرد رسانهای پیش می‌برد و با کار رسانهای و گزارش‌های متعدد تطبیقی از کشورهای مختلف دنیا، فضای فکری جامعه را آماده می‌کند. در این طرح رسانهای طی گزارش‌های فراوان، خبرنگاران به میان مردم می‌روند و دائماً این موضوع را گوشزد می‌کنند تا اینکه واکسیناسیون عمومی را با کمترین مخالفت به سامان می‌رسانند؛ اما متأسفانه در حوزه قانون‌مندی فضای مجازی، حتی رسانه ملی، متأثر از گفتمان ناهمسو شده است و در این میان، منافع نظام سلطه است که تأمین می‌شود.
*فضای مجازی حتی در لیبرال‌ترین حاکمیت‌ها هم رها نیست
محمد حسین همتی‌نژاد کارشناس دیگر این نشست نیز گفت: فضای مجازی حتی در لیبرال‌ترین حاکمیت‌ها هم رها نیست. نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که فضای مجازی یک زیست‌بوم ایجاد کرده است. در کشور ما این زیست‌بوم ۱۶ سال سابقه دارد و این فضا تاکنون، طبق معیارهای سازندگان و صاحبان تکنولوژی جلو رفته است.
همتی نژاد با بیان اینکه اصل قانون‌گذاری، یک مسأله پذیرفته است لکن جزئیاتی در این بین وجود دارد، افزود: این طرح از لحاظ حقوقی چالش‌های بسیاری دارد. هنوز تعریف درستی از فضای مجازی وجود ندارد و بسیاری از مسائل روز جامعه در این طرح، بیان نشده است. فضای مجازی، فضایی در حال تغییر و تحول است و با تعابیری که در این طرح نوشته شده است نمی‌توان برای آن برنامه‌ریزی کرد.
*فضای سایبر خود حاکمیت است و نه حتی شأنی از شئون حاکمیت
محمد علی شکوهیان‌راد، چهارمین کارشناس این نشست نیز گفت: چنین جلسه‌ای باید بسیار پیش از این تشکیل می‌شد که نقطه آخرش فروردین ماه بود تا روایت دشمن نتواند بر اذهان عمومی و ذهنیت مسئولین ما تأثیرگذار باشد.
وی اضافه کرد: اینکه آیا اساساً فضای سایبر، نیاز به قانون دارد یا خیر تابع این مسأله است که اساساً هر پدیده اجتماعی‌شده یک قانون می‌خواهد. ساده‌ترین تکنولوژی در کشور مانند چاقو، چند صفحه قانون در شیوه حمل و استفاده دارد. حالا چگونه است برای پیچیده‌ترین تکنولوژی که بشر به آن دست پیدا کرده است، جریانی را داریم که رسانه ملی چندین بار از آنها دعوت کرده است که بیان می‌کردند ما اصلاً قانون نمی‌خواهیم!
شکوهیان راد اظهار کرد: در پدیده‌های اجتماعی‌شده که فضای سایبر، اجتماعی‌ترین پدیده اجتماعی ماست، در عین حال راهبردی هم هست. الان خیلی از پدیده‌های اجتماعی که قانون دارند، استراتژیک نیستند، حتی تاکتیکی هم نیستند بلکه تکنیکی هستند. اساساً هروقت در منطق حاکمیتی، جایی برای موضوعی، زیرساخت آماده کردید، برای نحوه مدیریت زیرساخت قانون می‌خواهید.
مدرس دانشگاه تهران افزود: الان سال‌ها است که دنبال شبکه ملی اطلاعات هستیم ـ هرچند محقق نشده است ـ اما بیان نمی‌کنیم که این شبکه چگونه باید کنترل شود. به موازات آن باید به دنبال قوانین هم می‌رفتیم. لذا اگر بحثی از این جنس مطرح شود که شما بنا دارید با قانون‌گذاری این فضا را مسدود کنید، یا رسانه ملی نباید آن را پوشش دهد و یا اگر بیان کرد، باید جواب متخصصین را در مقابل قرار دهد تا رسانه ملی مورد شبهه قرار نگیرد.
وی افزود: در خصوص این طرح، سابقاً مطرح کرده‌ام که این طرح اشکال اساسی علمی دارد. اولاً این سند، تبیین مفهومی خود را از فضای سایبر روشن نکرده است و به عنوان یک مقوله فنی ـ ارتباطی به آن نگاه می‌کند و حال آنکه ما اثبات کرده‌ایم که فضای سایبر خود حاکمیت است و نه حتی شأنی از شئون حاکمیت. اقتصاد، فرهنگ، سیاست در فضای سایبر بازتعریف می‌شوند و باید آن را به‌مثابه عالی‌ترین جایگاه نظام دید چراکه مسأله گردش اطلاعات، مسیر تحقق ولایت امر است و به همین دلیل رهبر معظم انقلاب فرمودند که اهمیت فضای مجازی، به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است و این حاصل این رویکرد است که معظم‌له جایگاه فضای مجازی را می‌بینند و نه مباحث فنی کار را.
شکوهیان راد درباره سایر ایرادات طرح گفت: در این طرح تعریف فضای سایبر مشخص نشده است و معلوم نیست دقیقاً برای چه چیزی قانون‌گذاری می‌کنیم! اشکال مهم دیگر این است که حتی طبقه‌بندی‌های فضای سایبر را اشتباه تعریف کرده است در حالی‌که همه متون علمی در تمام زبان‌ها، فضای سایبر را در چهار رکن، ارتباطات، اطلاعات، محاسبات و کنترل تقسیم‌بندی می‌کند، این طرح مبتنی بر یک منطق غلط که توسط یکی از اساتید انقلابی دانشگاه صنعتی شریف مطرح شده است، فضای سایبر را به ۴ محور زیرساخت، خدمات، محتوا، کاربر تقسیم کرده است و با این منطق شما نمی‌توانید تعامل مثبت داشته باشید.
وی خطاب به تهیه کنندگان طرح گفت: شما اسم فضای سایبر را گذاشته‌اید خدمات پایه کاربردی و همین یک لایه عملا تمام ۴ لایه دیگر را پوشش می‌دهد. این تذکر را سابقاً ارائه دادیم اما بیان شد که این تقسیم‌بندی مبتنی بر قوانین بالادستی است که در تیر ۹۹ در طرح کلان معماری شبکه ملی اطلاعات مطرح شده است. این تقسیم‌بندی از آنجایی زیر سؤال می‌رود که در آن سند در صفحه ششم، اشاره می‌کند شبکه ملی اطلاعات، کاری با اطلاعات ندارد در حالی‌که اصالت هر شبکه، با سیال آن است.
شکوهیان راد اضافه کرد: وقتی شبکه و مباحث فنی تبدیل شد به هدف، مسأله کنترل به حاشیه می‌رود و حال آنکه فلسفه تشکیل شبکه ملی اطلاعات، مطابق بیانات رهبر انقلاب صراحتاً عبارت است از «کنترل به نفع ارزش‌ها». با این اوصاف، زیرساخت علمی این طرح باید مورد بازنگری قرار گیرد والا این طرح اگر هم تصویب و اجرا شود و جامعه هم قبول کند، من تضمین می‌دهم در مقام عمل این طرح، ناقض خودش خواهد بود و خودش گره ایجاد می‌کند و دستگاه‌ها با هم دچار مسأله می‌شوند مخصوصاً افکار عمومی با حاکمیت دچار تعارض می‌شود.
*در مسأله گذرگاه ایمن مرزی، جای صداوسیما خالی است
در ادامه این نشست حجت الاسلام عبدالله جلالی، مسئول خانه دین و رسانه مرکز پژوهش‌های صداوسیما در بخش دوم سخنان خود گفت: در این طرح عنوان مطروحه دچار اختلال است و بایستی عنوان طرح، اصلاح شود. از عنوان که بگذریم در تعاریف فصل اول، مفاهیم تفسیرپذیری نظیر «حمایت» و «حقوق کاربران» وجود دارد که تعریف نشده است. به همین لحاظ، نوع نگاه، نگاه فنی است تا محتوایی در حالی‌که در مقام قانون‌گذاری نیازمند نگاه محتوایی هستیم.
جلالی افزود: برای اینکه واقعاً بخواهیم آن صیانت را شکل دهیم، از دل این مواد آن صیانت به دست نمی‌آید. در ماده ۳ و تنظیم‌گری، جای نماینده حوزه‌های علمیه خالی است و ظاهراً نهاد دین در این مسأله جایگاهی ندارد. در حالی‌که حوزه‌های علمیه در این وادی به لحاظ فقهی و حقوقی دارای ظرفیت‌های مطلوبی هستند که باید مدنظر قرار گیرد. نکته دیگر اینکه این طرح خیلی مطول است و بیشتر به مسائل صوری و فرم متمرکز شده است تا مسائل محتوایی. به نظر می‌رسد این طرح نیازمند ویرایش جدید است.
وی با بیان اینکه مسأله بعدی طرح این است که این سند فاقد ملزومات پیوستی است، اضافه کرد: این طرح یک نوع عکس‌العمل به عملکرد انفعالی ۸ ساله دولت قبلی است. بنا بود که بر اساس فرمایش حضرت امام(ره)، اسلام پست‌های کلیدی دنیا را فتح کند و حال آنکه هم‌اکنون پست‌های کلیدی داخلی خودمان را به دشمن واگذار کرده‌ایم.
جلالی اضافه کرد: نکته دیگر اینکه در ماده ۹ و مسئله گذرگاه ایمن مرزی، جای صداوسیما خالی است. اساساً ایمن‌سازی در فضای کنشگری امروز، یک مسأله فرهنگی است و رسانه ابزار ایمن‌سازی است که فعال‌سازی دوستان رسانه ملی در این کارگروه می‌تواند تأمین‌کننده امنیت باشد. رسانه ملی بازو و ذوالفقار ولی است و باید جدی گرفته شود.
*ایجاد تشکیلات موازی از اشکالات طرح است
محمد حسین همتی‌نژاد نیز در بخش دوم سخنان خود گفت: یک مشکل اصلی در قانون‌گذاری این است که ضرورت‌ها وچالش‌های موقتی در مسائل، باعث شود تصمیمات بلندمدت گرفته شود. بالاخره رهبر معظم انقلاب یک شورای عالی تصویب کرده است و افرادی را منصوب کرده است و اهداف و راهبردهایی را تعیین کرده‌اند. بله چالش‌های زیادی داشته‌اند اما این نباید ما را از نگاه کلان به مسائل دور کند. چون یک دولت یا افرادی نتوانسته‌اند به وظایف خود عمل بکنند، نباید خود را مبتلا به یک مسیر پرچالش کنیم.
همتی نژاد با طرح این سوال که چه لزومی دارد دوباره بخواهیم یک کمیسیون تأسیس کنیم، افزود: قلمرو فضای مجازی، یک پدیده سیال است. مثلاً شما رمزارزها را در این قانون پیدا کنید. در این فضا که یک شورای عالی با اختیار کافی وجود دارد، بهتر این است که اشکالات را برطرف کنیم، نه اینکه بخواهیم یک شورای موازی ایجاد کنیم که حدود ۱۶ نفر از اعضای آن با اعضای شورای عالی مشترک است. هماهنگ کردن اعضای زیاد این کمیسیون خودش یک چالش است و چابکی لازم را ندارد.
*سرویس دهنده خارجی دنبال منافع خود است
حجت الاسلام محمد کرباسی نیز در این بخش از نشست گفت: در مورد مسأله مسدودسازی، حرف سر این نیست که نظام می‌خواهد مسدود کند یا نه؛ بلکه مسأله این است که فیلترینگ یک چماق است که باید بالاسر سرویس خارجی گرفته شود تا سرویس خارجی ملتزم به قوانین کشور شوند. این عملکردی است که تمام کشورها انجام می‌دهند. نه تنها چین و روسیه، بلکه ترکیه و نیجریه و سنگاپور هم، چنین عمل می‌کنند.
کرباسی افزود: ترکیه سال گذشته قانون تصویب کرد که هر پیام‌رسان که بالای یک میلیون عضو داشته باشد، باید قوانین را بپذیرد، نمایندگی رسمی معرفی کند و اطلاعات را از کشور خارج نکند و طرح صیانت ما را آنجا اجرا کردند و تصویب شد که در صورت عدم تمکین سرویس‌های خارجی به قوانین ابلاغی تا دوبار جریمه مالی و بار سوم، مسدودسازی صورت می‌پذیرد.
کارشناس مرکز فمتا اضافه کرد: از اینستاگرام و توئیتر و فیس‌بوک، دو مورد قبول کردند و یکی زیر بار نرفت و بار اول و دوم که جریمه شد، بار سوم تسلیم شد و به قوانین ترکیه تن داد. این پیروزی حاصل این بود که آن سرویس خارجی دید که حاکمیت ترکیه، بر سر مسدودسازی محکم ایستاده است و این پیام‌رسان دید که منافع خود را از دست می‌دهد و میلیون‌ها دلار استفاده خود را از محل ترافیک آن کشور، از دست خواهد داد.
کرباسی گفت: قطعاً خطر از دست رفتن منافع کلان سرویس‌های خارجی در مواجهه با جمهوری اسلامی، بسیار بیشتر است چرا که علاوه بر ابعاد اقتصادی، دارای رویکردهای ضد فرهنگی آنها هم می‌شود. اما متأسفانه با پیام‌های ضعف برخی نمایندگان که ما نمی‌خواهیم مسدود کنیم، آن سرویس خارجی هم تعهدات را نمی‌پذیرد و قلدری می‌کند. درواقع مدیریت فعال فضای مجازی، نیازمند سلب و ایجاب توأمان است و بدون نگاه سلبی، نمی‌توان منافع مطلوب را استحصال کرد و این تجربه موفق کشورهای مختلف دنیا است.
*ضرورت توجه به مزیت‌های نسبی کشور در مدیریت
محمد حسین همتی‌نژاد در این قسمت از بحث درباره مدیریت فضای مجازی گفت: در بحث اینترنت ماهواره‌ای شما زمانی می‌توانید اعمال مدیریت کنید که هزینه استفاده از اینترنت ماهواره‌ای را در کشور بالا ببرید. مهم‌ترین چماق ما، مزیت‌های نسبی ماست. مزیت نسبی ما مثلاً چرخه ارزش اقتصادی و اعطای حق‌السهم فروش ترافیک به تولیدکنندگان محتوا و پلتفرم‌ها است. اگر این طرح را فازبندی کنیم و در یک فاز، فقط روی این مسأله محکم بایستیم، پیش روی می‌کنیم البته لازم است قوانین مربوط به حقوق تولیدکنندگان را تقویت کنیم.
وی افزود: مسأله اینجا است که تا زمانی که کاربران در اینستاگرام فعال هستند، شما نمی‌توانید اعمال حاکمیت کنید. ابتدا باید کاربران را تشویق کنید که از این پلتفرم‌ها خارج شوند و بعد اعمال حاکمیت کنید. پیشنهاد این است که اول باید کاربران را به سرویس‌های داخلی سوق دهیم و ساده‌ترین راه آن، ایجاد مزیت اقتصادی برای استفاده از سرویس‌های داخلی است. روز اول که اینستاگرام و فیس‌بوک، کاربری نداشت، بر آنها اعمال حاکمیت نشد و حالا که کاربران میلیونی دارند چگونه اعمال حاکمیت کنیم؟
*داخلی‌سازی تنها راه کوتاه مدتِ تأمین امنیت اطلاعات است
محمد علی شکوهیان‌راد نیز در ادامه همین مبحث گفت: این کاملاً طبیعی است وقتی حجم مفاد قانونی را در یک موضوع زیاد کنیم، داریم برای هر کدامیک از آنها چالش ایجاد می‌کنیم چرا که سیستم همواره نسبت به تغییر مقاومت نشان می‌دهد چرا که نمی‌داند چه بر سرش خواهد آمد. ده‌ها تغییر در این طرح وجود دارد که هر کدامش کلی تغییر ایجاد می‌کند. چرا اینقدر بار را سنگین برداشته‌ایم؟! این سنگ بزرگ از همان اول، نشانه نزدن بود. ما پیشنهاد تفکیک را زودتر دادیم که متأسفانه مسموع نیفتاد. حالا که دولت انقلابی بر سرکار است، می‌توانیم با تأمل بیشتری کار را جلو ببریم.
وی در ادامه گفت: قلب تپنده این طرح، مفاد ۷ تا ۱۱ است و سروصدا هم اصلاً ندارد و در لایه استراتژیک است و زیرساخت قوانین بعدی را ایجاد می‌کند. ماده ۷ یک ماده فوق‌العاده است که پروژه‌های فضای سایبر را به عنوان پروژه ملی، تعریف می‌کند. در حال حاضر، فضای سایبر پروژه ملی نیست و کار به بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها واگذار شده است و در این میان اگر شرکت‌های دانش‌بنیان پا پیش نگذارند، ملزومات فضای سایبر کشور، بی‌سرپناه است.
شکوهیان راد ماده ۱۱ اصل ۲۵ قانون اساسی را تأمین‌کننده حریم خصوصی دانست و اضافه کرد: الان متأسفانه قرنظیه هوشمند که کاملاً یک مسأله کنترلی است ناقض حریم خصوصی جامعه ماست که به بهانه سلامت در حال پیگیری است و زمینه‌ساز نظم نوین جهانی است و متأسفانه به سرعت در کشور در حال پیاده‌سازی است. ماده ۹ گیر اساسی ماست که چند هفته پیش فقدان آن، در سامانه سوخت برای ما چالش شد.
مدرس دانشگاه تهران با تاکید بر این نکته که بین مفاهیم بومی و داخلی تفاوت است، تصریح کرد: بومی یعنی آنکه از مبانی نظری تا پیاده‌سازی آن مبتنی بر مبانی دینی و انقلاب اسلامی صورت پذیرد. این یک مسأله کیفی است که متأسفانه در نسخه جدید حذف شده است. الآن ما روبیکا درست کردیم. همین که داده آمد داخل کشور آیا مسأله را حل می‌کند؟ الآن چه کسی روبیکا را برای انقلاب اسلامی، تأیید می‌کند؟
وی افزود: الان مسأله بومی‌سازی که از نکات کلیدی خدمات پایه کاربردی فضای سایبر هست، حذف شده و این باید برگردد. داخلی‌سازی تنها راه کوتاه مدتِ تأمین امنیت اطلاعات است؛ اما برای کشور در نهایت کار، امنیت اخلاقی و فرهنگی را به بار نخواهد آورد. نسل جدید شبکه‌های اجتماعی با نگاه فقهی را دو سال است که آماده کردیم و دست ما خاک می‌خورد.
شکوهیان گفت: در خصوص مسدودسازی، یک نگاه و دوگانه صفر و صدی وجود دارد مبنی بر اینکه کلاً خارجی‌ها را همین الان ببندیم و اینکه دست نزنید چرا که محل کسب‌وکار مردم است. این از آن دوگانه‌های غلطی است که هیچ ضریب علمی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه ما باید در هر موضوعی، مسائل را از زاویه مبانی بومی و ارزشی خودمان لحاظ کنیم، افزود: در این میان، عملکرد بسیاری از کشورها برای ما، کافی و کارآمد نیست. بر این اساس اگر اینستاگرام با تضمین عدم خروج اطلاعات وارد کشور شود و مجوز بگیرد، مسأله ما با آن حل نمی‌شود. اگر اینستاگرام آمد و در تهران دفتر زد، این بی‌انصافی است که به MI6 دفتر ندهید! چرا که کاری که اینستاگرام بر اطلاعات انجام می‌دهد آن نمی‌تواند انجام دهد.
شکوهیان سپس به نبرد فکری انقلاب اسلامی با غرب اشاره کرد و افزود: ما در نبرد ایدئولوژیک هستیم و این سازگارپذیر نیست، این مبنای ماست؛ اما در فرآیند کار، با فیلترینگ به این نحو ۱۰۰% مخالف هستیم. این سبک فیلترینگ فقط هزینه برای نظام دارد و خروجی نمی‌دهد. باید مسأله پایش اطلاعات را از مبدأ مطرح کنیم و این کاری است که انگلیس انجام می‌دهد.
وی در بیان مثال فیلترینگ در غرب گفت: یک شهروند انگلیسی اساساً نمی‌داند این منبع اطلاعاتی وجود دارد که فیلتر شده باشد یا نه. در انگلیس فیلترینگ، کیفی همه‌جانبه است. فیلترینگ ما از مبدأ نیست و کاربر متوجه وجود منبع می‌شود اما دسترسی او را قطع می‌کنیم و این باعث ایجاد بدبینی به نظام می‌شود. پیشنهاد ما فیلترینگ در لایه اطلاعات است و نه در لایه ارتباطات.
شکوهیان راد افزود: نکته دیگر اینکه حاکمیت همیشه در نسبت با وابسته‌سازی است. به هر دلیل بخشی از مردم کشور نمی‌خواستند واکسن بزنند اما بر سر وابستگی به خدمات اجتماعی، مجبور شدند واکسن بزنند. همین معنا در فضای سایبر هم وجود دارد. الآن دقیقاً مردم ما چه وابستگی نسبت به فضای سایبر داخلی دارند که بخواهیم بر آنها اعمال حاکمیت کنیم؟
پژوهشگر حوزه فضای مجازی در ادامه گفت: در خصوص اینستاگرام، ما تحقیقی انجام دادیم که حدود ۲۸ تهدید کلان علیه کشور در حال تحقق است. که هر کدام شامل ده‌ها تهدید است. قومیت‌گرایی، تفرق‌اجتماعی، واتیکانی‌سازیون ولایت فقیه مثل پاپ، اصالت لذت، اندولوسازیون کشور و … اینستاگرام فضای است که توانسته است با موفقیت تمام این ۲۸ تهدید را عملیاتی کند.
وی اضافه کرد: مطابق بیان رهبر انقلاب، سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی، فقط کار رهبری است و رئیس جمهوری مجری است و ما باید با تکیه به معارف جمهوری اسلامی و تکیه بر قواعد جمهوری اسلامی، بتوانیم سیاست‌گذاری کنیم. بر این اساس، این طرح را باید مبتنی بر معارف و قواعد جمهوری اسلامی، بازنویسی کنیم.
شکوهیان راد راهکار عملیاتی را در ۳ حوزه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برشمرد و اضافه کرد: در کوتاه مدت، مسأله این است که زیرساخت علمی مواجهه با فضای مجازی به درستی تبیین شود. در کوتاه مدت، فیلترینگ اطلاعاتی مد نظر است. البته این با فیلترینگ هوشمند متفاوت است. CDN های اینستاگرام، جنوب تهران است و در اختیار حاکمیت است. از لحاظ علمی و اجرایی، امکان چنین کاری وجود دارد.
وی اظهار کرد: در میان مدت، اسناد بالادستی فضای مجازی باید اصلاح شود و این طرح بازنویسی و تفکیک شود و مفاد ۷ تا ۱۱ تصویب شود و برای الباقی‌اش، تدارک پیوست رسانهای صورت پذیرد. بلند مدت هم این است که باید تدوین قانون کلان کنیم. ما نمی‌توانیم اینستاگرام را از مردم بگیریم، بلکه باید مردم را از اینستاگرام بگیریم.
*اجرای طرح باید چند مرحله ای باشد
محمد حسین همتی‌نژاد هم در همین خصوص گفت: اهداف این سند گاهی متضاد و گاهی متعارض است و لازم است اهداف در این طرح بیان شود و در لایه حکمرانی ورود کنند و در مصادیق وارد نشوند. پیشنهاد این است که این طرح در حد یک قانون و چند نکته و یک سند، کلاً واگذار شود به شورای عالی فضای مجازی. باید این زیست‌بوم رها شده ۱۶ ساله را بپذیریم.
مدیر خانه مطبوعات قم در تشریح مراحل اجرای طرح افزود: لایه کوتاه مدت، تلاش برای کوچ کاربران است از خارج به داخل از طریق مدل‌های چرخه ارزش اقتصادی و تقویت پلتفرم‌های داخلی. در میان مدت، حکمرانی را بگذاریم برای زمانی که آن وابستگی ایجاد بشود و بتوانیم بر کاربران اشراف پیدا بکنیم که به نظر می‌رسد در بازه ۳ ساله می‌توان آن را رقم زد. در لایه بلندمدت هم پیشنهاد این است که با کشورهای خارجی همسو، طرح‌های دوجانبه یا چند جانبه بین‌المللی راه اندازی کنیم.
حجت الاسلام عبدالله جلالی در این خصوص گفت: آنچه که می‌تواند ما را در این برهه نجات دهد توجه به نیازهای کاربران است. هرچه زیرساخت‌های تأمین نیازهای کاربران را آماده کنیم، استقبال کاربران به همراه خواهد بود.
*خدمات کاربران به پیام رسانهای داخلی واگذار شود
در ادامه بحث راهکارهای مدیریت فضای مجازی حجت الاسلام محمد کرباسی گفت: ما ۱۷۰ نوع خدمات الکترونیک داریم که خوب است تمام این خدمات بر پیام‌رسان‌های داخلی سوار شود. این مزیت‌های نسبی ماست برای کوچ کاربران ایرانی به سرویس‌های داخلی.
کرباسی افزود: در زمینه تولید محتوا، می‌توان با رگلاتوری، نهضت تولید محتوای فاخر را ایجاد کرد. پرداخت حق السهم به تولیدکننده محتوا اقدام متداول و مرسومی در سطح دنیا است؛ یعنی به‌واسطه تبادل داده‌ای که صورت می‌گیرد، درصدی از هزینه‌ای که از کاربر دریافت می‌شود، به تولیدکننده محتوا پرداخت می‌گردد. در حقیقت تولیدکننده محتوا، به‌واسطه نقشی که در تولید ترافیک داشته، سهمی را دریافت می‌کند.
این کارشناس فضای مجازی ادامه داد: براین اساس لازم است با اعلام یک نظام رتبه‌بندی، مقرر شود که درصدهای متفاوتی به محتواهای تولیدی پرداخت می‌شود. مثلاً محتوایی که مروج سبک زندگی اسلامی ایرانی باشد، محتوایی که هنجارهای اجتماعی را ترویج می‌کند، محتوایی که شعائر مذهبی را توسعه می‌دهد و مواردی ازاین‌دست، درصد بیشتری از حق السهم را دریافت کرده و به سایر محتواها نیز بر اساس میزان تأثیرگذاری در حوزه فرهنگ، درصد مشخصی اختصاص داده شود.
وی افزود: بدیهی است منتشرکننده محتوای متعارض با ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی اجتماعی، اساساً مشمول این حق‌السهم نمی‌شوند. مزایا و فوائد متعددی بر این نظام پرداخت، مترتب می‌گردد. نخست اشتغال‌زایی است که باعث می‌شود بسیاری از جوانان و حتی نوجوانانی که توانایی تولید محتوا را دارند، کسب درآمد نمایند و مهم‌تر آنکه افراد هرچند باانگیزه کسب درآمد بیشتر، متمایل به تولید محتوای فاخر دینی می‌شوند.
- منبع خبر : خبرگزاری فارس
