جلوگیری از هدررفت ۱۱۰۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری
جلوگیری از هدررفت ۱۱۰۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری

حسین اسلامی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به اینکه شهرداری یک ارگان درآمد و هزینه است و برای کسب این درآمد زحمات بسیار زیادی کشیده می‌شود و در واقع وجوه مردم جهت اداره شهر در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد، اظهار کرد: متاسفانه در این میان با برخی افراد مواجه […]

حسین اسلامی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به اینکه شهرداری یک ارگان درآمد و هزینه است و برای کسب این درآمد زحمات بسیار زیادی کشیده می‌شود و در واقع وجوه مردم جهت اداره شهر در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد، اظهار کرد: متاسفانه در این میان با برخی افراد مواجه هستیم که به دنبال سوء استفاده از خلاهای قانونی هستند تا برای شهرداری مطالبات مالی را ایجاد کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه شهرداری قم محکومیت‌های زیادی در ذیل موضوع بیان شده دارد و به همین دلیل شورای اسلامی شهر با جدیت به دنبال احقاق حقوق شهرداری در این پرونده‌ها می‌باشد، خوشبختانه با تعاملی که  با دستگاه قضایی وجود دارد این مشکلات کاسته شده و محکومیت‌های شهرداری در این ارتباط بسیار کم شده است، دقیقاً به دلیل اهمیت این موضوع، با نظر مساعد رئیس کل دادگستری استان، کمیته حقوقی در ساختمان شهرداری تشکیل  شده است.

اسلامی افزود: در کمیته حقوقی نماینده رییس کل دادگستری (یک نفر قاضی مجرب)، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر، مدیر کل حقوقی شهرداری و معاونان مرتبط از شهرداری حضور دارند و به دلیل مطرح شدن پرونده‌ها و توضیحات تخصصی نمایندگان شهرداری و نماینده شورای اسلامی شهر، نماینده دادگستری به جهت اشراف مناسبی که به پرونده‌های درگیر شهرداری و مردم پیدا کرده است، چنانچه حق با شهروند مدعی باشد، صورتجلسه ای مبنی بر امکان سازش صادر و شهروند محق بدون اتلاف وقت و هزینه به حقوق خود می‌رسد و موجب رضایتمندی مردم می‌گردد و ضمناً از مراجعین به دادگستری و تشکیل پرونده‌های بی دلیل، کاسته می‌شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم افزود: در صورت اثبات این مهم که فرد مدعی حقی ندارد به ایشان اجازه داده می‌شود تا دادخواست خود را در محاکم قضایی ثبت کرده و از این مسیر درخواست خود را پیگیری نمایند، ولی دلائل عدم حقانیت وی و چرایی عدم امکان سازش، در صورتجلسه تنظیمی که به امضای حاضرین از جمله قاضی و نماینده دادگستری می‌رسد، قید می‌گردد و بدین ترتیب در رسیدگی به پرونده‌های این چنینی نظارت کامل تا احقاق حق عمومی (بیت المال) انجام می‌شود.

وی گفت: با نظارت و تلاش کمیسیون و شورای عالی حقوقی و کمیته حقوقی و مصوبات اخیر در کمیسیون یاد شده، شاید در این دوره از شورا بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد تومان، از هدر رفت  مالی شهرداری جلوگیری شده و یا تأمین اعتبار شده و می‌شود.