به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری فارس از قم،حجت الاسلام علی مظفری در نشست خبری مسوولین دادگستری استان قم که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، ضمن تبریک میلاد امام رضا (ع)، با اشاره به یکی از مشکلاتی که در دستگاه قضایی وجود دارد و موجب نگرانی و خستگی ارباب رجوع می شود، اظهار کرد: اطاله دادرسی از جمله مشکلاتی است که در دستگاه قضایی معمولا وجود دارد اما با تلاش شبانه روزی دستگاه قضایی در قم برای رسیدگی به پرونده های مطروحه می توانیم اعلام کنیم که در سال جاری دستگاه قضایی در حوزه استان قم موضوعی به نام اطاله دادرسی ندارد و ۹۹ درصد پرونده های رسوبی که از سال های گذشته مانده بود،مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی بالا رفته است، بیان کرد: علی رغم آنکه در دادگاه های تجدید نظر براساس قانون می شود رسیدگی به برخی پرونده ها را در مدت زمانی تعریف شده انجام داد اما قضات دادگاه تجدید نظر بدون اطاله وقت با ورود پرونده به شعبه رسیدگی را آغاز می کنند و در سریعترین زمان ممکن رای صادر می کنند.

رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه هزار و ۸۰۰ پرونده تجدید نظر تا سال گذشته باقی مانده بود که مورد رسیدگی واقع نشده بود، گفت: با تلاش های صورت گرفته در رسیدگی سریع به پرونده ها از این تعداد فقط ۳۰۰ پرونده باقی مانده است.

وی اضافه کرد: موجودی پرونده ها در دادگاه تجدید نظر گاهی حدود هزار پرونده است که برخی از آنها مشمول مرور زمان می شود، گفت: در حال حاضر در شعبه های دادگاه تجدید نظر زیر ۲۰۰ پرونده وجود دارد و اگر این روند ادامه یابد موجودی شعب به کمترین رقم ممکن خواهد رسید.

مظفری با عنوان اینکه امروز از ۶۰ هزار پرونده موجود در دستگاه قضایی استان قم فقط ۲۴ هزار پرونده باقی مانده است، گفت: سرعت رسیدگی در حالی بالا رفته است که سال گذشته ۶ پرونده کثیر الشاکی داشتیم که رسیدگی به آنها بسیار زمان بر و مشکل بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به اینکه حدود ۲۰۷ هزار پرونده در دادگستری رسیدگی شده است، گفت: دادگستری استان قم در رسیدگی به پرونده های مطروحه با ۲۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال جاری مواجه شده است.

رئیس کل دادگستری استان قم اضافه کرد: پرونده پروژه رضوان از جمله پرونده های کثیر الشاکی است که در مرحله اجرا قرار گرفته و متهم ۱۳۲ واحد را به ۱۳۰۰ نفر فروخته است و مالباختگان از دستگاه قضایی انتظار دارند که به همه آنان پول یک واحد مسکونی پرداخت شود که امکان پذیر نیست.

وی همچنین پرونده گوهر ناز را دیگر پرونده ای ذکر کرد که با ۳هزار و ۳۰۰ شاکی در دستگاه قضایی قم مورد بررسی قرار گرفت، گفت: اما بسیاری از افراد حاضر به شکایت نشدند و این پرونده بیش از ۳ برابر پرونده های عادی برای دادگستری زمان بر شده است.

مظفری در ارتباط با پرونده گوهرناز و توزیع سودهای کلان بین سرمایه گذاران، عنوان کرد: متهم بدون داشتن هیچ گونه سرمایه گذاری و برنامه اقتصادی از پول هایی که مردم با اعتماد به وی می دادند به خودشان سود پرداخت می کرد.

وی اضافه کرد: متهم پرونده گوهرناز از استرداد اموال خودداری کرده و همکاری با دستگاه قضایی ندارد و مدعی است که اگر بازداشت نشده بودم بدهی به طلبکاران را پرداخت می کرد در حالی که در همان زمان هم مبالغی که از مردم دریافت کرده بود نمیتوانست به آنان بازگرداند.

مظفری در ادامه سخنان خویش با اشاره به اینکه دادگاه ویژه برای پرونده جرایم ویژه ای مانند «پروژه رضوان» و «گوهرناز» در قم تشکیل شد، خاطرنشان کرد: پرونده گوهرناز در دادگاه جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از اعلام نتیجه دادرسی از سوی متهم اعتراضاتی صورت گرفته که در حال حاضر پرونده به دیوان عالی کشور برای رسیدگی به اعتراض ارسال شده است که پس از ارجاع دیوان عالی کشور به اجرای احکام دادسرای استان قم ارسال می شود.

انتهای پیام /۷۸۰۰۵