حسین اسلامی امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به برخی مصوّبات شورای اسلامی شهر قم درباره ارائه تخفیف به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوع پرداخت عوارض بیان کرد: قانونگذار در بخشی از قانون شوراها، تغییر نوع و تخفیف در میزان عوارض شهر را در زمره اختیارات شورای […]

حسین اسلامی امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به برخی مصوّبات شورای اسلامی شهر قم درباره ارائه تخفیف به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوع پرداخت عوارض بیان کرد: قانونگذار در بخشی از قانون شوراها، تغییر نوع و تخفیف در میزان عوارض شهر را در زمره اختیارات شورای اسلامی شهر قرار داده است، ضمن آن که اکثریت اعضای دوره فعلی شورای اسلامی شهر قم بر این باورند که شورا می تواند عوارض تعیین شده برای هر شخص حقیقی یا حقوقی را با ارائه تخفیف کاهش دهد، در حالی که نظر بنده مخالف این برداشت است.

وی در توضیح نظر خود اظهار کرد: بند قانونی مربوط به این موضوع، هرگونه تغییر یعنی کاهش یا افزایش در میزان عوارض شهر را در اختیار شورای شهر قرار داده است، نه تغییر و کاهش در عوارض
یک شخص معین، چرا که در چنین وضعیتی هر شخصی با هر نوع از  رایزنی، این امکان را می یابد که مشکل خود را به شهرداری و از طریق لایحه شهرداری به شورای شهر منعکس کند و مصوبه ای مبنی بر کاهش عوارض دریافت کند، اما افراد بی اطلاع و اشخاصی که امکان انعکاس مشکل خود را ندارند، از این مزیت بی بهره خواهند ماند.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: باید به این نکته هم توجه داشت که شخص حقیقی یا حقوقی درخواست کننده تخفیف را نمی توان «شهر» و تخفیف عوارض ملک او را نیز نمی توان «تخفیف در میزان عوارض شهر» نامید.

اسلامی افزود: بر این باورم که برای جلوگیری از هرگونه شبهه در تبعیض تخفیف عوارض، لازم است تا شاخص هایی برای این موضوع مشخص و اعلام شود تا هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و برای هر مِلک اعم از درمانی، ورزشی و موارد دیگر که دارای آن شاخص ها باشد بتواند از تخفیف بهره مند شود، به بیان دیگر تنها در این صورت است که می توان گفت تخفیف در عوارض برای همه شهروندان یک شهر که دارای شاخص های تعیین شده هستند، در نظر گرفته شده و صرفا  اختصاص به افراد متقاضی ندارد.

وی در پایان سخنان خود اذعان کرد: کمیته انطباق نیز با تعیین شاخص در این موضوع و اعلام آن موافق است، بویژه آن که این استحقاق می تواند برای اشخاص مختلف وجود داشته باشد، افرادی که به دلیل عدم اطلاع یا عدم دسترسی از این تخفیف ها برخوردار نمی شوند.