بررسی ماده ۳۱ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در شورای فقهی مرکز تحقیقات مجلس
بررسی ماده ۳۱ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در شورای فقهی مرکز تحقیقات مجلس

جلسه شورای عالی فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی ماده ۳۱ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، جلسه شورای عالی فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی ماده ۳۱ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان دربرابر خشونت برگزار و در ارتباط با “امکان خروج زوجه یا دختران بدون اذن زوج یا ولی” اظهار نظر کردند.

اساتید عضو شورای فقهی به این سوال پاسخ دادند که آیا همان گونه که زن برای ادای حج واجب و درمانی که منحصرا متوقف بر اعزام به خارج است، نیازی به اذن شوهر ندارد، آیا در مواردی مثل اعزام به مسابقات جهانی، المپیادهای علمی جهانی، ادامه تحصیل و در صورتی که شوهر اذن ندهد، آیا زن می تواند اقدام به سفر کند؟

در این جلسه ضمن تفکیک احکام خروج دختران با همسران، با استناد به روایات و ادله شرعی بر لزوم اذن زوج برای خروج از کشور که منافی حقوق زوج باشد، تاکید شد.

بر اساس مباحث مطرح شده در جلسه عدم نیاز به اذن زوج در مواردی مانند انجام واجب شرعی (حج واجب)و ضرورت‌های اجتناب ناپذیری مانند انجام درمان‌هایی که در کشور امکان آن وجود ندارد، مفروغ عنه تلقی و نسبت به سایر مواردی که خروج از کشور برای زوجه اهمیت داشته و خوف مفسده نیز به طور متعارف وجود نداشته باشد، راه حل‌هایی ارائه شد.

نخستین راه حل شرط ضمن عقد نکاح برای سفر به خارج از کشور است که اگر چنین شرط صریحی از سوی زوجه مطرح شده باشد و زوج نیز آن را پذیرفته باشد، یا عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد، مخالفت زوج با خروج اثر شرعی نداشته و حاکم شرع(و به نیابت از او دادگاه یا دادستان )می تواند اذن خروج از کشور را صادر کند.

راه حل دوم، اجازه شوهر نسبت به انجام اموری است که عرفا ملازمه با سفر به خارج از کشور داشته و به نوعی کاشف از اذن زوج به سفر خارجی است مانند اینکه زوج علاوه بر اجازه تحصیلات تکمیلی به زوجه ، مشوق او برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی باشد و یا مردی، ضمن اجازه به همسرش برای انجام ورزش حرفه‌ای مشوق او برای کسب عناوین قهرمانی بوده باشد که در این گونه موارد همانند اذن دادن به اشتغال زوجه بعد از ازدواج است که تعهداتی را متوجه زوجه کرده و عدول از اذن شرعا محل تامل است.

راه حل دیگری که می‌تواند برای خروج بانوان از کشور مورد توجه قرار گیرد، همراهی زوج یا یکی از محارم با اوست. در مورد اخیر چنانچه سفر زوجه، دست‌آورد قابل توجهی برای کشور اسلامی در عرصه های مختلف از جمله علمی سیاسی و فرهنگی داشته باشد، با هزینه عمومی می توان مقدمات همراهی زوج یا یکی از محارم را فراهم کرد.

جلسه شورای عالی فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز برگزار شد.