– اخبار استانها – به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، احمد حاج حسینی مسگر شامگاه سهشنبه در بیست و نهمین شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد،اظهار داشت:مدیریت سد ۱۵ خرداد در اختیار استان قم است و این سد در زمان […]
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، احمد حاج حسینی مسگر شامگاه سهشنبه در بیست و نهمین شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد،اظهار داشت:مدیریت سد ۱۵ خرداد در اختیار استان قم است و این سد در زمان بارش باران،سرریز زیادی داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان قم افزود: امسال ۴۹ میلیون مترمکعب از سد ۱۵ خرداد رهاسازی شد،در حال حاضر نیز حقآبه کشاورزان قم از رودخانه قره چای پرداختنشده است.
وی بیان کرد:در مورد حقآبه اگر مدارک و مستنداتی در اختیار داشته باشیم برای پیگیری به وزارت نیرو میفرستیم البته وزارت نیرو حقآبه کشاورزان قم را از سد الغدیر قبول ندارد و باید با مستندات این حقآبه را احیا کرد.
سدهای خراسان جنوبی تنها ۲۵ درصد آب ذخیره شده دارند۳ سد در استان بوشهر آبگیری میشود
حاج حسینی مسگر در مورد سد الغدیر تصریح کرد:ورودی به این سد ۳۵۹ میلیون مترمکعب بود که ۳۰ درصد معادل ۱۱۴ میلیون مترمکعب رهاسازی و از این مقدار تنها ۳۰ میلیون مترمکعب آب وارد قم شده است.
وی خاطرنشان کرد:تخصیص از سمت ساوه دهساله بود و طبق مستندات و تغییرات اقلیمی و بارشهای سال قبل و افت آبهای زیرزمینی با اتمام زمان دهساله از سال ۸۸ بازنگری در استان قم در دستور کار قرارگرفته است و بهمحض اینکه تخصیص ابلاغ شد به بخش خصوصی ارائه میشود.
در این جلسه علی مومن رئیس خانه کشاورز استان قم بیان کرد:از سد ۱۵ خرداد ۴۹ میلیون مترمکعب آب رهاسازی شد که از این میان ۵ میلیون حقآبه کشاورزی و ۴ میلیون مکعب آورده رودخانه بود و درمجموع ۳۹ درصد به اراضی قم رود آمده است.
وی تصریح کرد: سد ساوه در پرداخت حقآبه هنوز اقدامی نکرده است و این حقآبه به دیگران که حقآبه نداشتند، تعلق گرفت.
مومن گفت:وزارت نیرو مدعی است که حقآبه محیط زیستی از سد الغدیر رهاسازی شده است،درحالیکه حقآبه قانونی هنوز به مردم تعلق نگرفته و وعده پیگیری دادهاند،چرا اگر قرار بود این سرریز آب سد را حقآبه محاسبه کنند از اول آن را اعلام نکردهاند.
وی تأکید کرد: مطالباتی در مورد حقآبه وجود دارد و باید حقابه قانونی ازنظر زیستمحیطی و حق کشاورزان پرداخت شود.