ضرورت اصلاح فرآیند قانونگذاری کشور با رویکرد فقهی و علمی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نسیم قم، تقی دشتی معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در جلسه شورای علمی گروه فقهی حقوقی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان یک مبدل، از یک سو، مباحث فقهی را روی میز نمایندگان مجلس قرار داده و موازین اسلامی را در قوانین اشراب خواهد کرد و از سوی دیگر، عرصه واقعیت‌ها و تقنین را به فقها و حوزه‌های علمیه جهت دریافت راهکار، منتقل می‌کند، بر همین اساس، جایگاه این مرکز باید در ساختار مجلس ارتقا پیدا کند.

محمود حکمت نیا رئیس شورای علمی گروه فقه وحقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز گفت: در ارتباط با مباحث قانونگذاری یک بحثکلان وجود دارد که فرآیند قانونگذاری بر اساس قانون اساسی با رویکرد فقهی چگونه باید صورت بگیرد؟

وی ادامه داد: قوانین دو سنخ هستند یک قوانین پایه هستند مانند قانون مدنی که هر نظام حقوقی بر اساس مبانی خود به آنها استنباط می‌کندو تعداد آنها زیاد نیست، اما برخی قوانین حوزه تدبیر عمومی و ترکیبی هستند، به عنوان نمونه، بحث آب به تدبیر آب نیاز دارد، اسم آن قانون آب است و ده‌ها مساله در این مساله دست به دست هم می‌دهد که یکی از آنها حقابه است، بنابراین بحث این است که این مدل قوانین، چگونه تهیه و تنظیم شوند.

 حکمت نیا خاطرنشان کرد: مباحث مربوط به میراث فرهنگی بسیار جدی است، حدود ۲۰ کتاب فلسفه میراث تاکنون نوشته شده که مسائل اخلاقی، اقتصادی، نظام ترمیم، حفاظت و حمایت و… در آن وجود دارد، یکی از آنها مالکیت خصوصی افراد است، هنر میراث باید آن باشد که تدبیری انجام دهد که مالکیت خصوصی افراد محافظت، هویت ملی حفظ و بهره برداری اقتصادی هم صورت بگیرد.

وی ادامه داد: ما در بسیاری از این مباحث، فاقد مدل هستیم، با دست گذاشتن روی یک نکته، دهها نکته دیگر فراموش می‌شود، بنابراین، تقنین ما نظام ندارد، قوانین ما فاقد پیوست است،: باید مدل قوانین تدبیری را پیگیر کنیم، تا مطالعات نظری و مدل تقنینی نباشد، مشکل حل نمی‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی جورکویه مدیر گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این گروه علمی خاطرنشان کرد: در قم توان علمی، فقهی و حقوقی بالایی وجود دارد و آنگونه که باید استفاده شایسته‌ای صورت نگرفت، و مجلس شورای اسلامی نباید از این ظرفیت بزرگ غفلت کند..

وی ادامه داد: نیازمندی های جامعه و تقنین باید در دروس حوزوی اشراب شود و درس های حوزه به سمت مسائل مبتلابه نظام کشانده شود.

حجت الاسلام والمسلمین رضا پورصدقی مسؤل کارگروه فقهی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز گزارشی از جلسات شورای فقهی مرکز را ارائه داد، و گفت: این شورا تطبیق فعالیت‌های علمی را هم از بعد عدم مغایریت و تطبیق با موازین شرعی را دنبال می‌کنیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم استان قم/