سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید. * آرمان ملی –  تکرار اشتباهات در آخرین سند مالی قرن؟ ابتکار دلایل اهمیت بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده است: بودجه ۱۴۰۰ از اهمیت بالایی برای اقتصاد کشور برخوردار است. […]

سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

–  تکرار اشتباهات در آخرین سند مالی قرن؟

ابتکار دلایل اهمیت بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده است: بودجه ۱۴۰۰ از اهمیت بالایی برای اقتصاد کشور برخوردار است. در این راستا کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که با توجه به چالش‌هایی همچون بیماری کرونا، تحریم و برخی از تصمیمات اتخاذ شده اگر بودجه ۱۴۰۰ اصولی تدوین نشود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم را بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد شد.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۸۶۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۲۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۸۴ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است. از سوی دیگر مبنای درآمدهای نفتی بودجه ایران در سال ۱۴۰۰، با نفت ۴۰ دلاری و فروش روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه شامل صادرات و پیش‌فروش داخلی آن در نظر گرفته شده که این رقم نشان از خوش‌بینی دولت درخصوص فروش نفت در سال آتی را دارد. رئیس جمهوری نیز در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه درخصوص میزان فروش نفت سال آتی تاکید کرد: «همه امکانات خود را بسیج کرده‌ایم و شرایط را مناسب می‌دانیم که سال آینده فروش نفت را افزایش دهیم که پیش‌بینی ما فروش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت و میعانات است.»

تکیه بودجه بر درآمدهای نفتی داستانی تکراری در اقتصاد ایران

تکیه بودجه بر درآمدهای نفتی داستانی تکراری در اقتصاد ایران است، به گفته برخی از تحلیلگران طی سال‌های تحریم دولت با وجود ممنوعیت فروش نفت، بودجه خود را بر پایه نفت تنظیم کرده و این رویکرد تبعات سنگینی را برای اقتصاد به همراه داشته است. به گفته آنها نتیجه بودجه‌ریزی بر پایه نفت را می‌توان در معیشت مردم جست‌وجو کرد. مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی یکی از مخالفان افزایش سهم نفت در بودجه است. او در گفت‌وگو با بازار می‌گوید: «بهترین منبع درآمدی برای دولت در شرایط فعلی افزایش درآمدهای مالیاتی است. دولت با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به اندازه بودجه جاری کشور درآمد کسب کند.» سید محمد هادی‌سبحانیان، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز پیش‌تر در توئیتی با اشاره به تلاش دولت برای جای‌دادن درآمدهای حاصل از پیش فروش نفت علاوه بردرآمدهای نفتی گفته است: «پیش به سوی وابستگی بیشتر به نفت، در اوج تحریم نفتی.»

ابزارهای درآمدی دولت متکی به فروش نفت است

با وجود هشدارها درخصوص تبعات نفتی شدن بودجه بار دیگر شاهد تنظیم سند مالی بر پایه فروش نفت هستیم. مساله‌ای که واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت. مرتضی افقه، اقتصاددان یکی از مخالفان تنظیم بودجه متکی به نفت است که با اشاره به بودجه ۱۴۰۰ و همچنین نفتی بودن اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته به «ابتکار» گفت: از گذشته تا کنون حتی سال‌هایی که دولت‌ها از کاهش وابستگی بودجه به نفت صحبت می‌کردند ما شاهد یک اقتصاد نفتی هستیم و در این میان تنها با ارقام بازی شده است. در شرایط عادی حتی اگر وابستگی به نفت از ۵۰ درصد کمتر باشد هم ابزارهای دیگر درآمدی وابسته به نفت خواهد بود.

این اقتصاددان با بیان مثالی گفت: به بیانی روشن‌تر مالیات به عنوان دومین منبع درآمدی دولت بوده و این ابزار به شدت به فروش نفت وابسته است. به عنوان نمونه هنگامی که درآمدهای نفتی کم شود، فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و مالیات‌ستانی از فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین تا زمانی که بودجه‌ شاهد تحولات اساسی و ساختاری نباشد اقتصاد ما نفتی خواهد بود.

افقه در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به مشخص نبودن تکلیف تحریم‌ها ادامه داد: هیچ دستگاه دولتی نمی‌تواند وضعیت فروش نفت در سال آتی را پیش‌بینی کنند چراکه تکلیف تحریم‌ها مشخص نیست. با آمدن باید و امید بازگشت آمریکا به برجام فروش نفت امکان‌پذیر بود اما با مصوبات اخیر مجلس، امکان رفع تحریم‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. بنابراین به نظر من اعداد اعلام شده برای فروش نفت برآوردی غیرواقعی است.

این اقتصاددان اظهار کرد: گفته می‌شود حتی درصورت ناتوانی برای فروش نفت در بیرون از مرزها فروش را به صورت اوراق بدهی نفتی در داخل انجام می‌دهن‌د که این مسئله هم قابل اتکا نیست. طی سال‌های اخیر که ما با مشکل فروش نفت روبه‌رو بودیم درآمد و قدرت خرید جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است و نمی‌توان انتظار داشت خرید اوراق بدهی نفتی در داخل به‌گونه‌ای باشد که دولت پیش‌بینی کرده است. متاسفانه میزان وابستگی اقتصاد به نفت ما را بدهکارتر از گذشته نسبت به آیندگان می‌کند.

درآمدهای نفتی صرف بودجه عمرانی

سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد نیز معتقد است نمی‌توان با اطمینان از تحقق هدف فروش نفت در سال آتی سخن گفت. وی با اشاره به بودجه ۱۴۰۰ به «ابتکار» گفت: دولت اکنون می‌خواهد بودجه جاری را به مالیات و درآمدهای داخلی خود متصل کند که این رفتار منطقی است و از سوی دیگر قرار است که بودجه عمرانی و شرکتی نیز به درآمدهای نفتی و دامنه نوسانات آن متصل شود.

وی افزود: اینکه امسال ۱۰ درصد وابستگی به نفت داشتیم و سال آینده بودجه ۲۴ تا ۲۵ درصد نفتی شود یک الزام اقتصادی بوده که برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و کارهای نیمه‌تمام است، البته نمی‌توان مطمئن بود که این ۲۴ درصد قابل تحقق باشد چراکه تقاضای بیرون مرز از اختیار خارج بوده و نمی‌توانیم مطمئن باشیم که این خواسته تحقق پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مجوز مجلس به دولت برای هزینه کردن درآمدهای نفتی در بخش‌های عمرانی ادامه داد: مجلس مجوزی را از لحاظ قانون بودجه به دولت می‌دهد تا اگر درآمدهای نفتی تحقق پیدا کرد، آن را در حوزه عمران، شرکت و پروژه‌ها هزینه کند. اینکه اکنون گفته می‌شود وابستگی به نفت زیاد شده یک مجوز بوده و عملا اتفاق نیوفتاده است و شاید این وابستگی ایجاد نشود.

غیبی‌پور در ادامه صحبت‌هایش به لزوم برقراری تعادل میان هزینه و درآمدها تاکید کرد و گفت: دولت در بخش هزینه‌های جاری که با درآمدهای جاری بالانس می‌شوند هیچ راه فراری ندارد و باید هزینه‌ها را با درآمدهای خود پر کند. این یک هنر است که ما در شرایط تحریم و کرونا توانسته‌ایم با درآمدهای داخلی (مالیات و سایر درآمدها) هزینه‌ها را جبران کنیم. اگر ما بتوانیم این روند را حفظ کنیم به گونه‌ای که هم‌راستا با افزایش تورم و هزینه‌ها مالیات را هم رشد بدهیم، تعادلی را در اقتصاد به وجود خواهیم آورد اما همانطور که گفتم ما نمی‌توانیم مطمئن باشیم که فروش نفت تحقق پیدا خواهد کرد.

* اعتماد

– زمزمه افزایش قیمت حامل های انرژی برای جبران هزینه های دولت

اعتماد ابهامات لایحه بودجه را بررسی کرده است:‌  بودجه سال ۱۴۰۰ با منابع عمومی حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان در حالی به مجلس تقدیم شد که چند تغییر عمده با سنوات گذشته داشت که البته نگرانی‌ها را افزایش داد. تغییر اول افزایش بیش از ۵ برابری درآمد نفتی بود. حدود یک ماه پیش معاون سازمان برنامه و بودجه از فروش روزانه ۶۵۰ هزار بشکه نفت در سال آینده خبر داده بود اما پس از تقدیم لایحه بودجه، سخنگوی سازمان برنامه از فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه سخن گفت. به نظر می‌رسد دولت در تدوین این لایحه خوش‌بینی بیش از اندازه نشان داده و گمان می‌کند تحریم‌های نفتی در سال آینده لغو شود. تغییر دیگر سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است که مجددا ۲۰ درصد درنظر گرفته شد. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق در سال ۱۴۰۰ به ۳۸ درصد برسد. این امر نشان می‌دهد که دولت در شرایط کمبود منابع ارزی به دلیل شدت یافتن تحریم‌ها منابع بیشتری از صندوق توسعه را به اقتصاد وارد می‌کند. همین امر می‌تواند احتمال افزایش تورم در سال‌های آینده را بیشتر کند. تغییر دیگر تراز منفی حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی است که نسبت به سال جاری حدود ۳ برابر افزایش داشته است. محل جبران آن نیز تراز مالی و سرمایه‌ای است. اما اوضاع زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که زمزمه‌های حذف ارز دولتی توسط سخنگوی سازمان برنامه در ساعات اولیه تقدیم بودجه به مجلس قوت یابد. هر چند رییس این سازمان با حضور در برنامه گفت‌وگوی خبری تاکید کرد که «اگر»   ارز دولتی حذف شود، دولت یارانه‌ها را دو تا سه برابر افزایش می‌دهد. افزایش دو تا سه برابری یارانه‌ها به معنای نیاز به حدود ۸۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تا ۱۲۸هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع مالی است. این ارقام می‌تواند تراز عملیاتی را تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان منفی کند. سوال این است: «برای جبران این هزینه‌ها چه منابعی در دسترس است؟»

وابستگی  بودجه به نفت  ۳۲.۷   درصد

منابع عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ از سه راه مالیات‌ها، ‌واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تامین می‌شود. قرار است در سال آینده مالیات‌ها با افزایشی بیش از ۲۷ درصدی به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان برسد. با توجه به مشکلات اقتصادی در سال جاری و احتمال تداوم آن برای سال آینده راهکار دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی یا باید افزایش پایه‌های مالیاتی باشد یا  فرارهای مالیاتی کاهش پیدا  کند. البته در بودجه برخی نهادهای خاص که معاف از مالیات هستند مانند تولیت آستان قدس قرار است ۶۵ میلیارد تومان و نهادهای انقلابی نیز هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان مالیات دهند. هر چند رقم این مالیات‌ها به اندازه‌ای نیست که بتواند افزایش حدود ۵۳ هزار میلیارد تومانی رقم مالیات‌ها را پوشش دهد. با این حال به دلیل نبود اطلاعات شفاف از میزان مالیات دریافتی در سال‌های گذشته همچنین ۷ ماهه نخست سال جاری نمی‌توان به ‌طور دقیق در خصوص محقق شدن درآمدهای مالیاتی آن هم در شرایطی که شیوع کرونا و شرایط نامساعد کسب‌وکارها، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده، برآورد داشت.   واگذاری دارایی سرمایه‌ای، بخش دیگری است که دولت می‌تواند در صورت ناترازی عملیاتی بودجه از آن استفاده کند که نسبت به سال گذشته افزایشی ۱۲۸درصدی داشته که تمام آن به دلیل خوش‌بینی دولت به فروش نفت است که افزایشی ۳۱۲.۵ درصدی در فروش نفت و فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده تا درآمدهای آن در نهایت ۱۹۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شود. با وجود اینکه پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، نمایندگان معتقد بودند دولت منابع لازم را برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی به افراد واجد شرایط از طریق فروش اموال خود دارد در بودجه منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول کاهشی ۴۹.۵ درصدی داشته و به  ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، بیشترین تغییر در منابع حاصل از فروش اوراق اسلامی و مالی، ‌منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و استفاده از صندوق توسعه بوده که جمع این موارد ۲۹۵.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. افزایش حدود ۱۵۰ درصدی استفاده از منابع صندوق توسعه آن هم در شرایطی که دولت مدت‌ها در فکر کاهش وابستگی بودجه به نفت بوده، همه تلاش‌ها را بی‌اثر خواهد کرد. با جمع منابع حاصل از صندوق توسعه و درآمدهای حاصل از فروش نفت، میزان استفاده مستقیم یا غیرمستقیم دولت از نفت به ۲۷۴.۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که حاکی از وابستگی ۳۲.۷ درصدی است. هر چند این  رقم در صورت انتشار اوراق سلف نفتی ممکن است بیشتر شود. با بررسی بودجه ۶ سال اخیرکاهش وابستگی بودجه به نفت در هیچ دوره‌ای دلبخواهی نبوده و با اجبار صورت گرفته و به محض کاهش فشارهای تحریمی، پترودلارها نیز راهی بندها و مفاد بودجه می‌شوند.

افزایش  هزینه‌ها  بیش از  درآمدها

در بخش مصارف بودجه، بیشترین تغییر در هزینه‌های جاری است؛ جبران خدمات کارکنان دولت، کمک‌های بلاعوض، یارانه و سایر هزینه‌ها بیشترین تغییر را داشته است. به ‌طور کلی این بخش نسبت به سال جاری افزایشی  ۲۲.۸ درصدی داشته است. از آنجایی که عمده مصارف بودجه، جاری است و دولت نمی‌تواند آنها را پرداخت نکند، از سوی دیگر منابع بودجه عمرانی نیز ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است و تنها حدود یک سوم تزار عملیاتی منفی است، اگر هر کدام از بخش منابع محقق نشود، دولت مجبور است دست به استقراض از بانک مرکزی بزند. اما این راهکار آن هم  در شرایطی که رهبری در نشست ۴ آذر ماه به ‌شدت بر انجام نشدن آن تاکید کرد، تنها یک راه پیش پای دولت می‌گذارد؛ افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی.

قیمت  بنزین  و گازوییل

«درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آینده ۸۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در حالی که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان آن واقعی است و روی بقیه نمی‌توان حساب کرد.» این گزاره البته خطرناک را یک روز پس از تقدیم لایجه بودجه به مجلس حمیدرضا  حاجی‌بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت. به باور او در شرایط تحریم که فروش روزانه نفت بسیار کم است نمی‌توان امید داشت در سال آینده یک‌شبه به دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز برسد. او در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت نگاه ساختاری به حامل‌های انرژی و نگاه وی‌ژه به ۳ دهک پایین جامعه اشاره کرد و گفت: «باید قیمت‌ها تغییر یابد و پلکانی شود و قیمت حامل‌های انرژی واقعی باشد. همه درآمدهای حاصل از حامل‌های انرژی وارد خزانه می‌شود اما نوع هزینه‌ها باید اصلاح شود.» گفته‌های رییس کمیسیون بودجه در حالی است که دولت بارها اعلام کرده بود تغییری در قیمت حامل‌های انرژی در بودجه عنوان نشده است. به نظر می‌رسد اگر درآمدهای نفتی محقق نشود برای دولت آینده راهی جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی باقی نمی‌ماند.   اظهارات رییس کمیسیون برنامه و بودجه در حالی مطرح می‌شود که در کمیسیون انرژی مجلس نیز به تازگی طرحی با عنوان «سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» در نوبت رسیدگی است. محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز پنجشنبه شب در برنامه گفت‌وگوی وی‌ژه خبری انتقاداتی نسبت به لایحه بودجه سال آینده ارایه کرد ‌اما نکته مهم در صحبت‌های او زمانی بود که به ‌طور تلویحی طرح مجلس برای بنزین را تایید کرد. او گفت: «از دیگر مواردی که در اصلاح ساختار بودجه باید مورد توجه قرار گیرد این است که امروز حدود ۴۵ تا ۵۰  درصد خانواده‌ها ماشین ندارند و ما به ۵۰  درصد افرادی که ماشین دارند سوبسید انرژی و بنزین می‌دهیم اما فردی که مستضعف است و در روستا یا شهرستان زندگی می‌کند و به حمل‌ونقل عمومی نیز دسترسی ندارد، یارانه نمی‌دهیم. آیا این عدالت است فردی که خودش یک ماشین برای رفتن به شمال و یک ماشین برای رفتن به کویر دارد و فرزندش یک ماشین برای دوردور کردن در اندرزگو دارد هر چقدر که می‌خواهد بنزین ۳۰۰۰ تومانی بزند اما یک فرد روستایی هیچ یارانه‌ای دریافت نکند؟ چطور یک پیرمرد روستایی در زهک زابل این موضوع را متوجه می‌شود اما بنده که رییس مجلس هستم از آن درکی ندارم.» از برآیند این اظهارات می‌توان چنین برداشت کرد که لایحه بودجه در مجلس دچار تغییراتی در حوزه یارانه حامل‌های انرژی شود؛ تغییراتی که چه  بسا خود را  در افزایش قیمت حامل‌ها طی سال آینده نشان دهد.

خصوصی ‌سازی  نفت؟

با درنظر گرفتن این موضوع که دولت در سال آینده از روش مستقیم و غیرمستقیم ۲۷۴.۵ هزار میلیارد تومان نفت می‌فروشد و نرخ تسعیر ۱۱هزار و پانصد تومانی است، فروش نفت سال آینده ۲۳ میلیارد و ۸۲۶ میلیون دلار خواهد بود. روزانه یک میلیون و ۶۳۱ هزار بشکه به فروش خواهد رسید که حدود ۷۰۰ هزار بشکه کمتر از گفته‌های خانلو، سخنگوی سازمان برنامه است. بنابراین دولت روزانه باید به این اندازه اوراق سلف نفتی منتشر کند. اما نکته در این است که در شرایط کاهش شدید ارزش پول ملی همچنین کمبود منابع ارزی چه کسانی می‌توانند اوراق سلف را خریداری کنند؟ افراد حقیقی یا حقوقی که اولا پول آن ثانیا توانایی استفاده یا فروش آن را نیز داشته باشند. در این بخش هم ابهام‌هایی وجود  دارد. آیا دولت برنامه «خصوصی‌سازی نفت» را پیش‌بینی کرده؟ به نظر می‌رسد در این بخش هم پای نهادها و بنیادهای قدرتمند اقتصادی برای خرید نفت به میان می‌آید. با توجه به دشواری‌های برداشته شدن تحریم‌ها حتی پس از روی کار آمدن دولتی میانه‌رو در امریکا شاید دولت آینده از این راه بتواند بخشی از درآمد از دست رفته نفت را بازگرداند. درآمدی که هنوز سازوکارهای آن مشخص نیست و احتمال بروز فساد در آن نیز  بالاست.

* تعادل

– بودجه در محاصره ابهام‌ها

تعادل، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را بررسی کرده است: با گذشت چند روز از تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی، تحلیلگران بررسی ابعاد مختلف سند پیشنهادی دولت برای دخل و خرج سال آینده کشور را مورد بررسی و توجه قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد، همچنان مانند سال‌های گذشته ابهامات و سوالات زیادی در مسیر تدوین بودجه سالانه کشور باقی مانده است.

دولت دوازدهم در حالی بودجه سال آینده را به مجلس تحویل داده که شرایط کشور از جهات مختلف خاص و منحصر به فرد است. در سال جاری، ایران مجبور شد همزمان با مقابله با تحریم‌های امریکا، به مصاف ویروس کرونا نیز برود و همین مساله شرایط اقتصادی را بسیار دشوارتر از آنچه که بود کرد. اقتصاد ایران از اردیبهشت سال ۹۷ با تحریم‌های جدید دولت ترامپ مواجه شده که کاخ سفید از آن به فشار حداکثری یاد می‌کند. در این چارچوب فروش نفت ایران به پایین‌ترین سطح خود در طول سال‌های گذشته رسید و تحت تاثیر تحریم‌های بانکی، امکان نقل و انتقال ارز و درآمدهای صادراتی کشور نیز از بین رفت. با این وجود دولت تلاش کرد با طراحی شیوه‌هایی مانند اتکا به صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق بدهی، کشور را اداره کند و هرچند ترامپ امیدوار به زمینگیر کردن اقتصاد ایران بود اما در عمل هیچ راهی برای بازگرداندن اقتصاد ایران به میز مذاکره پیدا نکرد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسید با توجه به تجربه سال‌های ۹۷ و ۹۸، دولت گام‌های مثبت قابل توجهی برای افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش قطعی وابستگی به نفت بردارد اما از اسفند سال قبل و پس از ورود رسمی کرونا به ایران شرایط بر هم ریخت. دولت مجبور شد مانند بسیاری از دیگر دولت‌ها، محدودیت‌های جدی در فرایند کسب و کار ایجاد کند که نتیجه کوتاه‌مدت آن فشار بر اصناف و کاهش توان آنها در پرداخت مالیات بود. در کنار آن اقشار کم درآمد نیز فشارهای اقتصادی جدیدی را تجربه کردند که راهی جز دریافت حمایت از دولت باقی نمی‌گذاشت. در چنین فرایندی بود که اعلام شد دولت رقمی میان ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت و از این رو بخش مهمی از درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۹۹ عملا قابل دستیابی نخواهند بود. در این بستر صحبت‌ها از تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آغاز شد تا دولت در سال پایانی خود طرحی را به مجلس ببرد که نیاز به اصلاحات جدی در آن وجود داشت. از سویی نمایندگان مجلس یازدهم در بسیاری از مسائل با دولت همراهی ندارند و از سوی دیگر با توجه به اینکه از نیمه سال آینده، دولت جدید بر سر کار می‌آید، تیم دولت بعدی باید با طرح دولت روحانی کنار بیاید. با وجود تمام این صحبت‌ها اما آنچه که از لایحه بر می‌آید نشان می‌دهد که همچنان بسیاری از سوالات و ابهامات بر جای باقی است.

    معمای درآمد نفت

دولت در سال‌ جاری بارها از این موضوع گفت که توانسته کشور را بدون پول نفت اداره کند و آمارهایی که عملکرد بودجه در ماه‌های ابتدایی امسال منتشر شده نیز این موضوع را تایید می‌کند. با این وجود اما آنچه که در لایحه بودجه آمده بار دیگر ابهام‌ها را زنده کرده است. بر اساس آنچه که دولت از آینده اقتصادی کشور در سال آینده پیش‌بینی کرده، روزانه فروش نفت به ۲.۳ میلیون بشکه خواهد رسید. طرحی که یک بازار داخلی و یک بازار خارجی خواهد داشت. یعنی دولت از سویی بار دیگر به سمت اجرای طرح گشایش اقتصادی و عرضه نفت به مردم حرکت خواهد کرد و از سوی دیگر امید به بازگشت به بازارهای جهانی دارد.   امید به کاهش تحریم‌ها از دل نتیجه انتخابات امریکا و پیروزی بایدن بیرون آمده است. بایدن وعده داده که به برجام بازمی‌گردد و به این ترتیب تحریم‌های ترامپ را کنار خواهد گذاشت اما با این وجود چگونگی تعریف مسیر لغو تحریم‌ها با ابهامات جدی مواجه است. هرچند دولت گفته از هر فرصتی برای کاهش تحریم‌ها استقبال می‌کند و در بهترین سناریو از بهمن ماه که دولت بایدن آغاز به کار می‌کند، می‌توان امید داشت که تحریم‌ها کاهش پیدا کنند اما بسیاری از کارشناسان می‌گویند چنین امیدواری بلندپروازانه و به دور از واقعیت‌هاست و بار دیگر می‌تواند دسترسی به منابع درآمدی لازم را با سوال مواجه کند. از سوی دیگر، درآمد حدودا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای نفت، نزدیک به ۲۵ درصد از کل منابع عمومی دولت را شامل می‌شود که از سویی بر خلاف وعده‌های کاهش وابستگی است و از سوی دیگر، خطر کسری بودجه را در صورت به نتیجه نرسیدن برنامه‌ها افزایش می‌دهد. در کنار این دو ابهام، سهم صندوق توسعه ملی از نفت نیز همچنان کاهش خواهد یافت. در شرایطی که طبق قوانین بالادستی، امسال باید ۳۸ درصد از کل درآمدهای نفتی به حساب این صندوق واریز شود، دولت بار دیگر سهم این صندوق را ۲۰ درصد در نظر گرفته و به این ترتیب به دنبال دریافت مجوز برای وام‌گیری ۱۸ درصد از سهم صندوق توسعه است که باید دید مجلس چه واکنشی به آن نشان خواهد داد.

    ابهام‌ها در بودجه سازمان‌ها

یکی دیگر از اصلی‌ترین ابهام‌ها و انتقادهایی که در طول سال‌های گذشته از سوی صاحب نظران اقتصادی مطرح شده، موضوع بودجه‌گیری نهادهایی است که مشخص نیست در چارچوب اقتصادی ایران چه نقشی ایفا می‌کنند و در واقع چرا باید این نهادها بودجه مستقیم دولتی دریافت کنند. موضوعی که در روزهای گذشته، در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر بحث بر سر آن داغ شده است. دولت پیش‌بینی کرده که سازمان صدا و سیما در سال آینده ۲۶۱۹ میلیارد تومان بودجه بگیرد، رقمی بسیار کلان که از بودجه جاری ۲۰ استان کشور بیشتر است. بودجه سازمان بسیج بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان، بودجه دفتر تبلیغات حوزه عملیه قم ۲۰۵ میلیارد تومان، شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران ۳۲۵ میلیارد تومان و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه ۳۵ میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین سازمان‌هایی مانند ستاد احیای امر به معروف، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و مجمع جهانی تقریب مذاهب نیز در فهرست بودجه سال آینده سهم مخصوص به خود را دارند. هرچند تردیدی در نقش‌آفرینی فرهنگی و علمی این سازمان‌ها و نهادها نیست اما کارشناسان این ابهام را مطرح می‌کنند که بر چه اساس این ارقام باید در بودجه قید شود و چرا راهی برای انتفاعی شدن یا درآمدزایی آنها یا به دست آوردن هزینه‌های لازم از سوی خود این نهادها تعریف نمی‌شود. درآمدهای مالیاتی و سهم آنها در بودجه نیز ابهامات خاص خود را دارد. از سویی همچنان سهم مالیات از کل بودجه کشور بسیار پایین است. دولت پیش‌بینی درآمد حدودا ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی از مالیات را کرده که هرچند افزایش یافته اما هنوز نسبت به کل عدد بودجه کمتر از ۱۰ درصد و در منابع عمومی دولت سهمی کمتر از ۳۰ درصدی دارد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سهم مالیات بیش از ۵۰ درصد است. نروژ، دانمارک، فرانسه و فنلاند کشورهایی هستند که بیش از ۵۰ درصد از بودجه آنها را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهند و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز همین مسیر را آغاز کرده‌اند. جدای از ابهام‌هایی که در مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی در دوره کرونا وجود دارد، همچنان تکلیف مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و مالیات از خانه و ماشین‌های لوکس و سایر حوزه‌های سفته بازی بر جای خود باقی هستند که معلوم چه سرنوشتی برای آنها رقم خواهد خورد. بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد که با وجود شعارها و برنامه‌هایی که از سال‌ها پیش مطرح شده و در ماه‌های اخیر نیز گمانه زنی درباره آن از سر گرفته شده بود اما به نظر می‌رسد همچنان خبری از اصلاحات ساختاری در بودجه نیست و چه در حوزه درآمدهای نفتی و چه در بخش‌هایی مانند درآمدهای مالیاتی و بودجه سازمان‌ها و نهادها مسائلی وجود دارد که در سال پایانی دولت نیز به آنها پرداخته نشده و بعید به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نیز با توجه به شرایط کشور، اقدام به اصلاحات ساختاری و قابل توجه در دل آنها کنند، موضوعی که احتمالا بسیاری از مسائل و ابهامات در اقتصاد ایران را بر جای خود نگه می‌دارد.

* جوان

– یارانه پنهان ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰

جوان درباره وضعیت یارانه‌ها در بودجه گزارش داده است: شاید دولت سهم بسیار اندکی از جامعه ۲۳ میلیون نفری شاغلان کشور را دارا باشد، اما سهم زیادی در حوزه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری برای ۸۵ میلیون ایرانی را بر عهده دارد که بودجه‌ریزی یکی از مواردی است که توسط دولت انجام می‌گیرد و در حقیقت در سرنوشت اقتصادی مردم جامعه اثر قابل‌ملاحظه‌ای دارد.

۱۰ سال از هدفمندسازی یارانه‌ها گذشت

به دلیل توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات اواخر دهه ۸۰ سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها دنبال شد بنای طرح بر این پایه تنظیم شده‌بود که با واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی بخشی از درآمد حاصله را به خانوارها پرداخت کنیم.

هر چند از آن تاریخ تاکنون حدود ۱۰ سال می‌گذرد، اما یارانه نقدی پرداختی به خانوار تقریباً همان رقم ۴۵ هزار تومان ثابت باقی مانده‌است، اما در این مدت نرخ حامل‌های انرژی افزایش یافته‌است. نکته جالب آنکه اولین یارانه پرداختی به خانوار در سال ۸۹ با ۴۵ دلار برابری می‌کرد، اما هم اکنون یارانه نقدی با ۲ دلار هم برابری نمی‌کند.

در چنین شرایطی و با گذشت ۱۰ سال از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، اخیراً مجلس شورای اسلامی ۶۰ میلیون نفر ایرانی را مشمول دریافت کمک معیشتی دانسته‌است، این در حالی است که رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها سال ۹۸ تعداد یارانه‌بگیران را ۷۸ میلیون نفر عنوان کرد. وی درآمدهای قانونی سازمان هدفمندی را ۸۷ هزار میلیارد تومان ذکر کرد که ۴۲ هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود.

هر چند به گفته عدل آذر، رئیس پیشین دیوان محاسبات و حمیدرضا حاجی بابایی یکی از نمایندگان مجلس حساس به درآمد و هزینه‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها اثبات شد که درآمدهای دولت از هدفمندی یارانه‌ها بیش از ارقامی است که دولت عنوان می‌کند، اما در این سال‌ها یارانه نقدی افزایش نیافته‌است و به نظر می‌رسد ثروتمندان به دلیل مصرف بیشترشان از کالاهای سوبسیدی و یارانه‌ای یارانه پنهان کلانی را استفاده می‌کنند و نکته جالب این است که سیستم سنتی مالیاتی کشور نیز بی‌تفاوت به قله‌های ثروت به اخذ مالیات از درآمدهای سهل‌الوصول مشغول است.

نقل قول سوبسیدی رئیس مجلس از نوبخت

در همین رابطه اخیراً محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه میزان سوبسید پنهان پرداختی در رهگذر لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در حدود ۱۴۰۰‌هزار میلیارد تومان عنوان می‌کند، این در حالی است که پرداخت چنین یارانه پنهانی در شرایطی انجام می‌گیرد که کسری تراز عملیاتی بودجه از محدوده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سال جاری به محدوده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته‌است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اغلب یارانه‌ها و سوبسید پنهان کشور را در واقع سهامداران شرکت‌ها و بنگاه‌های انرژی خوار مصرف می‌کنند و نکته جالب اینجاست که صاحبان صنایع در این سال‌ها آنقدری به خود زحمت نداده‌اند که خطوط تولید خود را اصلاح کنند، زیرا انرژی و نیروی کار را آنقدر ارزان یافته‌اند که در این حوزه هزینه و سرمایه‌گذاری نکرده‌اند.

از آنجایی که امکانات مردم برای استفاده از یارانه‌های غیرنقدی در اقتصاد ایران بسیار متفاوت است، از این‌رو این اعتقاد در بین کارشناسان و اساتید اقتصادی شکل گرفته‌است که نحوه توزیع یارانه‌های غیر نقدی در اقتصاد ایران باید تغییر کند تا بدین واسطه اشخاصی که به دلیل بهره‌مندی از امکانات از یارانه بیشتری بهره‌مند هستند، مالیات بیشتری پرداخت کنند و این یارانه‌ها بین دهک‌های فقیر در جامعه توزیع شود و در حقیقت هزینه‌های کشور نیز از محل مالیات‌ها تأمین شود.

اگر قرار باشد هزینه‌های جاری بودجه سال ۱۴۰۰ بدون سرمایه‌فروشی، چون نفت و گاز و استقراض و آینده‌فروشی، چون انتشار اوراق بدهی تأمین شود، کشور با کسری تراز عملیاتی ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو می‌شود.

در بودجه‌ای که گفته می‌شود کسری پنهانش بیش از ۳۰۰‌هزار میلیارد تومان است و صدها هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها از محل فروش سرمایه و دارایی‌های مالی تأمین می‌شود، به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان توزیع می‌شود، به نظر می‌رسد برای اینکه فضای عمومی اقتصاد ایران تغییر کند با بودجه و بانکداری ۱۴۰۰ تغییر کند، در غیر این‌صورت کمافی‌السابق با مشکلات متعدد و متنوع تا اجرای بودجه سنواتی روبه‌رو خواهیم بود.

افزایش ۳ برابری یارانه‌ها در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۱۶ هزار میلیارد برای رفع فقر در نظر گرفته شده‌است.

محمدباقر نوبخت در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با بیان اینکه افزایش یارانه معیشتی در بودجه در نظر گرفته شده‌است، گفت: یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال ۱۴۰۰ نیز پرداخت می‌شود، دلار ۴هزارو۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده‌است، اما چنانچه شرایط طوری باشد که این ارز حذف شود، یارانه‌ها دو تا سه برابر می‌شود.

در واقع با وجودی که طرح هدفمندی یارانه‌ها افزایش یارانه نقدی را همزمان با واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده‌بود، امروز افزایش یارانه نقدی به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو گره زده شده‌است.

بازپرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق در سال ۱۴۰۰

از سوی دیگر، معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: سال آینده باید ۱۵۰ هـزار میلیـارد تومـان اصل و سود اوراق فـروختـه شده را بازپرداخـت کنیم.

سیدحمید پورمحمدی در گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه امسال دولت اجازه داشت ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند، اظهار داشت: سال آینده باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شامل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اصل اوراق و ۵۰ هزار میلیارد تومان سود آن باز پرداخت شود. کار با این دولت و آن دولت ندارد، سال آینده علاوه بر اینکه باید کشور را اداره کنیم، هزینه‌هایی را که ایجاد می‌شود، باید پرداخت کنیم.

معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: برای سال آینده ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید پیش‌بینی نشد، بلکه ۵۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است.

وی به موضوع نفت اشاره کرد و گفت: درآمد نفت واقع‌بینانه است، وزیر نفت ارقامی را که گفت می‌تواند تأمین کند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. پورمحمدی ادامه داد: در بودجه هیچ‌گاه تعداد بشکه نفت نمی‌آوریم، رقم ۱۹۹‌هزار میلیارد تومان برای فروش نفت پیش‌بینی شده که باور داریم به آن می‌رسیم، نظر رئیس‌جمهور همین بود، بانک مرکزی باید سیاست را طوری جلو ببرد که ارز را به ۱۱هزارو۵۰۰ تومان برساند و وزارت نفت برنامه‌ها را طوری تنظیم کند که به هر طریقی به صادرات ۳/ ۲ میلیون بشکه برسیم، نه ارز ۱۱هزارو۵۰۰ تومانی در بودجه می‌آید و دلار آن، مبنای محاسبه است.

– بازی ریاضی زنگنه برای امضای قراردادهای خاص نفتی

جوان درباره قراردادهای نفتی نوشته است:  عددسازی‌ها و رؤیاپردازی‌ها همچنان ادامه دارد؛ طی هفت سال اخیر وزارت نفت از اعداد به چند روش بازی گرفته‌است. هرگاه می‌خواهد امور خود و منویات عجیب خود را پیش ببرد، اعداد را به میان می‌آورد و با تمسک به آن، اینگونه استدلال می‌کند که اگر با برنامه‌های این وزارتخانه همراهی نشود، میلیاردها دلار از منافع کشور به باد می‌رود.

مثلاً برای امضای قراردادهای پژوهشی در حوزه ازدیاد برداشت، ارقام اغواکننده‌ای به میان می‌آمد و اینگونه مطرح می‌شد که اگر قراردادهای ازدیاد برداشت با روش‌های EOR و IOR امضا نشود، ثروت ملی برای همیشه در زیر زمین دفن می‌ماند. اعدادی که گفته می‌شود، برای نمایندگان مجلس و افرادی که از نفت و نحوه مدیریت در این وزارتخانه بی‌خبرند، اغوا کننده است، اما بعدها مشخص شد، این ضرورت فقط برای امضای یک قرارداد با آقای داماد است! بخش دیگری از عددسازی‌ها، برای امضای قراردادهای نفتی با چند شرکت خاص بوده و هست؛ بارها گفته می‌شد صنعت نفت ایران به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، ولی این رقم به شکلی راهی رسانه‌ها می‌شد که گویی همه این عدد باید از طریق سرمایه‌گذاری‌خارجی تأمین می‌شد، در حالی‌که شخص وزیر نفت، این را گفت که بخش قابل‌توجهی از سرمایه مورد نیاز، از منابع داخلی تأمین می‌شود.

این بازی ریاضی برای آن بود که وزارت نفت هرطور که می‌خواهد و صلاح می‌بیند قراردادهای جدید را منعقد کند و اینجاست که بخش دیگری از عددبازی وزارت نفت به چشم می‌آید. زنگنه وقتی برای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی به مجلس رفت، گفت که هر سال تأخیر در بهره‌برداری از هر فاز پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار به کشور ضرر می‌زند. این رقم که پیشتر هم شنیده می‌شد، به‌قدری بزرگ بود که وزارت نفت با توسل به آن، هرگونه تأخیر در امضای قرارداد با توتال را به ضرر کشور می‌دانست و همین نیز شد. قرارداد فاز ۱۱ به‌سرعت با توتال امضا شد و وزیر نفت پس از امضای آن، به بهارستان رفت و با این عددسازی‌ها، هرگونه مخالفت با توتال را به ضرر کشور عنوان کرد، اما بخش دیگری از عددسازی‌ها، برای «بازی دادن» نهادهایی است که در خصوص توسعه صنعت نفت و عقب‌ماندگی تحمیل‌شده بر آن نگران هستند؛ وقتی وزیر نفت سال ۹۳ به مجلس رفت، او در یک ادعای بزرگ گفت تا سال ۹۶ میزان ظرفیت تولید نفت و میعانات گازی را به ۷/ ۵ میلیون بشکه می‌رساند، آن هم در شرایط تحریم. گرچه این رقم هیچ‌گاه محقق نشد، اما چند سال بعد از اعداد بزرگ‌تری مانند تولید ۸ میلیون بشکه‌ای گفته شد و حالا زنگنه، از ریل‌گذاری برای تولید ۵ /۶ میلیون بشکه در سال ۱۴۲۰ گفته است!

«امیدسازی پفکی» که بخش دیگری از عددبازی وزارت نفت است، شکل جالبی به خود گرفته‌است؛ هرگاه که نقدی نسبت به عملکرد آن در بازه‌های زمانی مختلف وارد می‌شود، این اعداد طلایه‌دار و میدان‌دار عرصه‌ای می‌شوند که طی هفت سال اخیر چیزی جز شعار و «وام دادن» به آینده نبوده‌است. وقتی وزیر نفت از تولید ۵/ ۶ میلیون بشکه در سال ۱۴۲۰ می‌گوید، باید از او پرسید تولید ۷/ ۵ میلیون بشکه‌ای در سال ۹۶ محقق شده‌است که حالا از تولید ۵/ ۶ میلیون بشکه‌ای برای ۲۰ سال آینده گفته می‌شود!؟

اگر وزارت نفت واقعاً «کننده» بود، امروز ظرفیت تولید نفت جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۸/ ۳ میلیون بشکه در روز نبود؛ اگر این وزارتخانه در این حوزه توانمند بود، وضعیت تولید نفت کشور با توجه به مدار آمدن میادین جدید چرا کمتر از سال ۹۰ است!؟

در این هفت سال نه‌تن‌ها تولید نفت کشور افزایش نیافت، بلکه ظرفیت نیز کاهش پیدا کرده‌است؛ وزارت نفتی که تولید ۵ /۶ و البته ۸ میلیون بشکه‌ای را فریاد می‌زند، بهتر است به‌جای بازی با اعداد، به این پرسش پاسخ دهد اگر به این اعداد اعتقاد دارد، چرا در این دوره به صورت معکوس، موجب کاهش تولید نفت شده‌است افزایش پیشکش.

البته شاید این اظهارات جدید وزیر نفت، به دلیل آن است که در کنار علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نشسته بود و برای آنکه او را با خود همراه کند، باز هم دست به عددسازی کرده‌است… الله اعلم!

* جهان صنعت

– رویکرد دولت در پولی‌سازی کسری بودجه است

محمد قلی‌یوسفی اقتصاددان در جهان صنعت نوشته است: بودجه یک سند رسمی و ارائه‌کننده تصویری از وضعیت اقتصاد است که دولت را در تامین دخل و خرج سالانه کشور یاری می‌دهد. این بدان معناست که بودجه به جای آنکه منشأ یک تغییر باشد، تنها ابزاری برای حفظ وضعیت موجود است.

افزایش هزینه‌های جاری دولت در طول این سال‌ها به افزایش اندازه و حجم دولت منجر شده که تامین این ساختار عریض و طویل از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش صادرات نفت، استقراض از سیستم بانکی، فروش اوراق مالی و فروش اموال و دارایی‌های دولتی ممکن می‌شود. با توجه به تغییر چهره سیاسی آمریکا، دولت این اندیشه را در ذهن می‌پروراند که از فشار تحریم‌ها کاسته می‌شود و صادرات نفت همچون سال‌های گذشته رونق می‌گیرد. با این ذهنیت دولت پیش‌بینی خود از میزان فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن را در سال آینده افزایش داده و بودجه خوش‌بینانه‌ای را تقدیم مجلس کرده است.

در همین راستا پیش‌بینی دولت از میزان فروش اوراق مالی در سال آینده نیز افزایش یافته است. اگرچه دولت هدف تامین هزینه‌های کشور را از این طریق پیگیری می‌کند اما از آنجا که مخاطبان اصلی اوراق قابل فروش دولت تنها بانک‌ها و موسسات مالی هستند این موضوع تفاوتی با استقراض مستقیم دولت از سیستم بانکی و پولی‌سازی کسری بودجه ندارد. دولت همچنین به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است، اما به دلیل ساختار رکودی حاکم بر اقتصاد ایران امکان وصول درآمدها ضعیف است و پیش‌بینی می‌شود دولت از محل مالیات‌ها نیز دچار عدم تحقق شود.

علاوه بر اینها، حذف رقم ۴۲۰۰ تومانی ارز در لایحه بودجه سال آینده و جایگزینی آن با ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌تواند منبع درآمد جدیدی برای دولت باشد. این موضوع دولت را قادر می‌سازد از طریق ارزیابی مجدد دارایی‌های خارجی (از طریق دریافت مابه‌التفاوت ارز ۱۱ هزار تومانی با ارز بازار آزاد) خود را طلبکار بانک مرکزی معرفی کند و چنانچه درآمدهای نفتی مطابق پیش‌بینی‌ها تامین نشود به طریق دیگری به تامین مالی خود در سال آینده بپردازد. برای مثال اگر دولت یک میلیارد دلار نفت صادر کرده باشد، درآمد حاصل از آن را با نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تبدیل به ریال می‌کند. دولت می‌تواند بعد از گذشت مدت زمانی از بانک مرکزی درخواست کند که این میزان درآمد ارزی را با ارز بازار آزاد به ریال تبدیل کند. به این ترتیب از نظر حسابداری، بانک مرکزی به دولت بدهکار می‌شود و با چاپ پول بدهی خود به دولت را تسویه می‌کند. این مساله اما به جای آنکه عنوان استقراض دولت از بانک مرکزی را به خود بگیرد در سرفصل ارزیابی مجدد دارایی‌های خارجی جای می‌گیرد تا رویکرد دولت در خصوص پولی‌سازی کسری بودجه مهر و موم باقی بماند.

در هر صورت پیش‌بینی می‌شود دولت در سال آینده با کسری شدید بودجه مواجه شود. نخست آنکه انتظار شکل‌گرفته در خصوص افزایش فروش نفت به دلیل روی کار آمدن دولت جدید آمریکا انتظار بجایی نیست، چه آنکه صدور اجازه افزایش فروش نفت به ایران هم به دلیل قرارگیری در لیست سیاه FATF و هم به دلیل گستردگی تحریم‌ها به آسانی و ظرف مدت زمان کوتاهی ممکن نمی‌شود. ضمن آنکه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در داخل نیز قرار داریم که باعث شکل‌گیری وضعیت بلاتکلیفی و بی‌ثباتی در کشور می‌شود و بنابراین بعید است گشایشی در درآمدهای ارزی ایران حاصل شود.

دوم آنکه لایحه اخیر نمایندگان مجلس نیز در راستای خروج دولت از برجام کلید خورده که در صورت تصویب، فشارها علیه ایران را بیشتر خواهد کرد. این موضوع نشان می‌دهد که جناح‌های سیاسی حاکم در ایران در مورد سیاست‌های داخلی وحدت رویه دارند، اما در مورد سیاست‌های خارجی دارای اختلاف نظرات گسترده هستند. به عبارتی، احزاب سیاسی کشور در خصوص مسائلی همچون افزایش تورم و فشارهای معیشتی که در داخل اتفاق می‌افتد با هم اتحاد کامل دارند اما اختلاف‌نظرها بین آنها در مورد برقراری ارتباط با سایر کشورها به سرحد خود رسیده است. این یک مبارزه دائمی برای رسیدن به قدرت است که بین جناح‌های سیاسی وجود دارد و این مساله احتمال اعمال نظرات متناقض در خصوص ردیف‌های بودجه‌ای و آنچه که در برنامه دخل و خرج سال آینده گنجانده شده را تضعیف می‌کند. همه اینها نشان می‌دهد که درآمدهای سال آینده دولت خوش‌بینانه تنظیم شده و قابل وصول نخواهد بود که در این صورت افزایش کسری بودجه باعث تعمیق فشارهای تورمی علیه مردم می‌شود. در نتیجه انتظار می‌رود در سال آینده نقدینگی به دلیل سیاست‌های دولت رو به افزایش بگذارد و تورم داخلی نیز از محدوده کنونی فراتر رود.

– بودجه ۱۴۰۰ بدترین نوع بودجه‌نویسی است

«جهان‌صنعت» انتقاد بهارستانی‌ها از بودجه ١۴٠٠ را بررسی کرده است:   براساس ماده ۱۸۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا ۱۵ آذر ماه هر سال به مجلس تقدیم کند تا مجلس فرصت کافی برای بررسی و تغییرات لازم بودجه و شورای نگهبان هم زمان کافی برای تایید مصوبه و خروجی نهایی مجلس را داشته باشند. امسال نیز دولت مثل سال‌های گذشته در موعد مقرر و قانونی لایحه بودجه را- اگر چه برخلاف روال سال‌های قبل بدون حضور رییس‌جمهوری توسط معاون پارلمانی او به نایب رییس دوم مجلس- تقدیم کرد و رییس مجلس هم از سالن مشروطه نظاره‌گر موضوع بود. ولی بودجه سال آخر دولت روحانی با اگر و اماهای زیادی از سوی بهارستان‌نشینان مواجه است و همگی از افزایش بودجه عمومی درمقابل رشد نه‌چندان کافی بودجه عمرانی گلایه دارند. حتی این بودجه را بدترین نوع بودجه‌نویسی دولت دانسته‌اند.

نمایندگانی که در فصل بودجه موفق می‌شوند به عضویت کمیسیون تلفیق بودجه درآیند یا عضو کمیسیون برنامه و بودجه هستند، از این فرصت به نفع حوزه انتخابیه خود برای تخصیص رقم قابل توجهی از بودجه عمومی بهره می‌گیرند. بودجه‌ای که اگر چه برای افزایش آن در سال آینده اعتراضاتی وجود دارد، ولی محل بحث و مناقشه همیشگی نمایندگان در زمان تخصیص بودجه است تا سهم بیشتری ازآن داشته باشند. از این رو در سال آینده، منابع عمومی دولت و به عبارتی آنچه برای اداره کشور در اختیار دارد حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که تنها ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. یعنی حدود یک‌هشتم آن را در برمی‌گیرد، در حالی که این رقم برای سال جاری ۸۷ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود، ولی در بودجه ۱۴۰۰ با رشد حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی همراه است که البته نمایندگان آن را قابل قبول نمی‌دانند.

اختلافات مجلس و دولت به بودجه هم رسید

به دنبال مشکلات و اختلاف‌نظراتی که بین مجلس و دولت وجود دارد، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در برنامه‌ای تلویزیونی که به مناسبت روز مجلس پخش شد، اعلام کرد مجلس اصلاح ساختاربودجه مدنظر خود را در بودجه ۱۴۰۰ اعمال خواهد کرد. اگر چه در سال‌های قبل هم مجلس درباره لایحه بودجه‌ای که دولت ارائه می‌کرد، سعی داشت تا حدی نظر و خواست خود را اعمال کند و پس از چکش‌کاری در کمیسیون‌های تخصصی ازجمله تلفیق، بودجه را در صحن علنی به تصویب می‌رساند. ولی بودجه خروجی از مجلس، بودجه‌ای بود که با بودجه اولیه تفاوت چندانی نداشت و در برخی موارد نظرکارشناسی مجلسی‌ها اعمال شده بود. ولی به نظر می‌رسد، بودجه ۱۴۰۰ به دنبال اختلاف‌نظرات اساسی مجلس با دولت سرنوشت متفاوت‌تری نسبت به لوایح سنوات گذشته داشته باشد.

هر چند که طبق قانون اگر مجلس تغییرات زیادی در بودجه اعمال کند، به نحوی که شباهتی به لایحه بودجه اولیه دولت نداشته باشد باید آن را به دولت برگرداند تا آن را اصلاح کرده و تغییرات را اعمال کند. ولی قالیباف در برنامه تلویزیونی روز مجلس در این باره تاکید داشت؛ اگر چه می‌کوشند اصلاح ساختار را در بودجه تقدیمی ۱۴۰۰ اعمال کنند، ولی به دلیل کمبود وقت تغییرات به نحوی نخواهد بود که مجبور به بازگرداندن بودجه به دولت شوند.

اصلاح ساختار بودجه را در برنامه هفتم توسعه انجام خواهیم داد

قالیباف در این برنامه تلویزیونی که در ظاهر به مناسبت روز مجلس، ولی در اصل شاید برنامه زودهنگام تبلیغاتی برای کاندیدای انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از سوی صداوسیمایی بود که قرار است طبق بودجه تقدیمی، بودجه‌ای کلان برای سال آینده از سوی مجلس به آن اختصاص داده شود، در پاسخ به این سوال که «روند اصلاح ساختار بودجه چه مدت زمان خواهد برد؟»، گفت: «با توجه به این مجلس و تجربه همکاران ما که مشاهده می‌شود، من فکر می‌کنم ما حتماً اصلاح ساختار بودجه را در برنامه هفتم توسعه انجام خواهیم داد و من مطمئن هستم که این کار قابل انجام است. البته هدف ما این نیست که مزاحم دولت شویم بلکه در نظر داریم با اصلاح ساختار بودجه به آن دسته از مدیران دولتی که قوی و امین هستند اجازه دهیم که راحت و با شجاعت تصمیم‌ بگیرند، امروز ما امکان تصمیم‌گیری را از مدیران سلب کرده‌ایم. اما با این اصلاح ساختار به آنها امکان تصمیم‌گیری با شجاعت را خواهیم داد.»

البته برخلاف ادعای رییس مجلس مبنی بر تجربه همکارانش در مجلس برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰، با توجه به اینکه اکثریت مجلس یازدهم را نمایندگانی تازه وارد که تجربه‌ای در بودجه‌نویسی و بررسی بودجه ندارند، تشکیل می‌دهند، بعید به نظر می‌رسد به دلایل ذکر شده و عدم توانمندی و تجربه کافی رییس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون تلفیق که دچار همین نقص هستند، بودجه‌ای قابل اجرا از مجلس خارج شود.

در این باره جعفر قادری، از معدود نمایندگان دو دوره‌ای مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که بودجه ۱۴۰۰ را بدترین نوع بودجه‌ای دانست که دولت می‌توانست بنویسد، اظهار کرد که بعید است مجلس فعلی بتواند از پس این کار سخت بربیاید.

بنابراین اگر این‌طور باشد که قادری مدعی شده است، دولت هم خواسته در سال منتهی به پایان کار خود از این ضعف مجلس مدعی و منتقد خود استفاده کرده و آنها را به زحمت بیندازد.

البته جدای از سناریوی تغییر اساسی در بودجه در مجلس که منجر به بازگرداندن لایحه به دولت خواهد شد و قالیباف گفت قصد ندارند چنین اقدامی را انجام دهند، سناریوی تغییر حداقلی در لایحه بودجه هم از سوی مجلس وجود دارد که در این صورت مشکلی از بودجه ۱۴۰۰ که نمایندگان مدعی وجود ایرادات اساسی در آن هستند، حل نخواهد کرد. پس بهترین گزینه سناریوی بینابین است. یعنی هم مجلس مشکلات اساسی بودجه را به واسطه اصلاح ساختار مورد نظر خود اعمال کند و هم اجازه ندهد تا حدی این تغییرات پیش بروند که در خروجی شباهتی به لایحه اولیه دولت نداشته باشد. پس به گفته قادری، مجلس تلاش خود را خواهد کرد که هزینه‌های دولت را کاهش دهد و به بودجه‌ای اصلاحی برسد که تا حدی قابل تحقق باشد، ولی خود او هم درباره فضای موجود و حاکم بر مجلس و تجربه ناکافی اکثریت نمایندگان، این احتمال را ضعیف دانست و گفت کار سختی است.

جعفر قادری درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ در عین حال که آن را بدترین نوع بودجه‌نویسی دولت می‌داند، نسبت به رشد بودجه عمومی در مقایسه با بودجه عمرانی انتقاد کرد و به «جهان‌صنعت» گفت: «بودجه‌ای که دولت ارائه داده است در بخش بودجه عمومی بیش از ۴۷ درصد رشد داشته است. در هیچ دوره‌ای چنین رشدی مسبوق به سابقه نیست و سهم بودجه عمرانی رشد چندانی نداشته و از حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان، تنها به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مشکل دیگر بودجه ۱۴۰۰ را غیرواقعی بودن منابع تخصیصی بودجه دانست و ادامه داد: «دولت فرض کرده است در بودجه ۱۴۰۰ تحریم‌ها برداشته شده و روزانه ۲ و ۳ دهم میلیون بشکه صادرات نفت با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار خواهیم داشت. این فرض غیرواقعی است و ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه، وابسته به این فضای تخیلی بسته شده و عدم تحقق آن باعث می‌شود مشکلات جدی متوجه کشور شود.»

نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم توضیح داد: «در عین حال که کل منابع مالیاتی کشور حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، از ۸۴۰ هزار میلیارد تومان تنها حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اگر امکان فروش نفت نباشد باید از محل فروش اوراق نفت تامین شود! این یعنی تورم و رشد نقدینگی و مشکلات جدی برای کشور.»

قادری همچنین توضیح داد: «درست است دولت حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بحث واگذاری سهام را در بودجه سال آینده مطرح کرده، ولی قوانین جاری می‌گوید سهامی که واگذار می‌شود، ۷۰ درصد آن باید در اختیار نهادهای توسعه‌ای باشد تا در جهت جایگزینی اجرای سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اصل ۴۴ و محرومیت‌زدایی استفاده شود.»

او با بیان اینکه مشکلات و ایرادات بودجه ۱۴۰۰ زیاد است تاکید کرد: «افزایش شدید قیمت‌ها و بالارفتن زیاد میزان حقوق و دستمزدها دولت را برای سال آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. همچنین برای واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها، کارهای مشارکتی و بحث مولف‌سازی دارایی دولت، کار جدی انجام نشده و این امور در بودجه ۱۴۰۰ مغفول مانده که کار مجلس را بسیار سخت کرده است.»

یکی از مواردی که باید نمایندگان در بودجه ۱۴۰۰ مدنظر قرار دهند، تامین هزینه‌ها در صورت نبود صادرات نفتی و تامین بودجه از راه فروش و واگذاری اموال و دارایی دولت است. قادری در توضیح این موضوع و اینکه نمایندگان از چه راهی می‌خواهند مشکلات موجود در بودجه را رفع و اصلاح کنند به «جهان‌صنعت» گفت: «در صورت نبود صادرات نفتی طبق آنچه در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است، دولت باید به فروش اموال و دارایی خود رو بیاورد. سرعت در واگذاری اموال و دارایی دولت می‌تواند در این باره کمک کند. با این کار هم هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد، هم منابع ناشی از فروش واحدهای تولیدی و اموال دولت در اختیار دولت قرار می‌گیرد.»

قادری تاکید کرد که دولت بودجه ۱۴۰۰ را در فضایی کاملاً آرمانی بسته است در حالی که با این بودجه آرمانی، مشکلات زیادی را متوجه کشور خواهد کرد و دولت بدتر از این نمی‌توانست بودجه بنویسد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره وعده‌های انتخاباتی و شعاری قالیباف مبنی بر اصلاح ساختار بودجه در مجلسی که توان علمی و تجربه کافی بودجه‌نویسی را ندارد، در پاسخ به این سوال که آیا چنین مجلسی می‌تواند بودجه‌ای اصلاحی بنویسید که در مقایسه با بودجه دولت واقعی‌تر باشد، گفت: «واقعیت این است که مجلس کار بسیار سختی در پیش دارد و با این فضایی که در مجلس حاکم است، بعید می‌دانم اتفاق زیادی درباره بودجه در مجلس بیفتد. ما تلاش می‌کنیم ولی اینکه تا چه حد موفق به اجرای اصلاح ساختار و واقعی کردن بودجه بشویم، بعید می‌دانم این اتفاق بیفتد.»قادری تاکید کرد: «درست است که آقای قالیباف گفته است مجلس اصلاح ساختار بودجه را شروع می‌کند، ولی اینکه تا چه حد بتوانیم در این بودجه موفق باشیم و تا چه حد فضا و جو حاکم فرصت تحقق چنین موضوعی را به ما بدهد، نگرانی جدی درباره آن وجود دارد.»

این نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم درباره واقعی کردن بودجه ۱۴۰۰ گفت: «اول باید ببینیم تا چه حد امکان کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت وجود دارد. هر چند بخش عمده‌ای از هزینه‌ها مربوط به هزینه‌های جاری است که باید کاهش یابد و در کل مجلس کار بسیار سختی پیش رو دارد.»اگرچه دولت لایحه بودجه را در وقت مقرر به مجلس ارائه داده و به گفته محمدباقر نوبخت، سعی کرده است در بودجه ۱۴۰۰ اصلاح ساختار مدنظر مجلس را با وجودی که کار سختی بود، اعمال کند ولی مجلسی‌ها به این بودجه نقد زیادی دارند و آن را آرمانی و غیرواقعی می‌دانند. بنابراین باید منتظر بود و دید خروجی بودجه ۱۴۰۰ پس از تصویب نمایندگان تا چه حد شبیه به لایحه بودجه ورودی دولت به مجلس خواهد بود و آیا لجبازی‌های سیاسی در این باره هم نمود عینی دارد، یا بودجه از این امر مستثنی خواهد شد. دولت کار خود را انجام داده و حالا نوبت هنرنمایی مجلس درباره بودجه است.

* دنیای اقتصاد

– ریشه وابستگی چادر مشکی به واردات

دنیای‌اقتصاد وضعیت تولید چادر مشکی را بررسی کرده است: چه عواملی تبدیل به سد رونق تولید داخل شده‌ است؟ ‌ چرا ساختار تولید در ایران به گونه‌ای شکل گرفته است که اجازه شکوفا شدن ظرفیت‌های داخلی را نمی‌دهد و به جای آن انگیزه برای واردات نسبت به تولید دو چندان است؟ بررسی الگوی تولیدی در ایران نشان می‌دهد که در سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته یک الگوی واحد بر ساختار تولید در کشور حاکم بوده است. الگویی که به مثابه یک عامل تخریبگر به تولید داخل آسیب زده و آن را از صرفه انداخته است و باعث شده برای سال‌های متمادی وابستگی کامل به واردات شکل بگیرد. این الگو تنها منحصر به یک یا دو کالا نیست، بلکه طیف وسیعی را در برمی‌گیرد که به جای رونق تولید، رونق واردات در آن‌ها اتفاق افتاده است.

«دنیای‌اقتصاد» اخیرا در گزارش‌هایی سلسله وار ریشه صنعت‌زدایی در ایران را بررسی کرده است (گزارش «بودجه پنهان علیه ساخت ایران») و پس از آن به سراغ مصداق‌هایی رفت که قربانی سیاست‌ها و الگوی‌ حاکم بر نظام تولید و تجارت کشور شدند که نمونه اخیر آن گزارشی درباره وابستگی کامل نهاده‌های دام و طیور به واردات بود (گزارش «نهاده‌های دامی در دام سیاستی»). اکنون در ادامه همین روند کالای دیگری را بررسی کردیم که در دهه‌های اخیر تقریبا به طور کامل به واردات وابسته بوده و با وجود ظرفیت‌های داخلی امکان تولید آن در داخل در ابعاد وسیع فراهم نشده است. «چادر مشکی» کالایی است که ایران بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آن در میان کشورهای منطقه و حتی کشورهای مسلمان دنیا است، کالایی که به‌عنوان یک محصول عفاف و حجاب از جایگاه ویژه‌ای برای بخشی از جامعه و همین‌طور برای متولیان و سیاست‌گذاران کشور برخوردار است. از این رو این طور به‌نظر می‌رسد که مجموعه سیاست‌ها باید به سمتی سوق یافته باشد که ایران را در صدر تولیدکنندگان برتر چادر مشکی در دنیا قرار بدهد. اما نه تنها این اتفاق رخ نداده، بلکه ایران به یکی از واردکنندگان بزرگ چادر مشکی در دنیا تبدیل شده است، آن هم از کشورهایی که خودشان مصرف‌کننده این محصول نیستند و آن را برای کشورهایی مانند ایران تولید می‌کنند. اما ریشه این ریل‌گذاری معکوس چیست؟ از چه مسیری می‌توان آدرس درست از صرفه افتادن تولید داخل، آن هم در کالایی مثل چادر مشکی که برای کشور دارای درجه اهمیت بالایی است را پیدا کرد؟ یا به‌عبارت ساده‌تر علت وابستگی ۹۰ درصدی چادر مشکی به واردات در ایران چیست و چرا تولید آن در داخل پا نگرفته است؟

دست‌اندرکاران پوشاک و افراد فعال در این حوزه پاسخ‌های متنوعی را به این پرسش‌ها می‌دهند. عده‌ای می‌گویند دانش فنی و تکنولوژی آن در کشور وجود ندارد و تهیه و تولید پارچه آن عملا امکان‌پذیر نیست و از این رو چاره‌ای جز واردات وجود ندارد. در واقع تولید این پارچه نیازمند به‌روزرسانی تکنولوژی و ماشین‌آلات خطوط تولید است. عده‌ دیگر معتقدند که تولید پارچه چادر مشکی به سرمایه‌گذاری بالایی نیاز دارد و شرایط فعلی حاکم بر تولید ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده است. از سوی دیگر برخی قاچاق پوشاک و پارچه را – که شامل چادر مشکی هم می‌شود – آفت اصلی در مقابل تولید این کالا در داخل می‌دانند.

برخی هم وجود گروه‌های مافیایی و دلالان را عامل اصلی از رونق افتادن تولید چادر مشکی داخلی عنوان می‌کنند. این گروه بر این باورند تا زمان ریشه‌کن شدن دلالان، صنعت ایرانی روی رونق را به خود نخواهد دید. اما در میان آنچه مغفول می‌ماند رویکرد سیاست‌گذار و مجموعه سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی است که در سالیان گذشته به طور مستقیم و غیر مستقیم شرایط را برای واردات بیش از تولید داخل مهیا کرده است. ضمن آنکه می‌توان پاسخ‌های مختلفی را به فرضیه‌های مذکور داد و با فکت‌های موجود به هر یک پاسخ داد.

وضعیت تولید داخلی چادر

در سال‌های گذشته براساس آمارهای موجود تقریبا ۹۰ درصد چادر مشکی به واردات وابسته بوده و تنها ۱۰ درصد در داخل تولید می‌شده است. اما دست اندرکاران صنعت نساجی بر این باورند که ظرفیت‌های داخلی بسیار بالاتر از ۱۰ درصد است اما در سال‌های گذشته به‌دلیل سیاست‌های غلط و عدم‌پشتیبانی از تولید داخل آن تعداد کارخانه‌ای هم که در کشور چادر مشکی تولید می‌کردند، به سمت تعطیل شدن یا نیمه تعطیل شدن حرکت کردند. در تمام این سال‌ها تولیدکنندگان سعی می‌کردند در این رقابت نابرابر با واردات مسیر خود را ادامه دهند اما هر چه می‌گذشت ادامه این روند برای آنها سخت تر می‌شده است. در واقع بر خلاف این فرضیه که برخی معتقدند دانش فنی و تکنولوژی لازم برای چادر مشکی وجود ندارد، تعدادی از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان داخلی نشان دادند که پتانسیل بالایی برای تولید این محصول در داخل وجود دارد و به لحاظ کیفیت هم امکان رقابت را با مدل‌های خارجی دارند. ضمن آنکه تولیدکنندگان تصریح می‌کنند نه تنها می‌توانند از وابستگی چادر مشکی به واردات بکاهند، بلکه اگر سیاست‌ها به جای حمایت از واردات به سمت حمایت از تولید شیفت کند، می‌توانند محصولات خود را به سایر کشورهایی که این محصول را استفاده می‌کنند، صادر کنند و برای کشور ارزآوری داشته باشند.

اثر سیاست ارزی و تعرفه‌ای بر تولید چادر

حدود ۹۰ درصد پارچه خام چادر مشکی وابسته به واردات بوده است و ارزی هم که در سالیان گذشته به واردات آن تخصیص داده شده همواره ارز ترجیحی بوده است. قبل از سال ۹۷ که دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ظاهر شود، در بیشتر مقاطع پارچه چادر مشکی با ارز ارزان به کشور وارد می‌شده است، در بعد از سال ۹۷ این کالا تا مقاطعی با دلار ۴۲۰۰ تومانی به کشور می‌آمد و در حال حاضر ارز نیمایی به آن تخصیص داده می‌شود که باز هم به نوعی ارز ترجیحی و ارزان به حساب می‌آید. سیاستی که عامل اصلی در تخریب تولید داخل بوده است. در واقع سلاح ارزی در اینجا هم به شکل معکوس درآمده و تولید داخل را به حاشیه رانده است. کارشناسان این حوزه تصریح می‌کنند با کمتر از ۲۰ میلیون دلار می‌توان کارخانه‌ای تاسیس کرد که در سال ۲۰میلیون متر چادر تولید کند و با ۱۸۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در داخل می‌توان وابستگی ۹۰ درصدی چادر مشکی به واردات را به کلی از بین برد و حتی ظرفیت صادراتی برای آن ایجاد کرد.

این در حالی است که واردات پارچه خام چادر به‌صورت متمرکز توسط چند واردکننده انجام می‌شود و بعد بنکداران و فروشندگان بازار فروخته می‌شود و سایر عرضه‌کنندگان پارچه را به‌صورت طاقه می‌خرند و بعد آن را تبدیل به پارچه چادری می‌کنند و در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌دهند.   از سوی دیگر فعالان تاکید دارند که در سال‌های اخیر سیاست تعرفه‌ای به ضرر تولید داخلی چادر مشکی تمام شده است. سیاست‌گذار در مقطعی تعرفه چادر مشکی را کاهش داد و به اعتقاد فعالان این سیاست میل به واردات را افزایش داد و باعث شد که بسیاری از فعالان حوزه چادر مشکی دچار زیان شوند. البته در سال‌های گذشته دولت‌ها برای حمایت از تولیدات داخلی شان دیگر از ابزار تعرفه‌ای استفاده نمی‌کنند و سیاست ارزی را جایگزین سیاست تعرفه‌ای کرده‌اند. مزیت این سیاست این است که نه تنها میل به واردات را کاهش می‌دهد بلکه قاچاق کالا را هم از صرفه می‌اندازد. کاری که چین در ابعاد وسیع آن را انجام داد که به استفاده از سلاح ارزی معروف شد اما این سلاح ارزی همچنان در ایران به شکل معکوس استفاده می‌شود و صنایع مختلف را قربانی خود می‌کند که چادر مشکی هم یکی از این قربانیان است.

راه‌حل

همان طور که اشاره شد می‌توان برای عدم‌تولید چادر مشکی دلایل مختلفی پیدا کرد. از قاچاق کالا تا ضعف در تکنولوژی و دانش فنی تا افت انگیزه برای سرمایه‌گذاری. اما آنچه به‌عنوان عامل اصلی مطرح است سیاست‌های ارزی و تجاری است که به مثابه یک ریل سیاستی عمل می‌کند و جهت کلی را به نفع تولید داخل یا واردات تعیین می‌کند. اتفاقی که تا کنون به نفع واردات پیش رفته است. طبیعتا فراهم کردن زمینه برای رقابت پذیر شدن و به صرفه شدن تولید داخل گام اول برای اصلاح این چرخه معیوب است و روزآمد کردن تکنولوژی و خطوط تولید به وسیله ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز گام دوم است که باید در این راستا برداشته شود.

* شرق

وعده‌های غیرعملیاتی روحانی درباره برق و آب و گاز مجانی

شرق نوشته است:  درحالی‌که هنوز اثرات برق مجانی و عدم دریافت پول از خانوارهایی که کمتر از میزان سقف تعیین‌شده از سوی وزارت نیرو برق مصرف می‌کنند، روشن نشده است، رئیس‌جمهور وعده آب و گاز مجانی هم می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند به دلیل وجود کنتور واحد برای ساختمان‌های بلندمرتبه، اصلا امکان عملیاتی‌شدن این وعده رئیس‌جمهور، یعنی آب مجانی، وجود ندارد. وعده‌های آب‌وبرقی رئیس‌جمهور برای صنعتی که در مرز ورشکستگی قرار دارد و فعلا با اعتبارات بخش خصوصی سرپاست، در حال رسیدن به مرزهای خطرناکی است. تاکنون بارها کارشناسان درباره انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی به‌دلیل غیراقتصادی‌بودن قیمت آب و برق هشدار داده‌اند، اما وزیر نیرو و رئیس‌جمهور وعده آب و برق مجانی می‌دهند. حسن روحانی در جریان افتتاح ۲۵ پروژه صنعت برق در سه استان خوزستان، سیستان‌وبلوچستان و خراسان‌رضوی بیان می‌کند: طرح برق امید که آثارش در پایان آذر اعلام می‌شود، این فرصت را برای رقمی حدود ۳۰‌درصد جمعیت کشور که جزء کم‌مصرف‌های برق هستند، ایجاد می‌کند تا از دادن پول برق معاف شوند و به‌زودی این طرح درباره کم‌مصرف‌های گاز و آب هم انجام خواهد شد.

نبود امکان اجرای طرح آب مجانی

در حالی رئیس‌جمهور وعده آب مجانی به کم‌مصرف‌ها می‌دهد که زیرساخت‌های لازم برای اندازه‌گیری دقیق مصرف آب خانوارها در کشور وجود ندارد. انوش اسفندیاری، دبیر اندیشکده تدبیر آب، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: درحال‌حاضر ما در شهرها به سمت تراکم خانه‌ها می‌رویم که کنتور جداگانه ندارند. این وعده فقط برای خانه‌های تک‌واحدی و کنتور مستقل معنا می‌دهد. او ادامه می‌دهد: درصد خیلی محدودی در شهرهای بزرگ این شرایط را دارند. در شهرهای کوچک هم بلندمرتبه‌سازی خیلی رواج دارد. در نتیجه دایره شمول این افراد به نظر می‌آید که رو به کاهش است و این سیاست بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا اینکه تأثیری روی میزان مصرف بگذارد. به گفته او، طبیعتا اگر هزینه آب افراد کم‌مصرف حذف شود، این افراد صرفه‌جویی نمی‌کنند. میزان مصرف آب در خانوارها بستگی به شیوه و سبک زندگی آنها دارد. دبیر اندیشکده تدبیر آب یادآور می‌شود: چیزی که ما شاهد هستیم، اکثرا در خانه‌ها به‌دلیل فشار کم آب از پمپ استفاده می‌کنند و این پمپ خودش نحوه اندازه‌گیری کنتور را دچار اخلال می‌کند؛ زیرا پمپ را معمولا در کنار کنتور می‌گذارند و وقتی روشن می‌شود، روی کارکرد کنتور به‌دلیل مکشی که ایجاد می‌کند، اثر منفی خواهد داشت و عدد مصرف را کمتر نشان می‌دهد. مثل پمپ‌بنزین‌هایی که وقتی تند کار می‌کنند، میزان مصرف را بیشتر نشان می‌دهند. او تأکید می‌کند: باید دید اندازه‌گیری‌های ما روی کنتورها چقدر دقیق است که چنین سیاستی را اجرا کنیم. این مسائل بیشتر وعده است. در جاهای بلندمرتبه به‌دلیل وجود یک کنتور، میزان مصرف آنها قطعا بیشتر از حد مجاز است و چنین طرحی روی مصرف افراد و خانوارها تأثیری ندارد.

بی‌اطلاعی از اثرات برق مجانی

براساس اعلام مسئولان وزارت نیرو، اولین قبوض برق مجانی از آذر صادر می‌شود و هنوز گزارشی درباره آن منتشر نشده است که چه میزان از منابع درآمدی وزارت نیرو به دلیل مجانی‌کردن برق ۳۰ میلیون نفر کاسته شده و در ازای اجرای این طرح، چقدر ممکن است صرفه‌جویی رخ دهد.

 زیرا ابتدا باید قبوض رایگان صادر شود و بعد در دوره بعدی رفتار مصرف‌کنندگانی که شامل تخفیفات وزارت نیرو شده‌اند، سنجیده شود که آیا برق رایگان عامل تشویقی برای کم‌مصرف‌کردن بوده است یا خیر. ضمن آنکه باید بدانیم این بخشش و تأمین برق مجانی، چقدر درآمدهای صنعت برق را کاهش می‌دهد و بر میزان بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی اضافه می‌کند. پیش‌تر پرویز غیاث‌الدین، دبیر سندیکای تولیدکنندگان برق، در گفت‌وگو با «شرق» میزان مطالبات بخش خصوصی از این وزارتخانه را بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. به گفته او، وزارت نیرو وقتی برق را خریداری می‌کند، به‌موقع پول آن را پرداخت نمی‌کند؛ به همین خاطر بدهی انباشته این وزارتخانه به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. غیاث‌الدین قیمت خرید برق را نیز عادلانه نمی‌داند و بر این باور است که با قیمتی که وزارت نیرو برق را خریداری می‌کند، هزینه‌های تولیدکنندگان تأمین نمی‌شود. او ادامه می‌دهد: قیمت تمام کالاها از سال ۹۳ به بعد ۱۰ تا ۱۵ برابر بیشتر شده است. در شش ماه گذشته خیلی کالاها گران شده و مثلا پراید ۱۰‌میلیونی به ۱۱۰ میلیون رسیده است. قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها از سال ۹۳ تاکنون کمتر از ۵۰ درصد رشد کرده است.

* فرهیختگان

– رشد بودجه نهاد ریاست‌جمهوری ۴ برابر بنیاد نخبگان

فرهیختگان برخی ابعاد بودجه‌نویسی در ۸ سال دولت روحانی را بررسی کرده است: به تعبیر ساده بودجه دولت، برنامه مالی دولت برای یک سال است که دخل‌وخرج دولت برای مردم و دستگاه‌ها و نهادهای متفاوت در آن گنجانده می‌شود. بودجه از آن جهت حائز اهمیت است که مهم‌ترین سند برنامه‌ریزی کشور در طول یک سال خواهد بود و می‌تواند سرنوشت‌های متفاوت اقتصادی را رقم بزند. بر همین اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به رسم عادت تقویمی چند روز پیش به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در همان ساعات ابتدایی واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. قریب به اتفاق کارشناسان معتقدند که بودجه سال آتی غیرواقع‌بینانه نوشته شده و علاوه‌بر عدم‌رعایت اصلاح ساختار بودجه که مدت‌هاست مورد تاکید مقامات کشور است، طوری طرح شده که درصورت عدم‌تحقق کامل می‌تواند شرایط اقتصادی را وخیم‌تر از وضعیت فعلی کند.

  «فرهیختگان» که در گزارش قبلی خود به‌صورت تفکیکی منابع و مصارف بودجه را مورد بررسی قرار داده بود در ادامه سلسله گزارشات بودجه‌ای ۱۴۰۰، در این گزارش مقایسه‌ای از بودجه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی پرداخته و وضعیت بودجه‌ای ۵۰ نهاد منتخب دولتی و عمومی و… در لایحه سال ۱۴۰۰ را با سال ۹۲ مقایسه کرده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهند که اولا ساختار واحدی برای نگارش بودجه درنظر گرفته نشده و متاسفانه هر سال با نسخه جدیدتری از آن روبه‌رو هستیم. به‌عنوان نمونه در بودجه سال آتی، بودجه دستگاه‌های اجرایی مستقل از نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط آن آمده است، درحالی که برخلاف آن طی سالیان گذشته عرف بر انتشار بودجه هر نهاد و سازمان‌های ذی‌ربط آن به‌صورت مرتب و پشت سر هم بوده است.

این مساله تشخیص مجموع بودجه نهادی مانند نهاد ریاست‌جمهوری و همه سازمان‌های مربوط به آن را سخت کرده است. در درجه دوم همچنان بودجه و اقتصاد کشور از سلسله‌مراتب بسیاری برخوردار است که گاهی حتی لایه‌های چهارم و پنجم در یک وزارتخانه نیز به‌طور مستقل دارای جایگاه تعریف شده در بودجه هستند و منابع مالی دریافت می‌کنند. بی‌توجهی به هزینه‌های عمرانی چالش سوم و بسیار مهمی است که در بودجه دیده می‌شود. بر اساس ارقام بودجه از سال ۹۲ تا به حال هزینه جاری دستگاه‌های اجرایی در حدود ۳۷۰ درصد و هزینه‌های عمرانی آنها تنها ۱۹۰ درصد رشد داشته است. این درحالی است که طرح‌های عمرانی‌ای که دولت از طریق نهادهای دولتی و حاکمیتی درنظر می‌گیرد، از ملزومات رشد اقتصادی و محرک سرمایه‌گذاری در کشور به‌حساب می‌آید.

چهارمین مورد که از تفکیک هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی به‌دست آمده حاکی از آن است که در بودجه سال آینده کشور، «سازمان زمین‌شناسی» و «سازمان ثبت اسناد و املاک» و «مرکز پژوهش‌های مجلس» به ترتیب بیشترین سهم را از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به‌خود اختصاص داده‌اند. نکته جالب دیگر رشد بالای هزینه نهادهای نظارتی چون سازمان تعزیرات‌حکومتی، سازمان بازرسی کل، دیوان محاسبات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، شورای نگهبان، شواری رقابت و… بوده است که می‌توان برداشت‌های متفاوتی از آن داشت. مورد دیگر رشد عجیب بودجه نهاد ریاست‌جمهوری است، به‌طوری که رشد ۸۳۹ درصدی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری درحالی است که طی این دوره بودجه مجلس ۴۵۲ درصد، جهاد دانشگاهی ۳۲۰ درصد،   سازمان انرژی اتمی حدود ۵۰۹ درصد، سازمان ملی بهره‌وری ۳۰۶ درصد، بودجه کمیته امداد ۱۶۴ درصد و ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۶۵ درصد رشد داشته است.

تغییرات مبهم در بودجه‌ریزی دستگاه‌ها

دولت باید به آثار بودجه خود توجه داشته باشد و بداند که مجموعه آن سرنوشت اقتصادی کشور را مشخص خواهد ساخت اما لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درحالی تقدیم مجلس شد که بحث درباره رقم فروش پیش‌بینی‌شده نفت خام، کاهش نقش مالیات در تامین درآمدی، افزایش ۴۷درصدی منابع عمومی و… بین کارشناسان بسیار داغ است و برخی از آنها اجرای بودجه را با شرایط فعلی شدنی نمی‌دانند. اما علاوه‌بر موارد تخصصی مطرح‌شده حول اعداد و ارقام لایحه بودجه، این ساختار، چینش و ثبت متفاوت بخش‌های مختلف بودجه سال آینده در مقایسه با سال‌های گذشته است که مدنظر قرار گرفته است. درواقع از آنجا که بودجه بالاترین سند اقتصادی دولت برای یک سال کشور است، باید هر ساله جزئیات آن براساس ساختار واحدی که لااقل برای نخبگان اجتماعی و اقتصادی کشور قابل درک است، ارائه شود، چراکه تحلیل و تفسیر ارقام بودجه‌ای کشور برای عموم مردم سخت و کسل‌کننده خواهد بود و انتقال پیام و محتویات آن برعهده رسانه‌ها و نخبگان کشور است.

بررسی لایحه بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ حاکی از تغییر ساختاری در نحوه چینش جداول و ارائه آمارهاست. براساس لایحه مذکور در جداول شماره ۷، بودجه دستگاه‌های اجرایی که شامل هزینه‌های جاری و طرح‌های عمرانی است، ارائه شده و برای هر نهاد یا دستگاه به‌صورت مستقل عنوان شده است. مثلا بودجه نهاد ریاست‌جمهوری به‌طور مستقل عنوان شده و بودجه تمامی سازمان‌های زیردست این نهاد نیز هرکدام به‌طور مستقل و البته پراکنده آمده است. در ادامه در جداول ۱-۷ نیز اعتبارات متفرقه (شامل هزینه جاری و عمرانی) جهت اجرای برنامه‌های هرکدام از این نهادها آمده است. این درحالی است که در لایحه بودجه سال گذشته (۹۹) بودجه هر سازمان به‌همراه برنامه‌های آن در جدول ۷ آمده بود. علاوه‌بر اینها در لایحه بودجه سال ۹۲ و قبل از آن، بودجه هر نهاد و سازمان‌های ذی‌ربط آن (مجموع کل بودجه همه زیرمجموعه‌های یک دستگاه اجرایی) پشت‌سر هم و به‌صورت مرتب ارائه شده بود. همین مساله خوانش بودجه ۱۴۰۰ و محاسبه تفکیکی هزینه‌های جاری و عمرانی یک نهاد دولتی و یا عمومی و سازمان‌های مربوط به آنها را سخت‌تر کرده است. برای مثال نهاد ریاست‌جمهوری خود مجموعه‌ای متشکل از ۲۰ سازمان زیرمجموعه است که بودجه هرکدام به تفکیک آمده اما مجموع این بودجه همانند سال‌های قبل درج نشده است. به نظر می‌رسد اصلاحات ساختاری که قرار بوده است در نحوه بودجه‌ریزی کشور انجام شود، نه‌تنها محقق نشده بلکه با عدم تجمیع بودجه دستگاه‌های اجرایی، قضاوت در این خصوص را نیز سخت‌تر کرده است.

بودجه جاری دستگاه‌ها ۲ برابر بودجه عمرانی آنها

بودجه کل کشور از سه قسمت شامل «بودجه عمومی دولت»، «بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها» و «بودجه موسسات تحت‌عنوانی غیر از عناوین قبلی» تشکیل شده است که اگرچه این اجزا همگی در قالب یک مفهوم به‌عنوان بودجه کل کشور تعریف شده‌اند، اما ماهیت متفاوتی با یکدیگر دارند. بودجه عمومی دولت شامل اعتباراتی (هزینه جاری و طرح‌های عمرانی) است که به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد تا صرف ارائه کالا و خدمات به مردم شود اما بودجه اختصاصی این نهادها و دستگاه‌ها نشانگر عملیات‌های داخلی و مالی خود آنهاست که ارتباطی با بودجه عمومی دولت پیدا نمی‌کند. براساس ارقام ثبت‌شده در بودجه سال آتی جمع بودجه عمومی و متفرقه دستگاه‌های اجرایی (دستگاه‌های اجرایی استانی نیز جزئی از آن است) که شامل هزینه‌های جاری و همچنین طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) است به حدود ۷۴۶ هزار میلیاردتومان رسیده که در مقایسه با سال ۹۲ رشد ۳۷۰درصدی را نشان می‌دهد.

به‌صورت جزئی‌تر هزینه جاری دستگاه‌های اجرایی دولت در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۱۹ هزار میلیارد خواهد بود که ۸۲ هزار میلیارد آن از درآمد اختصاصی آنها تامین شده و باقی با استفاده از منابع عمومی تامین خواهد شد. از طرف دیگر طرح‌های عمرانی که دولت قصد دارد در سال ۱۴۰۰ از طریق دستگاه‌های اجرایی خود انجام دهد حدود ۱۰۹ هزار میلیارد بوده که در مقایسه با سال ۹۲ حدود ۱۹۰درصد رشد را نشان می‌دهد اما در مجموع رقم ضعیفی محسوب می‌شود. به‌طور کلی بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی دولت نشان می‌دهد اولا همچنان هزینه جاری دستگاه بسیار بالا بوده و هیچ‌گونه تعدیلی و کنترلی در آن اعمال نشده است. دوما در مقایسه طرح‌های عمرانی و هزینه‌های جاری، این طرح‌های عمرانی هستند که دارای درصد کمی از مجموع بودجه دستگاه‌های اجرایی در سال آتی هستند، به‌طوری‌که از سال ۹۲ تا به‌حال هزینه جاری دستگاه حدود ۳۷۰درصد و هزینه‌های عمرانی آنها تنها ۱۹۰درصد رشد داشته است. معضل سوم اما آسیب نگران‌کننده بودجه در انبوهی از دستگاه‌های اجرایی در نظام اداری است که در سال‌های قبل نیز وجود داشته است. در واقع بسیاری از نهادها و سازمان‌های اجرایی کشور دارای سلسله‌مراتب تعریف‌شده قانونی هستند که از تخصیص منابع برخوردار می‌شوند. به‌عنوان مثال ممکن است لایه‌های حتی چهارم و پنجم در یک وزارتخانه خود به‌طور مستقل دارای جایگاه تعریف‌شده در قوانین بودجه بوده و منابع مالی دریافت دارند. سوای از وزارتخانه، بسیاری از نهادهای معمولی‌تر نیز دارای سازمان‌های زیردست بسیاری هستند که در ردیف بودجه آمده و خواهند آمد.

نهادهای نظارتی رکورددار افزایش در دوره روحانی

در ۵۰ دستگاه منتخب در این گزارش میزان تغییرات بودجه آنها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و بودجه سال ۹۲ (سال اول دولت روحانی) مقایسه شده‌اند، نتایج نشان می‌دهد به جز سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی که از سال ۱۳۹۲ تا لایحه بودجه ۱۴۰۰ بودجه این دستگاه اجرایی با رشد ۷۴۲۵درصدی بالاترین میزان رشد را بین دستگاه‌های اجرایی داشته، مابقی دستگاه‌های اجرایی که بالاترین میزان رشد را به خود اختصاص داده‌اند، مربوط به دستگاه‌های نظارتی‌اند.

برای نمونه بودجه جاری سازمان ثبت اسناد و املاک در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود چهار هزار و ۵۷۰ میلیاردتومان پیش‌بینی شده و این میزان طی دولت روحانی رشد ۵۶۱۳درصدی داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گرچه بازوی پژوهشی مجلس بوده و وظایف پژوهشی و مطالعاتی دارد، اما از جنبه دیگر ازجمله نهادهایی است که به پایش شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… کشور می‌پردازد و به‌طور غیرمستقیم وظایف نظارتی دارد. بودجه این مرکز نیز در دولت روحانی با رشد ۱۸۴۹درصدی در لایحه سال آینده ۱۲۱ میلیاردتومان پیش‌بینی شده است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا چهارمین نهاد نظارتی است که بودجه این نهاد نیز طی دولت روحانی با رشد ۱۶۷۲درصدی به ۷۹ میلیاردتومان در لایحه سال آینده رسیده است. در بین این نهادهای نظارتی، نام دو دستگاه مطالعاتی- آموزشی یعنی سازمان فضایی ایران و دانشگاه فرهنگیان نیز دیده می‌شود که بودجه آنها نیز به ترتیب ۱۵۹۸ و ۱۵۲۳درصد رشد داشته است. اما پس از این دو نهاد مطالعاتی و آموزشی، باز هم به سازمان تعزیرات می‌رسیم که طی دولت روحانی بودجه این نهاد نیز با رشد ۱۲۹۸درصدی از حدود ۴۷ میلیاردتومان به ۶۶۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. در رده‌های بعدی سازمان بازرسی کل کشور نیز دیگر نهادی است که در دولت روحانی بودجه آن با ۹۰۶درصد رشد به ۳۲۰ میلیاردتومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده است. شورای نگهبان دیگر نهاد نظارتی است که بودجه این نهاد نیز طی دوره دولت روحانی با افزایش ۸۸۰درصدی به ۲۰۷ میلیاردتومان رسیده است.

 سازمان زندان‌ها نیز دیگر نهاد قضایی و تربیتی است که بودجه این دستگاه نیز در دوره دولت روحانی با رشد ۸۶۶درصدی به دو هزار و ۷۱۴ میلیاردتومان می‌رسد. شورای رقابت دستگاه نظارتی بعدی است که طی دوره دولت روحانی بودجه آن با رشد ۸۰۲درصدی به ۱۳ میلیارد و ۵۵۷ میلیون تومان خواهد رسید. وزارت دادگستری نهاد بعدی است که بودجه سازمان مرکزی این نهاد نیز طی دولت روحانی با رشد ۷۷۹درصدی در سال آینده ۵۲ میلیاردتومان خواهد بود. بودجه دیوان محاسبات نیز که بازوی نظارتی مجلس بوده و وظیفه پایش بودجه را دارد، طی دوره دولت روحانی با رشد ۷۷۵درصدی از حدود ۹۷ میلیاردتومان در سال ۹۲ به ۸۴۷ میلیاردتومان در سال آینده خواهد رسید.

رشد ۱۱۴۰ درصدی تعهدات دولت

براساس جزئیات لایحه بودجه سال آینده، پرداخت‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی با رشد ۹۲۷ درصدی از ۲۳۱ میلیارد  تومان در سال ۹۲ به ۲ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین کمک‌های دولت به صندوق بازنشستگی کشوری نیز با رشد ۵۸۹ درصدی از حدود ۵/۱۱ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت (سال ۹۲) به ۷۹ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان در سال آینده خواهد رسید. گرچه پرداخت‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی جزء تعهدات دولت بوده؛ اما بخش دولت یعنی کمک‌هایی به صندوق بازنشستگی جزء تعهدات نیست. گرچه بررسی جزئیات تعهدات دولت در بودجه زمان‌بر است، اما مقایسه اعتبارات تملک دارایی‌های مالی که مربوط به بازپرداخت اصل اوراق مالی، تعهدات سال‌های قبل، بازپرداخت وام‌های خارجی و… است، طی دوره دولت روحانی با رشد ۱۱۴۰ درصدی از حدود ۸ هزار و ۸۸ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۰۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال آینده خواهد رسید. این رقم به‌قدری قابل توجه است که معادل ۱۲ درصد مصارف لایحه بودجه و به اندازه کل بودجه عمرانی کشور خواهد بود.

افزایش ۸۳۹ درصدی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری

گفته شد که این ارقام مجموع کل بودجه و سرجمع نهادهای یک دستگاه اجرایی نبوده و مربوط به سازمان مرکزی هرکدام است. برای مثال نهاد ریاست‌جمهوری ده‌ها سازمان و دستگاه اجرایی در زیرمجموعه خود دارد که در سال‌های گذشته سرجمع بودجه همه این نهادها تحت‌عنوان کلی نهاد ریاست‌جمهوری درج شده و سپس بودجه سازمان مرکزی نهاد ریاست‌جمهوری نیز در همان زیرمجموع عنوان می‌شد، اما در بودجه سال‌های اخیر این نحوه درج از بودجه حذف شده است. به هر حال بررسی بودجه سازمان مرکزی نهاد ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد بودجه این نهاد طی دوره دولت روحانی با رشد ۸۳۹ درصدی از حدود ۵۰ میلیارد تومان به ۴۶۹ میلیارد تومان رسیده است. طی این دوره برخلاف رشد چشمگیر بودجه نهاد ریاست‌جمهوری، بودجه پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای حدود ۶۴۵ درصد، فرهنگستان زبان و ادب فارسی حدود ۶۳۶ درصد، سازمان امور مالیاتی ۵۳۸ درصد، وزارت جهادکشاورزی ۵۳۶ درصد، گمرک ایران ۵۳۲ درصد، مرکز آمار ایران ۵۲۴ درصد، مجلس شورای اسلامی ۴۵۲ درصد، سازمان چای کشور ۴۵۰ درصد، وزارت اقتصاد ۴۰۶ درصد، سازمان نقشه‌برداری کشور ۴۰۲ درصد، وزارت کشور ۳۹۳ درصد، سازمان مدیریت بحران ۳۶۸ درصد، سازمان بهزیستی کشور ۳۴۳ درصد و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز رشد ۱۶۵ درصدی داشته است.

رشد بودجه نهاد ریاست‌جمهوری ۴ برابر بنیاد نخبگان!

گفته شد که بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طی دوره دولت روحانی با رشد عجیب ۸۳۹ درصدی از ۵۰ میلیارد تومان به ۴۶۹ میلیارد تومان رسیده است. اما برخلاف این نهاد، بودجه برخی نهادهای پژوهشی و توسعه‌ای دستگاه‌هایی همانند سازمان انرژی اتمی و سازمان ملی بهره‌وری و همچنین سازمان نقشه‌برداری و جهاد دانشگاهی طی این دوره رشد کمتری نسبت به نهاد ریاست‌جمهوری داشته‌اند. بر این اساس طی این دوره بودجه سازمان انرژی اتمی ایران حدود ۵۰۹ درصد، سازمان مدیریت بحران حدود ۳۶۸ درصد، جهاد دانشگاهی حدود ۳۲۰ درصد و بودجه سازمان ملی بهره‌وری نیز ۳۰۶ درصد رشد داشته است. بنیاد ملی نخبگان نیز دیگر نهاد با اهمیت توسعه‌ای است که طی این دوره بودجه آن با رشد ۲۰۳ درصدی از ۲۸ به ۸۵ میلیارد تومان رسیده است.

بودجه نهادهای پرسروصدا عادی رشد کرده

گرچه مجموع کل بودجه نهادهای عمومی و انقلابی در کل حتی به اندازه یک دستگاه اجرایی دولتی نیست و اگر قضاوت منصفانه داشته باشیم حذف این ارقام از بودجه هیچ تاثیری بر رقم کسری بودجه حتی کمتر از نیم درصد نیز نخواهد داشت، اما هر ساله غوغا و جو رسانه‌ای در داخل و خارج از کشور در شبکه‌های اجتماعی بر سر بودجه این نهادها پاشنه‌آشیل هرگونه اصلاح ساختار بودجه شده است. نکته تاسف‌آور اینکه هرساله با طرح مطالبی جنجالی علیه بودجه این نهادها، کل مطالبات از دولت درخصوص اشکالات بودجه کشور به حاشیه رفته و از اصلاح واقعی در بودجه و پیشنهادهای کارشناسی در آن غفلت می‌شود. اما به هر حال در این گزارش یک مقایسه‌ای هم از بودجه برخی نهادهای عمومی و انقلابی داشته‌ایم که نشان می‌دهد برخلاف جوسازی‌ها، بودجه اغلب این نهادها رشد ناچیزی نسبت به دستگاه‌های اجرایی داشته است، به‌طوری که بودجه این نهادها از سال ۹۲ تا لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با رشد ۳۳۷ درصدی، شورای عالی حوزه‌های علمیه قم با رشد ۳۰۹ درصدی، مجمع تشخیص مصلحت نظام با رشد ۳۰۶ درصدی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با رشد ۲۷۶ درصدی، سازمان بسیج با رشد ۲۴۵ درصدی، دبیرخانه مجلس خبرگان با رشد ۲۱۵ درصدی، ستاد اقامه نماز با رشد ۱۹۰ درصدی، کمیته امداد با رشد ۱۶۴ درصدی و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیز با رشد ۴۸ درصدی روبه‌رو بوده‌ است.

* وطن امروز

– درآمدهای نفتی؛ حتمی یا وهمی؟

وطن امروز از تبعات اتکای بودجه به منابع هنگفت و موهوم نفتی در شرایط تحریم گزارش داده است:  بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که قریب به ۲۵ درصد منابع در نظر گرفته شده مربوط به درآمدهای نفتی است. به طور دقیق در لایحه بودجه آمده است که سال آینده ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت تامین شود، ‌ این رقم در قانون بودجه سال جاری ۵۷‌هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و این رشد ۲۴۹ درصدی در رقم درآمدهای نفتی در منابع بودجه سال آینده در حالی است که طبق گزارش خزانه‌داری کل کشور درباره منابع و مصارف ۷ماهه سال ۹۹، درآمد نفتی کشور در این مدت ۶‌هزار میلیارد تومان بوده که در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا پایان سال به ۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

بودجه سال جاری را می‌توانستیم در پازل مذاکره تعریف کنیم اما بودجه سال آینده یک گام پا را فراتر گذاشته و می‌توان آن را بودجه تسلیم خواند، ‌ به طوری که اساسا دولت هیچ راهی جز کرنش در برابر غرب باقی نگذاشته است. بیان این موضوع لازم است که اگر بنا به مذاکره‌ای در آینده وجود دارد چه بهتر این مذاکره در زمان قدرتمند بودن ایران صورت گیرد.

با در نظر گرفتن بودجه ۱۴۰۰، طرف‌های مقابل ایران در مذاکرات نیاز کشورمان به درآمدهای نفتی را درک می‌کنند و در این فضا امتیازگیری از آنها به سختی انجام می‌شود. دولت باید به جای این برآوردهای موهوم که پیامی عاجزانه و تسلیمی را به غرب می‌دهد، تاکید خود را بر درآمدهای پایداری مانند مالیات می‌گذاشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل از «وطن امروز»، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را چهارشنبه هفته گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. گذشته از حواشی غیبت مقامات دولتی و بویژه رئیس دولت در این مراسم، مفاد لایحه از بی‌توجهی مطلق دولت به تدوین بودجه متناسب با شرایط تحریم خبر می‌دهد. رشد ۴۷ درصدی بودجه عمومی بدون در نظر گرفتن محدودیت منابع، لایحه دولت را از اساس زیر سوال می‌برد. نگاه دقیق‌تر به ارقام مندرج در بودجه، تصویر واضح‌تری از وضع نابسامان لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

 مهم‌ترین مساله لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش منابع، سهم بسیار زیاد ارقام موهوم است. درج ارقام موهوم در بخش منابع لایحه بودجه همان مساله‌ای است که طی سال‌های اخیر و بویژه در لوایح بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ مورد انتقاد کارشناسان و مراکز پژوهشی بود. دولت در لوایح بودجه سال‌های اخیر اقدام به برآورد برخی ردیف‌های درآمدی به میزانی بسیار بیشتر از ارقام قابل تحقق کرده است. تکرار ارقام موهوم درآمدی در لوایح بودجه دولت با وجود نسبت بسیار پایین تحقق آنها، آگاهانه بودن برآوردهای موهوم سازمان برنامه و بودجه در بیش‌برآورد برخی منابع را اثبات می‌کند. ۲ مورد از مهم‌ترین ردیف‌های درآمدی که سازمان برنامه و بودجه دولت تدبیر در سنوات گذشته اقدام به بیش‌برآورد آگاهانه آنها کرده، «درآمد نفتی» و «درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول» است. به عنوان نمونه دولت در بودجه سال ۹۹ رقم درآمد حاصل از فروش نفت را معادل ۵۷هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. با این حال طبق گزارشی که بتازگی از میزان تحقق منابع در ۷ ماهه سال جاری منتشر شد، کل درآمد نفتی کشور در این مدت کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در حالی که دولت از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول در بودجه سال ۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده بود، تنها ۴۸۸ میلیارد تومان از این رقم در ۷ ماهه ابتدایی سال جاری محقق شده که نشان‌دهنده تحقق کمتر از ۲ درصدی این ردیف درآمدی در ۷ ماه ابتدایی سال است.

با وجود درصد پایین تحقق درآمدهای نفتی و واگذاری اموال، دولت در لایحه بودجه سال آینده، همچنان اقدام به برآوردهای بسیار زیاد از درآمدهای این ۲ ردیف کرده است. طبق لایحه مذکور، دولت پیش‌بینی رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال داشته است. گذشته از این مورد، تخمین سازمان برنامه و بودجه دولت از درآمدهای نفتی، پررنگ‌ترین مساله لایحه دولت در بخش منابع است. در حالی که گزارش‌ها از ارقام بسیار پایین فروش نفت حکایت دارند، دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای فروش نفت در نظر گرفته است. این رقم البته قرار است از محل فروش خارجی نفت (صادرات نفت) و فروش داخلی (پیش‌فروش) تامین شود. در واقع دولت قصد دارد نفت سال‌های آینده کشور را هم از طریق فروش اوراق سلف نفتی، پیش‌فروش کرده و صرف هزینه‌های جاری خود کند. این یعنی دولت از نفتی که هنوز استخراج نشده، درآمد هنگفتی برای خود شناسایی کرده که بدترین نوع درآمد نفتی در تمام بودجه‌های سال‌های اخیر است، چرا که در صورت اجرا شدن این طرح، هدفگذاری رفع وابستگی دولت از درآمد نفت، چندین سال به تعویق می‌افتد.

  هزینه‌تراشی دولت با وجود تنگنای درآمدی!

لایحه بودجه دولت در بخش هزینه‌ها هم دچار مسائل جدی است. رشد شدید هزینه‌های جاری با وجود جدی شدن تنگنای درآمدی از جمله دیگر مسائل لایحه دولت در بخش مصارف است. دولت در حالی اقدام به افزایش هزینه‌های خود کرده که از محدودیت منابع آگاهی دارد. با این حال رشد ۷۵ درصدی پرداخت حقوق به عنوان شاخص‌ترین بخش هزینه‌های جاری، شائبه سیاسی‌کاری دولت در افزایش هزینه‌ها را تقویت می‌کند. ولخرجی دولت در هزینه‌های جاری به جای رشد هزینه‌های عمرانی در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش از سیاست دولت برای انبساط مالی در بودجه با هدف «رونق اقتصادی» سخن گفت. محمدباقر نوبخت در دومین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در شهریورماه سال جاری اعلام کرد: «با تحلیل شرایط موجود کشور که رکود تورمی است متوجه می‌شویم سیاست‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که در مقابل رکود فعال باشد و کشور را از رکود خارج کند و از سوی دیگر جلوی تورم را بگیرد، بنابراین سیاست‌های مالی اقتصاد کشور در سال آینده انبساطی است تا با افزایش مخارج از جمله افزایش پرداخت‌ها به کارکنان و طرح‌های عمرانی بتوانیم حوزه‌هایی را که مصرف مردم پایین آمده است بالا ببریم و با استفاده از نیروی کار و ماشین‌آلات بیکار اشتغال و نیازهای جامعه و قدرت خرید مردم را زیاد کنیم».

با این اظهارات نوبخت به نظر می‌رسید بودجه عمرانی در لایحه تقدیمی دولت به مجلس افزایش قابل توجهی داشته باشد اما پس از مشخص شدن مفاد لایحه مذکور آشکار شد کمترین میزان رشد هزینه‌ها، مربوط به هزینه‌های‌ عمرانی بوده است.

نگاهی به تغییر رقم هزینه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال جاری، رشد شدید «پرداخت حقوق» را نشان می‌دهد. صرف نظر از رشد ناگزیر ۱۱۳ درصدی «بازپرداخت بدهی» در هزینه‌های دولت، بخش «پرداخت حقوق» بیشترین رشد در میان هزینه‌های دولت را دارد. هر چند کلیت موضوع افزایش حقوق کارمندان با هدف جبران قدرت خرید از دست رفته قابل پذیرش است اما افزایش ۷۵ درصدی این ردیف هزینه‌ای با وجود رشد ناچیز هزینه‌های عمرانی با هدف اعلامی دولت در «خروج از رکود» تطابق چندانی ندارد، چرا که یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای خروج از رکود، افزایش قابل توجه هزینه‌های عمرانی با هدف رونق‌بخشی به اقتصاد کشور و اشتغال‌زایی هرچه بیشتر است. با این حال بی‌توجهی دولت به بودجه عمرانی و افزایش شدید هزینه حقوق و دستمزد، اصل هدف دولت از این اقدام را زیر سوال می‌برد.

رد کلیات لایحه تنها راهکار  وادار کردن دولت به اصلاح بودجه

تشدید «موهوم‌نگاری در برآورد درآمد نفتی» در کنار «رشد شدید هزینه حقوق و دستمزد» شائبه‌ها درباره سیاسی‌کاری دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را جدی کرده است. در واقع دولت با افزایش شدید «درآمد نفت» و «حقوق کارمندان» بهبود معیشت بخش قابل توجهی از مردم را به رفع تحریم نفت در آینده گره زده است، چرا که تنها راهکار بازپرداخت بدهی ناشی از فروش اوراق سلف نفتی، آزاد شدن فروش نفت است. این اقدام صرف‌نظر از هزینه‌های سیاسی برای کشور، هدف «رفع وابستگی بودجه از نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی» را تا سال‌ها غیرقابل تحقق می‌کند، چرا که کشور برای بازپرداخت بدهی‌های سنگینی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از محل پیش‌فروش نفت در نظر گرفته، مجبور به تداوم خام‌فروشی نفت و در نتیجه تداوم ضربه‌پذیری اقتصاد کشور از روزنه این وابستگی است.

دولت روحانی در ۷ سال و نیم اخیر نشان داده با توصیه و مشورت، مسیر غلط خود را اصلاح نمی‌کند. درج منابع «پیش‌فروش نفت» در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با وجود مخالفت مجلس با این طرح در تابستان امسال، تازه‌ترین نمونه لجبازی دولت است. در چنین شرایطی و با توجه به مسائل متعدد و اساسی لایحه تقدیمی دولت، «رد کلیات» بهترین تصمیم ممکن مجلس در واکنش به این لایحه است. تصمیم نمایندگان بر رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ می‌تواند پیام قاطعیت مجلس در موضوع اصلاح ساختار بودجه متناسب با شرایط تحریم را به دولت مخابره کند. همزمان نمایندگان باید در تصویب طرح‌های اصلاحی برای بودجه تسریع کنند تا لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به همراه قوانین مصوب به دولت سپرده و بودجه‌ای متناسب با محورهای مدنظر خود را از دولت‌طلب کنند.