به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، عبداله جلالی در یادداشتی با اشاره به سالگرد قطعنامه ۵۹۸ در خصوص قبول این مهم و برآیند موجود از عملکرد هشت ساله دولت تدبیر و امید نوشت: امام خمینی (ره) در دوم شهریور ماه سال ۱۳۵۶ از صلح امام حسن علیه السلام به‌عنوان یک صلح تحمیلی یاد کرد، چون اشخاصی که دور امام جمع شده بودند ایشان را وادار به صلح کردند، رهبر کبیر انقلاب نیز در سال ۱۳۶۷ دچار شرایطی مشابه امام حسن علیه السلام شد، اما سؤال این است که چه می‌شود امام یک روز بعد از سرنگونی هواپیمای ایرانی مردم را به حضور در جبهه‌ها برای جنگ با آمریکا دعوت می‌کند و در عین حال چند روز بعد مجبور می‌شود تا «جام زهر» را بنوشد؟
همان طور که امام علی علیه السلام در جنگ صفین توسط نزدیکان خود مجبور به پذیرش آتش بس تحمیلی شد امام نیز قطعنامه ۵۹۸ را با تحمیل نزدیکان و مسئولان وقت پذیرفت، به تعبیر مالک اشتر در جنگ صفین چند ضربه شمشیر تا نابودی فتنه معاویه باقی نمانده بود، اما اطرافیان امام علی علیه السلام گفتند یا بگو به مالک برگردد و یا ما گردنت را می‌زنیم.
پذیرش قطعنامه در سطح عالی کشور از سر مصلحت برحسب شرایط و نه علاقه و مطلوبیت بوده است؛ چراکه امام خمینی (ره) از تعبیر «نوشیدن جام زهر» استفاده کردند، در قطعنامه ۵۹۸ دیپلمات‌های ایران هرگز به قول یا وعده‌های شفاهی و حتی مکتوب بدون ضمانت دشمن اعتماد نکردند ولی در برجام دیپلمات‌های ما به قول شفاهی و لبخندهای دشمن هم اعتماد کردند و نتیجه این اقدام این است که امروز دیپلمات‌های ما به‌صراحت می‌گویند علاوه بر روح برجام، جسم برجام نیز نقض شده است.
این خطای راهبردی دولت روحانی، محصول تحصیل‌کردگان در غرب و غرب‌گرایان وکداخدا باوران بود و به جهت خسارات مادی و معنوی وارده، به خاطر رفتار غلط در برجام، دولت آقای روحانی بایستی از مردم عذرخواهی کند و پاسخگوی عملکرد هشت‌ساله خود باشد و بایستی عموم مردم و بخصوص خواص موضع‌گیری صریح داشته باشند، تا هم مسببان متنبه شوند وهم از تکرار آن در آینده جلوگیری شود و هم راه اصلاح و جبران آن فراهم گرد.
در هشت سال گذشته مردم شریف ایران سختی‌ها و رنج‌های فراوانی را تحمل کردند، چراکه دولت تدبیر و امید به وعده‌هایی که در جهت گشایش در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … داده بود عمل نکرد و سطح کیفیت زندگی مردم متأسفانه بهبود و ارتقا پیدا نکرد و سرمایه اجتماعی مردم دچار آسیب‌های جدی گردید.
ناکارآمدی، ناهماهنگی، سوء مدیریت، اعمال سیاست‌های غیر کارشناسی و متعارض باعث گردید تا اعتماد عمومی که بالاترین سرمایه اجتماعی است دچار خدشه شده و گره‌ای از مشکلات که باز نشد، همه‌روزه مشکلات بیشتر و پیچیده دیگری نیز به زندگی روزمره مردم اضافه گردید.
در چنین شرایطی آنچه مورد قضاوت عمومی قرار گرفت و اثبات گردید ناکارآمدی دولت و در رأس آن رئیس دولت بود که عدم‌کفایت، صلاحیت و شایستگی وی مسجل شده است، فلذا در چنین شرایطی انتظار این بود که مجلس شورای اسلامی جدی‌تر، عمیق‌تر و انقلابی‌تر عمل کند و اجازه ندهد که اقتصاد، فرهنگ و معیشت جامعه و در حقیقت اصل نظام مورد هدف قرار گیرد، و حداقل انتظار آحاد جامعه استیضاح رئیس‌جمهور و رأی به عدم‌کفایت وی بود، ولی متأسفانه این مهم حاصل نشد.
حال سؤال اساسی این است که پاسخ این کوتاهی و عدم انجام‌وظیفه قانونی نمایندگان مردم را کدام مرجع باید بدهد؟ آیا ده‌ها دلیل برای استیضاح رئیس‌جمهور وجود نداشته و ندارد؟ چرا باید اجازه داده شود کشور به سمت فقر و محرومیت با شتاب هرچه بیشتر حرکت کند؟ آیا بهتر نیست کوتاهی‌های گذشته جبران شود و مجلس انقلابی حتی اگر یک روز از عمر این دولت هم باقی‌مانده باشد در جهت استیضاح اقدام کند.
برای اثبات کوتاهی، ناکارآمدی و عدم‌کفایت دولت به چند موضوع به‌طور مختصر اشاره می‌شود:
۱- برجام نافرجام؛ که دولت با آن سرگرم شد و هیچ نتیجه‌ای هم در برنداشت جز تحقیر ملت ایران و صرف هزینه‌های سنگین مادی، معنوی و اتلاف وقت و انرژی دولت.
۲- بازار سرمایه (بورس)؛ به جهت عدم مدیریت صحیح و اصولی و با فضاسازی دولت که اکثر مردم بدون علم و اطلاع و شناخت از وضعیت بازار سرمایه با سرمایه حتی اندک وارد این بازار شدند و بازیگران این بازار سود خود را برده و اندک سرمایه مردم از بین رفت.
۳- عدم مدیریت بر منابع ارزی؛ چه بخشی که به‌عنوان ارز دولتی به شرکت‌ها و اشخاص خاص داده شد و چه بخشی که عامدانه و دستوری تا مرز ۳۱ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
۴- هدر دادن شصت تن طلا از ذخایر استراتژیک کشور
۵- افزایش ناگهانی و غیرمنتظره قیمت سوخت؛ این مهم باعث خسارت‌های مادی فراوان و از دست دادن جمعی از هم‌وطنان گردید و متأسفانه هزینه‌های مادی و معنوی به اعتبار ملی و بین‌المللی کشور وارد کرد.
۶- تورم افسارگسیخته و عدم نظارت بر تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات که از وظایف دولت است، طی ۸ سال گذشته عرصه را بر مردم تنگ کرده و دغدغه مردم هرروز بیشتر شده است.
۷- قصور دولت در ساخت و تولید مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اولیه و اساسی که از وظایف مهم دولت است.
۸- اقدامات اخیر دولت در روزهای پایانی عمر اجرایی خود ازجمله واگذاری بدون ضابطه معادن کشور
۹- عدم اجرای درست خصوصی‌سازی و فروش کارخانه‌های مرغوب دولتی با عنوان زیان ده بودن و بیکاری اقشار مختلف شاغل در این مراکز قابل‌ارائه و پیگیری است.
۱۰- نابسامانی‌های حوزه اقتصادی ازجمله نابسامانی بازار خودرو، فولاد، سیمان، لوازم‌خانگی و سایر مایحتاج عمومی.
۱۱- سوء مدیریت در مقابله با ویروس منحوس کرونا و تکرار تصمیمات غیر کارشناسی و تصویب و رد لحظه‌ای دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد ملی کرونا و سوء مدیریت در تأمین و تزریق واکسن.
۱۲- تخطی از اجرای دقیق هزینه کرد بودجه مصوب با توجه به گزارش دیوان محاسبات طی سال‌های گذشته.
۱۳- افزایش آسیب‌های اجتماعی، بیکاری، نارضایتی‌های عمومی و بی‌اعتمادی به ساختار نظام اسلامی که متأسفانه نمود آن کاهش مشارکت در انتخابات اخیر بوده است که از عوامل مهم این عدم توفیق عملکرد ضعیف دولت بوده است.
بیان ضعف‌های دولت در سایر امور شامل موضوع نفت، آب، برق، گمرک، چاپ اسکناس و … نیز قابل‌بیان است و موارد متعدد است، اما مصالحه و مدارا با قانون‌شکنی آن‌هم توسط دولت گناهی نابخشودنی است و البته نمایندگان محترم مجلس نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و به وظیفه قانونی خود که استیضاح و رأی به عدم‌کفایت است عمل کنند، که کم‌کاری از هر مرجعی باشد در تاریخ ثبت خواهد شد.
