به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم به نقل ازایسنا،واگذاری مدیریت این سد به استان مرکزی موضوعی است که چند سالی است توسط استاندار مرکزی نیز عنوان و پیگیری می شود. وی در سال ۹۶ در جریان سفر وزیر نیرو به استان این مطالبه را مطرح کرد.
سیدعلی آقازاده از وزیر نیرو خواست که مدیریت سد ۱۵ خرداد به استان برگردانده شود و افزود: این سد که از سال ۱۳۷۴ افتتاح شد تا امروز مدیریت بیرون استانی دارد. از وزیر می خواهم وزیر دستور دهد که قانون رعایت شود و مدیریت این سد به استان مرکزی بازگردد.
وی تاکید کرد که خواسته ما تغییر تقسیم بندی حقابه نیست و تنها موضوع انتقال مدیریت به آب منطقه ای استان مطرح است.
تیرماه سال گذشته سیامک سلیمانی فرماندار دلیجان در گفت و گو با ایسنا از تلاش های مجموعه شهرستان و استان مرکزی جهت دریافت مدیریت و بهره برداری از سد ۱۵ خرداد دلیجان خبر داد.
فرماندار دلیجان گفته بود: این سد به صورت فیزیکی در حوزه استحفاظی استان مرکزی و شهرستان دلیجان قرار دارد و با توجه به مشکلات منابع آبی در این منطقه، لازم است که شهرستان از این ظرفیت عظیم منتفع شود.
بر همین اساس سال گذشته جلسه ای در وزارت نیرو جهت رسیدگی به درخواست استان مرکزی مبنی بر اخذ مدیریت سد ۱۵ خرداد برگزار شد و این فرصت به وزارتخانه داد شد تا پس از بررسی دلایل متقن شهرستان و طی روال قانونی و کارشناسی نتیجه نهایی اعلام شود.
فرماندار دلیجان که معتقد بود فضای حاکم بر جلسه امیدوارکننده بوده در گفت و گو با ایسنا گفته بود: مسئولان وزارتخانه حتی اعلام کردند که چرا استان مرکزی تاکنون در پی دریافت تخصیص از سد ۱۵ خرداد نبوده و با توجه به این موضع گیری آنها، نسبت به دریافت مدیریت و تخصیص مناسب از سد خوش‌بین هستیم.
امروز بیش از ۹ ماه از جلسه یاد شده در وزارت نیرو می‌گذرد و هنوز اتفاقی در این زمینه رقم نخورده است.
فرماندار دلیجان با اشاره به اینکه پیگیری های اخیر هنوز به نتیجه قطعی در وزارت نیرو نرسیده است به ایسنا گفت: ظاهرا این موضوع در مراحل نهایی بررسی و تصمیم گیری قرار دارد، البته موضوع مدیریت سد مدنظر وزارتخانه نیست و تنها موضوع حقابه شهرستان دلیجان از این سد مطرح است.
سیامک سلیمانی با بیان اینکه دلیجان و محلات در حال حاضر از سد ۱۵ خرداد هیچ سهمی ندارند و با تاکید بر اینکه براساس شرایط موجود دلیجان، تخصیص حقابه کمک شایانی به شهرستان خواهد کرد، افزود: اینکه دلیجان از این سد سهم داشته باشد قطعا مورد قبول مردم است.
وی تصریح کرد: صنعت دلیجان به دلیل محدودیت منابع آبی در مضیقه است و با مشکلات جدی در این حوزه مواجه هستیم به طوری که برای مثال سرمایه گذار برای استقرار در دلیجان آمادگی دارد، اما امکان تخصیص آب مورد نیاز او را نداریم. علاوه بر این در حوزه آب شرب شهری دلیجان نیز با چالش مواجه هستیم و منابع پایداری در اختیار نیست در حالی که با رشد جمعیت این شهر در آینده و به دلیل صنعتی بودن آن باید منابع آب پایدار در اختیار داشته باشیم.
سلیمانی با بیان اینکه حقابه مدنظر برای دلیجان ۵ میلیون مترمکعب از سد ۱۵ خرداد است، افزود: این میزان حقابه حداقل نیاز شهرستان است و اگر تصمیم وزارت نیرو بر کمتر از این میزان حداقلی باشد قطعا راضی نخواهیم بود و باید نیاز آب شرب، صنعت و حتی کشاورزی که با چالش جدی مواجه است تامین شود.
فرماندار دلیجان اضافه کرد: وضعیت منابع آبی شهرستان به شکلی است که به سمت کشت های گلخانه ای حرکت کرده ایم تا بتوان وضع موجود را حفظ کرد به همین دلیل باید وزارتخانه در تصمیمات خود حداقل نیاز شهرستان را مدنظر داشته باشد.
انتهای پیام
