به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، عبداله جلالی فعال سیاسی، اجتماعی قم در یادداشتی برای پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم آورده است:
۲۳ شهریور ماه نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور آقای لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جهت ساماندهی کارکنان دولت و شاغلین بعنوان مهمترین سرمایه هر سازمان برگزار شد و در این نشست موضوع ساماندهی کارکنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ۴۵ روز به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مهلت داده شد تا لایحه مربوطه تهیه و به مجلس ارائه گردد.
این حرکت و اقدام ارزشمند کمیسیون و دولت محترم قابل تقدیر و تحسین می باشد، زیرا بارقه امیدی در صدها هزار نفر از کارکنان در سراسر کشور که شاهد بی عدالتی ها در دریافتی حقوق و مزایا هستند و از امنیت شغلی لازم برخوردار نیستند و دغدغه فکری دارند ایجاد کرده است.
در حقیقت این موضوع یکی از کارهای مهم بر زمین مانده در دولت قبل بوده که باید سالهای گذشته به آن پرداخته وحل میشد، حل این مشکل درشروع به کار دولت سیزدهم که با حرکت های انقلابی و در راستای اجرای عدالت تلاش می نماید امری بسیار میمون ومبارکی است که امیدواریم در مدت زمان کوتاهی لایحه تهیه و به تصویب نمایندگان محترم مجلس برسد تا پس از تبدیل به قانون شاهد اجرای آن باشیم.
نباید فراموش شود ساماندهی کارکنان دولت و حل مشکل استخدامی، عدالت در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و شرکتهای دولتی، تضمین امنیت شغلی و ایجاد آرامش روحی و روانی به کارکنان که نتیجه ساماندهی میتواند باشد یک طرف قضیه است و آنچه مهمتر است اینکه ساماندهی کارکنان دولت چه نفعی برای کل جامعه و مراجعین به دستگاههای دولتی میتواند داشته باشد.
ساماندهی زمانی به جایگاه واقعی خواهد رسید که کارکنان دولت با انگیزه بیشتر به مردم خدمت کنند ، بهره وری افزایش پیدا کند، فساد اداری به حداقل و صفر برسد، خدمت صادقانه که در شرایط فعلی حلقه مفقوده است اجرایی شود، خدمات منجر به رضایتمندی عمومی گردد، پاسخگویی به عنوان یک اصل و به فرهنگ غنی سازمانی مبدل شود، منجربه کاهش هزینه های جاری دولت گردد، تعادل و توازن بین شغل و شاغل و به طبع آن دریافتی ها گردد، چابک سازی دستگاه های اداری و شرکت های دولتی تحقق یابد و در نهایت کارکنان دولت خود را خادم و نوکر مردم و ارباب رجوع بدانند نه اینکه خود را ارباب مردم به حساب آورند.
چرا که آنچه که در شرایط فعلی مردم را رنج میدهد، هنوز این باور و فرهنگ در غالب کارکنان دولت و قوه قضاییه ایجاد نشده که آنها خدمتگزار و مردمی که به دستگاه های اداری مراجعه میکنند ارباب هستند.
اصلاح و بهبود فرایند فعالیت های هر سازمان، الکترونیکی کردن خدمات، افزایش سطح اختیارات به ویژه مدیران میانی و اجرایی، اصلاح و حذف قوانین زاید، تقویت نظام پیشنهادات و انتقادات، جاری کردن نظام تشویق و تنبیه، شایسته سالاری و شایسته گزینی، آموزش های مستمر حین خدمت و نظارت مستمر در مجموعه فعالیت های دستگاه های دولتی می تواند در سرعت بخشی به ارائه خدمات و رضایت مندی عمومی منجر گردد و این مطلوب جامعه اسلامی و حق همگان می باشد.
عبداله جلالی
28 شهریور ۱۴۰۰
