به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نسیم قم/ سید سعید سیدهاشمی: در سال‌های اخیر، بحث عدالت در تخصیص منابع بانکی به استان‌ها، به یکی از محورهای داغ گفت‌وگوهای اقتصادی در ایران تبدیل شده؛ و قم – استانی که در نگاه اول مرکز دینی کشور است – حالا در میانه یک مطالبه اقتصادی ایستاده است: «سهم قم از منابع خودش کجاست؟»
استاندار قم، اکبر بهنام‌جو، در تازه‌ترین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، موضعی بی‌سابقه اتخاذ کرد. او از تمام بانک‌های استان، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، خواست صددرصد منابع جذب‌شده در سال ۱۴۰۴ را در همین استان هزینه کنند. او این مطالبه را نه یک توصیه بلکه «اولویت جدی مدیریت استان» خواند.
اما چرا این سخنان اهمیت دارد؟ و اصلاً ماجرا از کجا شروع شد؟
بانک‌هایی که پول را از قم می‌برند، نه برای قم
ماجرا به عملکرد بانک‌های خصوصی بازمی‌گردد. گزارش‌ها نشان می‌دهد سهم بانک‌های خصوصی در تأمین مالی طرح‌های مسکن و تولید در قم، ناچیز یا نزدیک به صفر بوده. به‌عنوان مثال، در پروژه نهضت ملی مسکن، سهم بانک‌های خصوصی در قم برابر صفر ریال اعلام شده است. این در حالی است که بانک‌های دولتی مانند بانک مسکن و ملی، بار عمده را به دوش کشیده‌اند.
در حوزه تولید؛ سرمایه‌گریزی با مجوز رسمی؟
در حوزه تولید نیز، برخی واحدهای صنعتی استان، به‌ویژه آن‌هایی که درگیر مشکلات مالیاتی یا بدهی‌های بانکی بودند، بارها از نبود همکاری بانک‌ها گله کرده‌اند. موضوعی که حتی به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشیده شد. در آبان ۱۴۰۲، استاندار وقت قم هشدار داد که اگر بانک‌های خصوصی به مسئولیت خود عمل نکنند، باید «تبدیل به باجه‌ای برای انتقال منابع به بانک‌های دولتی» شوند.
شعار سال، مطالبه‌ای برای ماندگاری سرمایه
شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری و رشد تولید»، تنها یک عنوان نمادین نیست؛ بلکه یک مطالبه راهبردی از همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مالی و بخش خصوصی است. این شعار، به‌ویژه در استانی مانند قم، معنای دوچندانی پیدا می‌کند: استانی که منابع بانکی جذب‌شده‌اش میلیاردی است، اما این منابع نه در تولید هزینه می‌شود و نه در توسعه زیرساختی.
اکنون، نهادهای دولتی و فعالان اقتصادی قم از بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، می‌خواهند سهم خود را در تحقق این شعار ادا کنند. نگه‌داشتن سرمایه در استان، حمایت از طرح‌های صنعتی، مشارکت واقعی در مسکن ملی، و تسهیل شرایط وام‌دهی به تولیدگران، دقیقاً همان چیزی است که می‌تواند شعار سال را از تابلوهای دیواری، به برنامه‌های عملیاتی بیاورد.
قم؛ مرکز دین، اما در انتظار عدالت اقتصادی
قم سال‌هاست که به‌عنوان «مرکز فرهنگی و مذهبی کشور» شناخته می‌شود، اما همین عنوان گاهی نقشی بازدارنده برای توسعه صنعتی آن ایفا کرده است. حالا نخبگان و مدیران استان می‌خواهند ورق را برگردانند: قم باید نه‌فقط پایگاه حوزه علمیه، بلکه پایگاه تولید، فناوری، و اشتغال نیز باشد و برای این هدف، اولین گام، نگه‌داشتن منابع بانکی در داخل استان است.
استاندار قم در پایان سخنانش، این مأموریت را «وظیفه‌ای برای آبادانی» خواند. اما پرسش اصلی هنوز باقی است: آیا بانک‌ها – و به‌ویژه بانک‌های خصوصی – برای ایفای چنین نقشی آماده‌اند؟ یا همچنان منابع را می‌برند، و قم را با وعده‌های ناتمام تنها می‌گذارند؟
