سازمان محیط زیست مقصر اصلی ‌پرداخت نشدن حق‌آبه تالاب‌ها است
سازمان محیط زیست مقصر اصلی ‌پرداخت نشدن حق‌آبه تالاب‌ها است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از ایسنا، با کاهش میزان بارش‌ها از ابتدای سال آبی جاری تاکنون کارشناسان و برخی نهادها از جمله مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی نسبت به مواجهه با کم‌آبی و خشکسالی طی تابستان امسال هشدار داده‌اند این در حالیست که در این شرایط حق‌آبه برخی از […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از ایسنا، با کاهش میزان بارش‌ها از ابتدای سال آبی جاری تاکنون کارشناسان و برخی نهادها از جمله مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی نسبت به مواجهه با کم‌آبی و خشکسالی طی تابستان امسال هشدار داده‌اند این در حالیست که در این شرایط حق‌آبه برخی از تالاب‌های مهم کشور از جمله بختگان و ارومیه توسط وزارت نیرو ‌پرداخت نشده و باعث خشک شدن بستر بخش‌هایی از این دریاچه‌ها شده است.

محسن موسوی خوانساری در گفت و گو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه حق‌آبه زیست محیطی باید تحت هر شرایطی با توجه به حجم منابع آب موجود ‌پرداخت شود،  به تصویب و ابلاغ «سند ملی آمایش سرزمین» در اواخر سال ۱۳۹۹ اشاره و اظهار کرد: براساس ماده ۱ سند ملی آمایش سرزمین، در تعریف آب قابل برنامه‌ریزی آمده است که «مقدار کل منابع آب تجدیدپذیر در حوضه آبریز بر اساس شرایط هیدرولوژیک و توسعه زیرساخت‌ها، پس از کنار گذاشتن آب برای محیط‌ زیست است که قابلیت بهره‌برداری برای مصارف مختلف در قالب منابع آب سطحی، زیرزمینی و غیرمتعارف را دارد» همچنین در بند ۸ ماده ۴ این سند درباره سازگاری توسعه با محیط زیست و منابع طبیعی صریحا به حفاظت و تامین نیاز محیط زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌ها و ‌پیکره‌های آبی به‌ویژه دریاچه‌های ارومیه، جازموریان، انزلی، بختگان، دریاچه نمک قم و … اشاره و تاکید شده است.

وی ادامه داد: در ماده ۴ «آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب­‌ها» نیز اشاره شده که وزارت نیرو به منظور تامین نیاز آبی محیط زیستی تالاب­‌ها، میزان سهم تالاب از ظرفیت آبی حوضه آبریز را با کمیت و کیفیت مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی مختلف، با توزیع زمانی معین و در اولویت دوم پس از تامین آب شرب را باید با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست تامین کند.

به گفته موسوی، علاوه‌بر موارد ذکر شده در لایحه ‌پیشنهادی قانون آب نیز ‌اولویت یکسانی برای آب شرب و محیط زیست درنظر گرفته شده است. تصویب چنین قوانینی نشان از اهمیت بالای حیات رودخانه و تالاب‌ها فارغ از شرایط خشکسالی یا ترسالی دارد بنابراین لازم است با توجه به سقف آب موجود در یک سال آبی، حق‌آبه محیط زیست، صنعت، کشاورزی و شرب از یکدیگر جدا شود و هرکدام بنا بر اهمیتی که دارد، ‌پرداخت شود اما متاسفانه هیچ نظارتی بر اجرای این قوانین وجود ندارد.

این کارشناس آب ضمن اینکه سازمان حفاظت محیط زیست را مقصر اصلی ‌پرداخت نشدن حق‌آبه زیست محیطی تالاب‌ها توسط وزارت نیرو می‌داند، تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست باید از ظرفیت‌هایی که قانون در اختیار آن قرار داده استفاده کند و  از دستگاه‌های مسئول تامین آب به‌ دلیل نپرداختن حق‌آبه زیست محیطی شکایت کند. این سازمان متولی باید از دادستانی و مدعی‌العموم درخواست احقاق حق کند اما متاسفانه این ضعف از سازمان حفاظت محیط زیست است که چنین اقدامی نمی‌کند و در نتیجه وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای نیز حق‌آبه تالاب‌ها را ‌پرداخت نمی‌کنند.

این دکتری تاسیسات آبی از شرایط نامساعد تالاب‌ها به‌ویژه در مناطق مرکزی کشور انتقاد کرد و گفت: دریاچه نمک قم خود به یک کانون گرد و غبار تبدیل شده است که تمام مناطق جنوبی استان تهران، البرز و استان قم را تهدید می‌کند و حق‌آبه این دریاچه باید از هفت سد که بر بستر رودخانه‌های بالادست احداث شده است، تامین شود همچنین در رابطه با ‌پرداخت حق‌آبه دریاچه ارومیه نیز رییس حوضه آبریز دریاچه ارومیه که خود از بدنه سازمان حفاظت محیط زیست و سرپرست دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها بود نتوانسته است حق‌آبه این دریاچه را به بهانه خشکسالی ‌پرداخت کند این در حالیست که میزان آبی که اکنون در شبکه آبیاری و زهکشی میاندوآب رهاسازی می‌شود به مراتب از سایر مناطق کشور بیشتر است و ‌این ‌پرسش مطرح می‌شود که چرا در چنین شرایطی کشاورز میاندوآب نباید احساس کند امسال، سال خشکی است؟ اگر سازمان حفاظت محیط زیست از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی شکایت و احقاق حق می‌کرد شرکت آب منطقه‌ای نیز حق‌آبه محیط زیستی را ‌پرداخت می‌کرد و کشاورزان میاندوآب نیز همان حسی را نسبت به سال خشک داشتند که سایر مردم ایران دارند.

لزوم ‌پیاده‌سازی الگوی کشت برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی

موسوی ضمن بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد منابع آب کشور در صنعت کشاورزی مصرف می‌شود، اظهار کرد: راهکار اصلی کاهش این حجم مصرف آب در رعایت الگوی کشت است که متاسفانه ‌با گذشت بیش از ۵۰ سال هنوز موفق به ‌اجرا کردن آن نشده‌ایم. در ایران متخصصان بسیار زیادی داریم که حدود ۱۰ سال ‌پیش الگوی کشت تمام مناطق را مشخص کردند که چه نوع محصولی، در چه منطقه‌ای، در چه فصلی و به چه میزانی کاشته شود اما ‌پیاده کردن این الگوی کشت نیاز به یک عزم ملی دارد که وزارت جهاد کشاورزی در اجرای آن موفق نبوده است. از این رو شاهد کاشت فراوان محصولاتی مانند ‌هندوانه هستیم که نیاز زیادی به آب دارند و در بسیاری از مواقع به‌علت اینکه بیش از نیاز مصرفی هستند به فروش نمی‌رسند بنابراین مهمترین اقدام وزارت جهاد کشاورزی در دولت جدید باید ‌پیاده‌سازی الگوی کشت متناسب با هر منطقه باشد.

وی ادامه داد: اکنون صیفی‌جات که دارای بالاترین مصرف آب هستند در فضای باز کاشته می‌شوند در حالی‌که با توجه به میزان بالای تبخیر آب در کشور باید در گلخانه‌ کاشته شوند.  وزارت جهاد کشاورزی باید تحولی اساسی در زمینه اجرای الگوی کشت ایجاد کند همچنین لازم است برنامه‌ای دقیق برای هماهنگی بین میزان تولید و مصرف محصولات کشاورزی که طی سال‌های اخیر نسبت به آن بی‌توجهی شده، در نظر بگیرد.

این دکتری تاسیسات آبی درباره استفاده از روش آبیاری تحت فشار به‌منظور کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: طی حدود ۱۵ سال گذشته تمرکز زیادی بر ‌پیاده‌سازی روش آبیاری تحت فشار شد که همان روش‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی است در عین حالی‌که این روش‌های آبیاری در جای خود باعث کاهش مصرف آب می‌شود اما استفاده از این روش آبیاری در کشور ما به‌دلیل اینکه زمین زیاد و آب کم است باعث شد کشاورزان با برداشت همان میزان آب ‌پیشین حجم محصولات زیرکشت خود را افزایش دهند. از این رو با اینکه راندمان آب افزایش ‌پیدا کرد و میزان کمتری آب برای کشت هر محصول مصرف شد، با این حال میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی و سطحی نه تنها ثابت ماند بلکه سفره‌های آب زیرزمینی نیز تخلیه شد.

خطر نشست بیخ گوش تاسیسات جنوب دشت ورامین

وی ادامه داد: سفره‌های آب زیرزمینی در حوضه دریاچه نمک قم که شامل دشت‌های ورامین، قزوین، دشت کرج و دشت ساوجبلاغ است اکنون ۲۲ میلیارد متر مکعب کسری مخزن دارد و میزان برداشت از این سفره‌ها به‌حدی است که سالانه در دشت ورامین ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر فرونشست زمین روی می‌دهد این در حالیست که در جنوب این دشت خط انتقال گاز، نفت، اتوبان و فرودگاه بین‌المللی قرار دارند که در شرف نشست هستند اما توجهی به این مساله نمی‌شود و همچنان محصولات ‌کشاورزی که نیاز زیادی به آب دارند، کشت می‌شود.

نقش مردم در کاهش اثرات کمبود آب

این کارشناس آب با اشاره به اینکه برای عبور از شرایط خشکسالی نیاز به همکاری تمام دستگاه‌ها و مردم است، اظهار کرد: اکنون در شهر تهران هر شهروند در شبانه روز ۲۴۰ لیتر یعنی دو برابر متوسط جهانی، آب مصرف می‌کند. اگر شهروندان شهرهای بزرگ کشور مصرف آب خود را تنها ۵ تا ۱۰ درصد کاهش دهند می‌تواند تا حد زیادی کمبود آب را جبران کند. با وجود اینکه راهکار کاهش مصرف آب قطعا مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد اما متاسفانه رسانه‌های ملی از جمله رادیو و تلویزیون هیچ گونه تبلیغاتی در جهت اشاعه فرهنگ کم مصرفی و اطلاع‌رسانی درباره اهمیت و جدی بودن شرایط کم‌آبی کشور نمی‌کنند.

موسوی در ‌پایان ضمن اشاره به کاهش ۴۰ درصدی بارش‌های امسال نسبت به میانگین بلند مدت کشور تاکید کرد: رسانه‌های ملی باید در این زمینه اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی کنند و شهرداری‌ها نیز باید دستورالعمل‌هایی برای آبیاری فضای سبز در شرایط کم‌آبی تدوین کنند.

انتهای ‌پیام