صدیقه صدیق تقی زاده روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: مسیر توانمندسازی بانوان قمی مبتنی بر الگوی نوین مشاغل خانگی دنبال می شود و طی ماه های اخیر دنبال شده و در همین راستا افزون بر ۲ هزار زن قمی در طرح مشاغل خانگی و سکونتگاه های غیررسمی مورد حمایت قرار گرفته […]

صدیقه صدیق تقی زاده روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: مسیر توانمندسازی بانوان قمی مبتنی بر الگوی نوین مشاغل خانگی دنبال می شود و طی ماه های اخیر دنبال شده و در همین راستا افزون بر ۲ هزار زن قمی در طرح مشاغل خانگی و سکونتگاه های غیررسمی مورد حمایت قرار گرفته اند.

به گفته وی، شبکه سازی کارگروه های تولیدی برای فروش محصولات و تجاری سازی تولیدات، اخذ مجوزات لازم و متناسب سازی با قوانین کار با همکاری نهادهای مختلف برای توانمندسازی زنان در حال اجراست.

وی تصریح کرد: سال گذشته ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار و تسهیلات در اختیار بانوان استان قرار گرفته و هیات اندیشه ورز بانوان نخبه قمی برای برنامه ریزی های بهتر در امور زنان راه اندازی شده است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم گفت: برای مشارکت و حضور بانوان در حوزه های اقتصادی موانع زیادی وجود دارد و پیشیبانی های صرف بدون رفع موانع راه به جایی نخواهد برد.

وی در ادامه عنوان کرد: پس از شیوع بیماری کرونا ضمن ارائه مشاوره های روحی و عاطفی به خانواده های درگیر با این ویروس حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به بستگان متوفیان کرونایی کمک شده است.

صدیق تقی زاده گفت: با شیوع این ویروس و در راستای مبارزه با کرونا و تولید محصولات سلامت محور، دستور ایجاد کارگاه های خانگی تولید ماسک و سایر اقلام بهداشتی انجام گرفته و در برخی از این واحدها بین ۶۰ تا ۶۰۰ اشتغال به وجود آمده است که مقدمات ایجاد اشتغال پایدار در برخی از این واحدها در حال انجام است.

به گفته وی، برای توانمندسازی زنان، سند ارتقای وضعیت بانوان قمی در دی ماه سال ۹۸نهایی شده و این سند نقشه بالادستی در بهبود شاخص های زنان قمی خواهد بود که با همکاری با نهادهای مختلف در مسیر توانمندسازی آنها گام برخواهد داشت.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم اظهار داشت: این سند در ابتدای سال ۹۹ به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است و در همین خصوص ۱۰ تفاهم نامه با دستگاه های مختلف منعقد و ۵ کمیته ویژه برای تعیین اولویت های زنان استان تشکیل شده است و با اجرای این سند شاخص های زنان قمی ارتقا خواهد یافت.

به باور وی، توسعه همه جانبه استان بدون حضور فعال و توانمندسازی زنان ممکن نیست، چراکه زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و بانوان باید از یک فرد منفعل به فردی تاثیرگذار و مهم ارتفا پیدا کنند.

صدیق تقی زاده اظهار داشت: نرخ اشتغال زنان قم در سال ۹۹ افزایش و نرخ بیکاری آنها کاهش یافته است اما هنوز نرخ مشارکت اجتماعی زنان قم از میانگین کشوری پایین تر است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم افزود: بانک جامع اطاعات زنان شاخص استان با همکاری جهاد دانشگاهی و تمام دستگاه های اجرایی در حال تدوین است تا برنامه ریزی در این حوزه با آگاهی و شناخت کافی باشد.

به عقیده وی، منظور از مشارکت سیاسی زنان فقط حضور در پای صندوق های رای و تظاهرات نیست بلکه زنان باید در تصمیم گیریهای استانی نقش آفرین باشند. از بانوان درخواست داریم در نهاد شورای شهر نقش بیشتری داشته باشند.

وی در پایان اظهار کرد: مهمترین علت طلاق در قم عدم مهارت در ارتباط زوجین است و به همین منظور طرح هایی برای مشاوره در ازدواج به زوجین برای کاهش آمار طلاق در حال انجام است.