به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری فارس از قم، مهرداد غضنفری در نشست امروز ستاد مدیریت بحران استان در سالن کرامت استانداری با بیان این که یکی از دلایل مقاومت برخی اصناف برای تعطیلی در شرایط فعلی، عدم وجود برخی مزایا برای آنان بوده است خاطر نشان کرد: ارائه تسهیلات […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری فارس از قم، مهرداد غضنفری در نشست امروز ستاد مدیریت بحران استان در سالن کرامت استانداری با بیان این که یکی از دلایل مقاومت برخی اصناف برای تعطیلی در شرایط فعلی، عدم وجود برخی مزایا برای آنان بوده است خاطر نشان کرد: ارائه تسهیلات لازم درباره پرداخت مالیات از سوی این اصناف نهایی و ابلاغ شده است.

وی سپس اضافه کرد: البته در این موضوع، پیگیری های لازم برای تدوین یک بسته پیشنهادی جامع نیز ادامه دارد که در این بسته ضمن توجه به برخی ابلاغات تشویقی استانی برای اصناف آسیب دیده از شیوع کرونا، پیشنهادهایی هم به مسؤولان عالیرتبه در سطح ملی داده شده که در صورت موافقت و تصویب، اجرایی خواهد شد.

همچنین در نشست امروز ستاد مدیریت بحران استان، رئیس اتاق اصناف مرکز استان قم نیز در سخنانی به برخی ازدحام ها در صرافی ها و باشگاه های بدنسازی قم در روزهای اخیر توجه داد و گفت: این دو مورد جزو دسته بندی اصناف و تحت نظارت اتحادیه ها نیستند تا بتوان نظارت های مختلف را انجام داد و در صورت نیاز نسبت به اخطارها و یا موارد دیگر اقدام کرد.

حسن احمدلو در عین حال به اقدام برخی مجتمع های خرید و پاساژها برای بازگشایی توجه داد و یادآور شد: در این مدت برخی از مجتمع های خرید و پاساژها در دو نوبت اقدام به بازگشایی کردند که البته با برگزاری نشست های مشترک با هیئت امنای این مجتمع ها و همچنین همراهی و همیاری نیروی انتظامی، این مراکز دوباره تعطیل شدند.

وی با اشاره به معضل تجمع و معطل شدن مردم در برخی بانک ها اذعان کرد: کاهش تعداد کارکنان بانکی بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا سبب برخی تجمع ها و همچنین معطل شدن مردم در باجه های بانکی استان شده است که باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان قم در ادامه به تعطیلی همه مشاغل گروه های دو، سه و چهار تا پایان هفته اشاره کرد و گفت: شایسته است تا وضعیت این تعطیلی برای روز شنبه به بعد نیز مشخص و هرچه زودتر اعلام شود.

احمدلو بازدیدهای هفته اخیر بازرسان و ناظران اتاق اصناف و اتحادیه ها را ۱۵ هزار مورد اعلام کرد و بیان داشت: این بازدیدها، ۲۰ مورد پلمب و تشکیل ۳۳ پرونده تعزیراتی را به دنبال داشته است.